{المشرفون على شؤون الفلسطينيين» يحشدون الدعم لتجديد «الأونروا»

الجامعة العربية استضافت الاجتماع الطارئ أمس

بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)
بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)
TT

{المشرفون على شؤون الفلسطينيين» يحشدون الدعم لتجديد «الأونروا»

بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)
بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)

في اجتماع طارئ وبدعوة فلسطينية، عقدت بمقر جامعة الدول العربية، أمس، أعمال «الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين»؛ لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وأزمتها المالية، في حين دعا الاجتماع إلى حشد الدعم العربي لضمان استمرار الوكالة في تنفيذ مهامها.
وناقش الحضور سبل بحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل «أونروا» لثلاث سنوات مقبلة، الذي يأتي في إطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية؛ لدعم تجديد تفويضها مع اقتراب عملية التصويت في ظل المسعى الأميركي - الإسرائيلي لإلغاء التفويض أو تغييره.
وأدان الاجتماع الطارئ «حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها (أونروا)، خصوصاً من الإدارة الأميركية وتزامنها مع اقتراب التصويت على قرار تجديد التفويض الممنوح لها، ورفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني». وطالب المؤتمر في ختام أعماله، الأمانة العامة للجامعة العربية، وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب، بمواصلة جهودها في «تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض للوكالة». كما دعا كلاً من سويسرا، وهولندا، وبلجيكا للتراجع عن تأجيل دعمها المالي لـ«أونروا»، وعدم ربط مزاعم قضايا الفساد التي لم تثبت حتى الآن، بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف باعتبار الوكالة مؤسسة أممية، وليست فردية، خصوصاً في ظل التقييمات الإيجابية لشبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف (موبان) ولجان الرقابة والتدقيق في الأمم المتحدة».
ونوّه مؤتمر المشرفين بـ«أهمية ومحورية الحضور العربي في مؤتمر تعهدات كبار المانحين لـ(أونروا) على المستوى الوزاري، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، للمساهمة في تغطية العجز المالي الذي قُدر بـ120 مليون دولار؛ لما تحمله من رسائل سياسية مهمة، وتجديد تفويضها وقطع الطريق أمام أي تحرك يعيق تجديد التفويض».
وأجمعت الوفود المشاركة على ضرورة التحرك بشكل عاجل للحشد لدعم تجديد تفويض «أونروا» المقرر يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني وإدانة محاولات الاستهداف والتشويه الممنهج لها.
وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن المؤتمر «ناقش خطة التحرك المقترحة لدعم تجديد التفويض الممنوح لـ(أونروا)، بحشد التصويت لصالح قرار التفويض بأغلبية كبيرة تعكس أهمية استمرار عمل الوكالة، وتشكل رداً على محاولات تفكيكها والحفاظ على ولايتها القانونية، وبالصورة التي نص عليها قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 لحسن تطبيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 ومبادرة السلام العربية».
واعتبر أن «الإدارة الأميركية تواصل انحيازها السافر للاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تنفيذ مخطط لتصفية قضايا الوضع النهائي، بدءاً من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، ووقف تمويل (أونروا) في محاولة منها لإنهاء عملها».
وأضاف أنه «على الرغم مما فعلته الإدارة الأميركية، فإن ما جرى في عام 2018 من تكاتف دولي، مكّن الوكالة ولأول مرة منذ سنوات طويلة، من تحقيق من تجاوز هذا العام دون أي عجز في موازنتها».
بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن «(أونروا) تتعرض لمؤامرة خطيرة تستهدف تصفية وجودها، في ظل التحرك الأميركي - الإسرائيلي المعادي ضدها؛ للتأثير على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وحثها على عدم التصويت لتجديد تفويضها، وتأليب الدول المانحة عليها لتعليق أو وقف مساعداتها»، داعياً دول العالم إلى «تجديد تفويض وكالة الغوث؛ كونها تعنى بشؤون اللاجئين».
من جهته، أشار السفير خالد راضي، مدير إدارة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، إلى «أهمية ضمان استمرار الدعم الموجه لـ(أونروا)»، معرباً عن إشادة القاهرة بـ«الدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي».



بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

TT

بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)

نفى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، أن يكون قد غادر سوريا «بشكل مخطَّط له كما أُشيع»، مؤكداً: «بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)».

وأوضح الأسد، في بيان منسوب إليه نشرته حسابات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي: «مع تمدد (الإرهاب) داخل دمشق، انتقلتُ بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها».

وأضاف: «عند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحاً تبيَّن انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش. ومع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة، وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسيّر، وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر».

وتابع: «مع سقوط الدولة بيد (الإرهاب)، وفقدان القدرة على تقديم أي شيء يصبح المنصب فارغاً لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه».

وأضاف الأسد في البيان: «لم أكن في يوم من الأيام من الساعين للمناصب على المستوى الشخصي، بل عددت نفسي صاحب مشروع وطني أستمدّ دعمه من شعب آمنَ به».

وأعلنت المعارضة السورية، يوم الأحد 8 ديسمبر، أنها حررت دمشق وأسقطت حكم الرئيس بشار الأسد الذي امتد 24 عاماً. وورد في بيان المعارضة على شاشة التلفزيون الرسمي: «تم بحمد لله تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد».

وأضافت المعارضة أنه جرى إطلاق سراح جميع المعتقلين، فيما كشف ضابطان كبيران بالجيش السوري عن أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، قبل أن يعلن الكرملين أن «الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو»، مضيفاً: «منحتهم روسيا اللجوء لدواعٍ إنسانية».

وشكَّلت المعارضة السورية بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكومة انتقالية مؤقتة برئاسة محمد البشير، حتى الأول من مارس (آذار) 2025.