رئيسة حكومة هونغ كونغ تنفي نيتها الاستقالة

TT

رئيسة حكومة هونغ كونغ تنفي نيتها الاستقالة

أكدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، التي يتركز عليها منذ ثلاثة أشهر غضب الحراك المؤيد للديمقراطية، أنه ليست لديها نية في الاستقالة، وذلك بعد تسريب تسجيل صوتي لها تقول فيه إنها تريد مغادرة منصبها.
وتمر المستعمرة البريطانية السابقة، منذ يونيو (حزيران)، بأسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها للصين من البريطانيين عام 1997. وانطلق التحرك احتجاجاً على محاولة حكومة لام تمرير مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين. وتم تعليق نص مشروع القانون، لكن المتظاهرين وسعوا مطالبهم، التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونغ كونغ، وعلى التدخل المتزايد للصين في شؤون المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.
وقالت لام، في مؤتمر صحافي من هونغ كونغ، أمس، «قلت لنفسي مراراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إن علينا، أنا وفريقي، أن نبقى لمساعدة هونغ كونغ». وأكدت أنها «لم تفكر حتى» في بحث مسألة استقالتها مع الحكومة الصينية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتملك بكين سيادة على منطقة هونغ كونغ، التي تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية، مضمونة نظرياً لعام 2047 بموجب مبدأ «بلد واحد، نظامان».
وجاء تصريح لام بعد نشر وكالة «رويترز» تسجيلاً صوتياً لها تقول فيه، خلال اجتماع مع مسؤولين من قطاع الأعمال، الأسبوع الماضي، إنه كان بودها أن تستقيل لو استطاعت ذلك.
وقالت لام في التسجيل «كرئيسة للسلطة التنفيذية، لا يمكن أن يغفر لي خلق مثل هذه الفوضى». وتابعت بالإنجليزية: «لو كان الخيار لي... لكان أول أمر أقوم به هو الاستقالة، مع تقديم أشدّ الاعتذارات». وأوضحت لام في التسجيل أن لديها هامشاً «ضيقاً جداً» لحل الأزمة التي باتت شأناً متعلقاً بالأمن القومي والسيادة بالنسبة للحكومة الصينية المركزية.
وفي بكين، أكدت الحكومة الصينية، أمس، دعمها كاري لام. وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الحكومة الصينية يانغ غوانغ أمام الصحافة: «إننا ندعم بحزم رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام على رأس حكومة المنطقة الإدارية الخاصة». واعتبرت لام، من جهتها، خلال مؤتمرها الصحافي، أن تسريب التسجيل «أمر غير مقبول»، ورفضت الاتهامات التي تقول إنها وحكومتها دبرت تسريب التسجيل. وأكدت: «لا وجود لهذا الصراع بين رغبتي في الاستقالة وعدم قدرتي على ذلك».
واتهم متظاهرون، لام، بأنها تسعى من خلال التسجيل إلى كسب التعاطف معها. وقالت بوني لانغ، ممثلة «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان» التي نظمت منذ مطلع يونيو بعض المظاهرات الحاشدة في المدينة، «أعتقد أن (لام) أرادت أن يخرج هذا التسجيل للعلن، فهي تريد أن تعطي الانطباع بأنها بريئة ومتأسفة لما يحصل».
وأعلن من جهته النائب المؤيد للديمقراطية لام شيوك - تينغ: «إما أن كاري لام قد كذبت الأسبوع الماضي على رؤساء الشركات، أو أنها كذبت هذا الصباح على أبناء هونغ كونغ».
ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد هونغ كونغ تحركات شبه يومية، بعضها تطور لمواجهات بين الشرطة ومتظاهرين متشددين. وكانت مظاهرات عطلة نهاية الأسبوع من بين الأكثر عنفاً منذ يونيو، مع رشق متظاهرين حجارة وزجاجات حارقة على الشرطة التي ردت باستخدام مكثف للغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، وطاردت المتظاهرين حتى المترو. وأوقف أكثر من 1100 متظاهر منذ بدء التحرك، بينهم نشطاء من أجل الديمقراطية ونواب، أوقفوا الأسبوع الماضي.
وضاعفت بكين، التي تدعم بشكل كامل حكومة هونغ كونغ، تهديداتها وإجراءات التضييق والترهيب، خصوصاً مع نشرها حشداً من العسكريين في شينزين القريبة من هونغ كونغ.
كانت «وكالة أنباء الصين الجديدة»، الرسمية، حذرت في مقال الأحد من أن «النهاية قريبة» لحراك الديمقراطية، من دون أن تعطي تفاصيل.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.