فيصل محمد صالح وزيراً للإعلام

فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح
TT

فيصل محمد صالح وزيراً للإعلام

فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح

حصل الصحافي فيصل محمد صالح على إجماع كامل من قوى إعلان الحرية والتغيير، ومساندة واسعة من الوسط الصحافي، مرشحاً لوزارة الثقافة والإعلام.
درس الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على الماجستير في الدراسات الصحافية من جامعة كارديف، ويلز، المملكة المتحدة، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم. فاز صالح بجائزة (بيتر ماكلر) الأميركية المكافئة للنزاهة والشجاعة الصحافية عام 2013، وجائزة بطل حقوق الإنسان من بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان. عمل رئيساً لتحرير صحيفة «الأضواء» السودانية، ومديراً للبرامج بمؤسسة «طيبة برس» 2007 - 2017.
وُلد بمدينة الحصاحيصا بوسط السودان في عام 1958، وانتقل إلى مدينة بورتسودان شرق البلاد، حيث تلقى فيها تعليمه الأوّلي والثانوي.
عمل محرراً صحافياً في عدد من الصحف السودانية، منها صحيفة «الصحافة»، وصحيفة «الخرطوم» التي صدرت في الخرطوم، ثم في «القاهرة» (1993 - 2001)، كما عمل في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. يعمل حالياً صحافياً حراً، ومحاضراً جامعياً، واستشارياً ومدرباً في مجال الإعلام، ومحللاً سياسياً في عدد من القنوات، وكاتباً وباحثاً. شارك صالح في عدد كبير من المؤتمرات والسمنارات داخل وخارج السودان، وقدم عدداً من الأوراق العلمية في مجالات الإعلام وحقوق الإنسان، وقضايا الهوية والتنوع الثقافي في السودان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.