هبوط التضخم التركي يغذي توقعات خفض الفائدة

ألبيراق أرجع الأرقام السيئة الأخيرة للمضاربات وتباطؤ الاقتصاد العالمي

عمال يجمعون البصل وقت الحصاد بالقرب من العاصمة أنقرة (أ.ف.ب)

سجل معدل التضخم في تركيا هبوطاً إلى 15.01% في شهر أغسطس (آب) الماضي ليتراجع بذلك عن معدل 16.65% في يوليو (تموز) السابق عليه، حسب بيانات رسمية صدرت عن هيئة الإحصاء التركية.
وبلغت نسبة الارتفاع الشهري للتضخم في تركيا 0.86% في أغسطس، طبقاً لبيان أصدرته الهيئة أمس (الثلاثاء)، ليقفز التضخم على أساس سنوي إلى 19.62%. وأشار التقرير إلى ارتفاع التضخم بنسبة 4.26% في قطاع التعليم، و2.04% في السكن، و0.89% في مختلف السلع والخدمات، و0.75% في المطاعم والفنادق بين مجموعات الإنفاق الرئيسية، في أغسطس الماضي.
وفي استطلاع سابق لـ«رويترز»، كان من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 15.51% نزولاً من 16.65% في الشهر السابق. وكانت هذه أدنى قراءة منذ مايو (أيار) من العام الماضي. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية استقرار التضخم عند 0.86%، وهو ما يقل عن توقعات استطلاع سابق بلغت 1.3%.
وأظهرت البيانات أن أكبر تراجع في أغسطس كان في أسعار النقل التي هبطت بنسبة 1.94%، بينما هبطت أسعار الأغذية والمشروبات 0.77%. وتباطأ التضخم في المواد الغذائية إلى 17.22% في أغسطس، لينخفض عن 18.21% في يوليو.
كان معدل التضخم في تركيا قد ارتفع على نسبة 25% في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حيث أدى ضعف الليرة التركية إلى زيادة حادة في أسعار المستهلكين، وبدأ معدل التضخم في التحسن منذ ذلك الحين، وتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ معدل التضخم السنوي 13.9% للعام الجاري.
وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن الزيادة المعتدلة لأسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل التضخم في سنة المقارنة الماضية أسهمت في تراجع معدل التضخم خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وواصل الاقتصاد التركي انكماشه للفصل الثالث على التوالي في ظل ارتفاع مستوى التضخم واستمرار تدهور الليرة التركية. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أول من أمس، انكماشاً بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعزز الشكوك بشأن تعافي الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 3% العام الماضي ودخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد أن فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها.
وتابع الاقتصاد التركي مسيرة الانكماش خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.6%، وتعمقت أزمته على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة مع هبوط الطلب المحلي بشكل حاد، وسط حالة ركود عام. ولا تزال تركيا تعاني فقدان ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والأجانب في جودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق، فضلاً عن الشك في استقلالية البنك المركزي بعد أن تدخل الرئيس رجب طيب إردوغان، وأقال محافظه السابق مراد شتينكايا، في 6 يوليو الماضي، لرفضه ضغوطه المتعلقة بخفض سعر الفائدة، وعيّن بدلاً منه نائبه مراد أويصال.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) 2018، كتدبير أساسي لمواجهة انهيار الليرة التركية أمام الدولار بعد أن هبطت إلى مستوى 7.24 ليرة للدولار في أغسطس من العام ذاته، قبل أن تستعيد بعض خسائرها التي توقفت عند حدود 30%، ومع ذلك واصلت أداءها المتراجع خلال العام الجاري.
وفي 25 يوليو الماضي، خفض البنك المركزي تحت قيادته الجديدة سعر الفائدة إلى 19.75% بنسبة فاقت التوقعات، لكنّ ذلك أدى إلى مخاوف تتعلق بجلب رؤوس الأموال من الخارج.
وسادت توقعات بأن استمرار تراجع التضخم سيمكّن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة مجدداً. وخفّضت منظمات اقتصادية عالمية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي في عام 2020 من 3.2% إلى 1.6% فقط، مشيرةً إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين.
ويعود ركود الاقتصاد التركي، بدرجة كبيرة، إلى تضخم كبير شهده على خلفية أزمة الليرة التركية في أغسطس 2018 نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلاً عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية لحكومة إردوغان. وعلق وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، على أرقام التضخم المعلنة أمس، قائلاً إن «الأسوأ بات خلفنا»، وأرجع الأرقام السيئة للاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة إلى المضاربات وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وأيد الاقتصادي في شركة «كابيتال إيكونومكس» الاستشارية، جيسون توفيي، ألبيراق، معتبراً أن الأسوأ قد مرّ على الأرجح. وتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في العام الجاري. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أنه بعد وصول معدل تضخم أسعار الغذاء في تركيا إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2004، قررت السلطات التركية تقليص الحلقات الوسيطة في تداول المواد الغذائية في الأسواق، وبدأت تشتري الخضراوات والفاكهة من المزارعين وتبيعها للمستهلكين مباشرة.
وتمثل المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية الجزء الأكبر من مكونات مؤشر أسعار المستهلك، حيث تصل نسبتها إلى 23% من إجمالي مكوناته.