مصر: انكماش تجاري طفيف وتفاؤل في الذروة

تراجُع المبيعات في أغسطس نتيجة ضعف الطلب المحلي

أظهر مسح أمس (الثلاثاء)، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت بشكل طفيف في أغسطس (آب) الماضي بعد نمو طفيف في الشهر السابق... إلا أن ذات المسح أظهر ارتفاع المعنويات والتفاؤل بشكل قياسي بين أصحاب العمل.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لـ«آي إتش إس ماركت» للقطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.4 نقطة في أغسطس، من 50.3 نقطة في يوليو (تموز) السابق، ليهبط دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
ويتماشى ذلك تقريباً مع المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3 نقطة. وشهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً في شهرين فقط من الشهور الاثني عشر الفائتة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات.
وقال التقرير إن قراءة أغسطس تشير إلى أن «أوضاع التشغيل الراهنة ضعيفة، ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجعات طفيفة في الإنتاج والطلبيات الجديدة». وأضاف: «شهد معدل التوظيف تحسناً للمرة الأولى منذ شهر أبريل (نيسان)، إلا أن الأعمال المتراكمة شهدت نمواً في ظل مشكلات السيولة. في الوقت ذاته، ارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث استمرت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود. ونتيجة لذلك قامت الشركات بزيادة أسعار مبيعاتها بأسرع معدل خلال عام».
وذكر التقرير أن مستويات الإنتاج تراجعت في شهر أغسطس، بعد زيادة طفيفة في شهر يوليو، وكان انخفاض النشاط مرتبطاً بشكل كبير بتراجع المبيعات، حيث علقت شركات كثيرة على تأثير سوء أوضاع سوق العمالة في الاقتصاد. وعلى صعيد آخر، ازدادت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي، حيث أشارت الشركات إلى تحسن السوق الخارجية في ظل زيادة العقود من شركاء التجارة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، حسب التقرير، حيث يشير هذا إلى أن تراجع إجمالي المبيعات كان ناتجاً عن ضعف الطلب المحلي.
لكن رغم الانكماش، فإن التوقعات للنمو المستقبلي عند أعلى مستوى في 18 شهراً. وقال التقرير: «ارتفعت ثقة الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى في عام ونصف العام في أغسطس، إذ يبدي مزيد من الشركات المصرية تفاؤلاً حيال النمو». وتوقع نحو 51% من المشاركين زيادة النشاط على مدار العام المقبل، بينما يتوقع 4% انكماشاً.
ونزل كذلك مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة الفرعيان اللذان يشكلان أكثر من نصف وزن المؤشر، إلى نطاق الانكماش بعد نمو طفيف في يوليو الماضي.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى «آي إتش إس ماركت» ومعد التقرير، إنه إجمالاً «يعود التراجع إلى انخفاض المبيعات التي هبطت للمرة الثالثة في أربعة أشهر، لكنه أضعف نزول شهدته في هذه الفترة». وأضاف: «ارتفعت تكاليف المدخلات بوتيرة عالية مجدداً بسبب إصلاحات في الدعم جرت مؤخراً أدت إلى زيادة في أسعار الوقود... لكن تأثير هذه الإصلاحات سينحسر قريباً، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، إذ تبدو ضغوط التكاليف الأساسية معتدلة».
ورفعت مصر أسعار الوقود في يوليو بما يتراوح بين 16 و30% في أحدث حلقة من سلسلة خطوات لخفض الدعم بما يتماشى مع ما ينص عليه اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار. لكن التضخم الأساسي بلغ أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات في يوليو، إذ نزل إلى 8.7% من 9.4% في يونيو (حزيران) الماضي.
وتراجع النشاط الشرائي بشكل طفيف في شهر أغسطس بعد توسع قوي في الشهر السابق، إلا أن مستويات المخزون ارتفعت بشكل هامشي، حيث عززت زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج المخاوف من ارتفاع أسعار المشتريات في المستقبل، ونتيجة لذلك سعى عدد من الشركات إلى تخزين مستلزمات الإنتاج، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج شهد زيادة حادة مرة أخرى بسبب زيادة أسعار الوقود نظراً إلى تخفيضات الدعم خلال شهر يوليو، وبهذا تكون أعباء التكلفة ارتفعت بأسرع معدل في 10 أشهر، ولكن بوتيرة أقل من الشائع. وأوضح أن الشركات مررت بعض أعباء التكلفة المرتفعة إلى عملائها، حسبما أشارت الزيادة القوية في أسعار المنتجات، بالإضافة إلى ذلك، كان ارتفاع أسعار المنتجات هو الأقوى منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وقال أوين: «المعنويات (بين الشركات) منخفضة منذ منتصف 2018، لكنها تبدأ حالياً في الارتفاع وسط آمال تعافي النمو... لا يزال المشاركون يلقون الضوء على مخاوف حيال أوضاع الاقتصاد والتوظيف الراهنة باعتبار أنها تحد من نشاط الأعمال».
وتستهدف مصر نمواً يبلغ 6% في السنة المالية 2019 - 2020 التي بدأت في يوليو، بارتفاع طفيف على 5.6% وهو النمو المستهدف في السنة المالية 2018 - 2019.