{المشرفون على شؤون الفلسطينيين» يحشدون الدعم لتجديد «الأونروا»

الجامعة العربية استضافت الاجتماع الطارئ أمس

بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)
بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)
TT

{المشرفون على شؤون الفلسطينيين» يحشدون الدعم لتجديد «الأونروا»

بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)
بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)

في اجتماع طارئ وبدعوة فلسطينية، عقدت بمقر جامعة الدول العربية، أمس، أعمال «الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين»؛ لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وأزمتها المالية، في حين دعا الاجتماع إلى حشد الدعم العربي لضمان استمرار الوكالة في تنفيذ مهامها.
وناقش الحضور سبل بحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل «أونروا» لثلاث سنوات مقبلة، الذي يأتي في إطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية؛ لدعم تجديد تفويضها مع اقتراب عملية التصويت في ظل المسعى الأميركي - الإسرائيلي لإلغاء التفويض أو تغييره.
وأدان الاجتماع الطارئ «حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها (أونروا)، خصوصاً من الإدارة الأميركية وتزامنها مع اقتراب التصويت على قرار تجديد التفويض الممنوح لها، ورفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني». وطالب المؤتمر في ختام أعماله، الأمانة العامة للجامعة العربية، وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب، بمواصلة جهودها في «تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض للوكالة». كما دعا كلاً من سويسرا، وهولندا، وبلجيكا للتراجع عن تأجيل دعمها المالي لـ«أونروا»، وعدم ربط مزاعم قضايا الفساد التي لم تثبت حتى الآن، بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف باعتبار الوكالة مؤسسة أممية، وليست فردية، خصوصاً في ظل التقييمات الإيجابية لشبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف (موبان) ولجان الرقابة والتدقيق في الأمم المتحدة».
ونوّه مؤتمر المشرفين بـ«أهمية ومحورية الحضور العربي في مؤتمر تعهدات كبار المانحين لـ(أونروا) على المستوى الوزاري، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، للمساهمة في تغطية العجز المالي الذي قُدر بـ120 مليون دولار؛ لما تحمله من رسائل سياسية مهمة، وتجديد تفويضها وقطع الطريق أمام أي تحرك يعيق تجديد التفويض».
وأجمعت الوفود المشاركة على ضرورة التحرك بشكل عاجل للحشد لدعم تجديد تفويض «أونروا» المقرر يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني وإدانة محاولات الاستهداف والتشويه الممنهج لها.
وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن المؤتمر «ناقش خطة التحرك المقترحة لدعم تجديد التفويض الممنوح لـ(أونروا)، بحشد التصويت لصالح قرار التفويض بأغلبية كبيرة تعكس أهمية استمرار عمل الوكالة، وتشكل رداً على محاولات تفكيكها والحفاظ على ولايتها القانونية، وبالصورة التي نص عليها قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 لحسن تطبيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 ومبادرة السلام العربية».
واعتبر أن «الإدارة الأميركية تواصل انحيازها السافر للاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تنفيذ مخطط لتصفية قضايا الوضع النهائي، بدءاً من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، ووقف تمويل (أونروا) في محاولة منها لإنهاء عملها».
وأضاف أنه «على الرغم مما فعلته الإدارة الأميركية، فإن ما جرى في عام 2018 من تكاتف دولي، مكّن الوكالة ولأول مرة منذ سنوات طويلة، من تحقيق من تجاوز هذا العام دون أي عجز في موازنتها».
بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن «(أونروا) تتعرض لمؤامرة خطيرة تستهدف تصفية وجودها، في ظل التحرك الأميركي - الإسرائيلي المعادي ضدها؛ للتأثير على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وحثها على عدم التصويت لتجديد تفويضها، وتأليب الدول المانحة عليها لتعليق أو وقف مساعداتها»، داعياً دول العالم إلى «تجديد تفويض وكالة الغوث؛ كونها تعنى بشؤون اللاجئين».
من جهته، أشار السفير خالد راضي، مدير إدارة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، إلى «أهمية ضمان استمرار الدعم الموجه لـ(أونروا)»، معرباً عن إشادة القاهرة بـ«الدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي».



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.