مجلس الوزراء السعودي يؤكد تطوير القطاعات لمواكبة {رؤية 2030}

ثمّن ترحيب مجلس الأمن بجهود الرياض لحوار جدة... وإعلان تعيين الرميان رئيساً لـ«أرامكو» والعامودي عضواً في مجلس الشركة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يؤكد تطوير القطاعات لمواكبة {رؤية 2030}

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

ثمّن مجلس الوزراء السعودي، إدانة مجلس الأمن الدولي للمحاولات الإرهابية المتكررة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة، والتي تشكل تهديداً لأمن المواطنين والاستقرار في المنطقة وتقويضاً للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وما عبر عنه البيان من تأييد كامل للمملكة وترحيب بجهودها التي بذلتها لعقد حوار في جدة لجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) في جدة، أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، وإنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية المرتبطين تنظيمياً بها، وكذلك إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون «الديوان العام للمحاسبة»، يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير مختلف القطاعات وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، واستمرار مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في الكثير من المجالات مواكبة لرؤية 2030، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والسداد للمعينين في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير للسابقين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وزير الإعلام بالنيابة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها وتطوراتها في المنطقة والعالم، وأعرب بمناسبة حلول العام الهجري الجديد عن أطيب التمنيات «بأن يجمع الله شمل المسلمين ويوحد كلمتهم ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يشهد هذا العام انفراجاً لجميع الأزمات التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، وأن يكون عام خير وبركة على الجميع، ويتحقق فيه الأمن والاستقرار في ربوع العالم أجمع».
وأكّد مجلس الوزراء، أن الحملة الإغاثية العاجلة للجمهورية السودانية، التي بدأ في تنفيذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتشمل تقديم مواد إيوائية وطبية إلى المحتاجين في المناطق المتضررة من السيول، تأتي حرصاً من المملكة على الشعب السوداني الشقيق، وتواصلاً للدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية.
وبيّن المجلس، أن تقديم حكومة المملكة مبلغ مليوني دولار أميركي دعماً مالياً للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للإسهام في تنفيذ برامجها والوفاء بتعهداتها للدول الأعضاء، يأتي في إطار دعم المملكة لجهود المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية.
ورحب المجلس بقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار الذين بدأت طلائعهم تتوافد إلى المملكة بعد النجاح الذي حققه موسم الحج، في الوقت الذي ما زالت المملكة تقدم الخدمات للحجاج الموجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أكملت وزارة الحج والعمرة والأجهزة المعنية، الاستعدادات كافة لاستقبال المعتمرين والزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى عشرة ملايين معتمر.
وتمنى المجلس التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، سائلاً الله تعالى أن يكلل جهود المعلمين والمعلمات وجميع هيئات التعليم الجامعي والتقني بالتوفيق في رسالتهم العظيمة، لتحقيق تطلعات رؤية 2030.
وقرر مجلس الوزراء تعيين ياسر الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وإضافة الدكتور نبيل العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة السعودية وحكومتي كل من جمهورية أنغولا، وجمهورية نيكاراغوا.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في الدومينيكان.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء.
وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.
وقرر مجلس الوزراء تعيين وزير التجارة والاستثمار عضواً في مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني، وكذلك قرر إنشاء برنامج باسم «برنامج الإعانات الزراعية» لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، والموافقة على ضوابط إعانة صغار مُربي الماشية.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وتعيينات لأعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.