جونسون يدعو لانتخابات مبكرة بعد خسارته تصويتاً بشأن «بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (ا.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (ا.ف.ب)
TT

جونسون يدعو لانتخابات مبكرة بعد خسارته تصويتاً بشأن «بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (ا.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (ا.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أمس (الثلاثاء)، عزمه الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة النكراء التي مني بها في مجلس العموم، حيث وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل الخروج المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وأقرّ مجلس العموم النصّ بأغلبية 328 صوتاً مقابل 301، وصوت21 نائباً محافظاً على المذكرة متمرّدين في ذلك على رغبة جونسون الذي تعهّد إخراج المملكة من الاتحاد باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل.
وكان جونسون خسر في الصباح أغلبيته المطلقة في مجلس العموم بعد انشقاق نائب محافظ عنه والتحاقه بصفوف الحزب الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا.
واستبقت الحكومة جلسة التصويت بالإعلان عن أنّها ستدعو إلى انتخابات مبكرة في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، إذا ما صوّت مجلس العموم خلافاً لرغبة رئيسها.
وبالفعل فقد أحال جونسون عقب التصويت مذكرة إلى البرلمان للموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، في نصّ لا بدّ من أن يوافق عليه ثلثا النواب لكي يتم إقراره. وسيعقد البرلمان جلسة التصويت على المذكرة اليوم (الأربعاء).
وسيصوّت النواب، اليوم، على مشروع قانون يطلب من رئيس الوزراء الحصول على موافقة بروكسل لإرجاء "بريكست".
من جهة أخرى، أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، مساء أمس، أن وزارته ستضيف ملياري جنيه إسترليني للفترة "2020-2021" وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتحاد الاوروبي.
والاعلان الذي سيصدر اليوم مع تقديم الميزانية، يرفع إلى أكثر من 8.3 مليارات جنيه الكلفة الاجمالية للميزانية التي خصصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء يونيو (حزيران) 2016. والمبلغ الاضافي سيخصص أساسا للشرطة والحدود والموانئ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.