السودان: حسم أسماء 10 وزراء من بين 20 وتباين حول وزارتين

خمسة مرشحين من حمدوك يربكون توقيتات الحكومة الانتقالية

السودان: حسم أسماء 10 وزراء من بين 20 وتباين حول وزارتين
TT
20

السودان: حسم أسماء 10 وزراء من بين 20 وتباين حول وزارتين

السودان: حسم أسماء 10 وزراء من بين 20 وتباين حول وزارتين

توافقت قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على أسماء 10 وزراء على الأقل من جملة 20 وزارة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خمسة مرشحين دفع بهم حمدوك من عنده إلى قوائم الترشيحات، ومن المقرر أن تنظر فيها قيادة الحرية والتغيير للبت بشأن قبولهم أو رفضهم.
وقال مصدر مطلع بلجنة الترشيحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المشاورات الجارية بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء بشأن الترشيحات، توصلت للتوافق على وزراء أكثر من 10 وزارات بشكل نهائي، من بين 20 وزارة هي عدد وزارات الحكومة الانتقالية
وتوقع المصدر أن تفرغ قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من التشكيل الوزراء في غضون ساعات، استناداً إلى أن المشاورات بين الأطراف تسير بسلاسة وإيجابية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حمدوك، رفض المرشحة لوزارة العدل ابتسام السنهوري، والمرشح لوزارة مجلس الوزراء مدني عباس مدني، اللذين يحظيان بتأييد واسع من القبول داخل كتل الحرية والتغيير؛ ما يعقد أمر الموافقة على مقترحات حمدوك.
وقال مصدر ثانٍ لـ«الشرق الأوسط»، إن حمدوك اقترح كلاً من الدبلوماسي عمر بشير مانيس لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد السلام لوزارة العدل بديلين لهما.
وتخضِع هياكل قوى الحرية والتغيير، الممثلة في المجلس المركزي والتنسيقية ولجنة الترشيحات، مقترحات رئيس الوزراء للمعايير المتفق عليها، وقال المصدر إنهم لن يقبلوها «ما لم يستوفوا معايير الكفاءة والخبرة والوطنية».
من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير أيمن خالد، في تصريحات صحافية، إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد يحتمل أن يتم إعلانه في غضون أسبوع.
وبحسب خالد، فإن الاجتماع الثلاثي لهياكل قوى إعلان الحرية والتغيير القيادية (أمس)، سيتوافق على القائمة النهائية لتقدم لمجلس الوزراء لإعلان أسماء وزارته في أقرب وقت، متوقعاً حسم الترشيحات للوصول لمجلس وزراء يعبر عن الشعب السوداني ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والوطنية.
ونقلت «الشرق الأوسط» أمس، أن رئيس الوزراء راعى في مقترحاته، تمثيل النساء والشباب وبعض أقاليم البلاد غير الممثلة، «شرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان»، وقال إنها لم تُمثَّل بصورة توازي ثقلها.
وبحسب الخريطة الزمنية المرفقة بوثائق الفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري، والإعلان السياسي)، كان من المقرر أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية في 31 أغسطس (آب) الماضي، على أن يعقد مجلسا السيادة والوزراء اجتماعاً مشتركاً أول من أمس، الذي يوافق الفاتح من سبتمبر (أيلول) الحالي.
لكن المشاورات وعمليات التدقيق بين الأطراف الثلاثة، قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من جهة، والمكون العسكري في مجلس السيادة، أدت إلى تأخير إعلان الوزارة الانتقالية، وراجت تبعاً لذلك أحاديث بأن من الأفضل التريث في اختيار الوزراء، ولو على حساب المواقيت الزمانية.



تعسف الحوثيين في الحديدة يغلق عشرات المتاجر قبيل رمضان

عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)
عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)
TT
20

تعسف الحوثيين في الحديدة يغلق عشرات المتاجر قبيل رمضان

عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)
عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)

أغلق الانقلابيون الحوثيون في محافظة الحديدة الساحلية عشرات المتاجر والأسواق، واعتقلوا ملاكها ضمن حملة استهداف تعسفية أطلقتها الجماعة قبيل شهر رمضان، بهدف فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات عدة، منها «الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات» و«تمويل أنشطة رمضانية».

وذكرت مصادر محلية في الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن حملة التعسف ضد ما تبقى من العاملين في القطاع التجاري تركزت في اليومين الماضيين في مديريات عدة تتبع مركز مدينة الحديدة (226 كيلومتراً غرب صنعاء).

وأفادت المصادر بأن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون ما تسمى مكاتب الصناعة وإدارة أمن الجماعة نفذوا حملات دهم ضد عشرات المتاجر والأسواق في أحياء السلخانة والربصة والتجاري والحوك والصديقية، وهو ما أسفر عن إغلاق 38 محلاً وسوقاً تجارية واختطاف 18 تاجراً بعد رفضهم دفع إتاوات.

ومع تصاعد أعمال الدهم الحوثية للأسواق والمحال التجارية وما تبقى من القطاعات الاقتصادية في الحديدة ومدن أخرى، اشتكى تجار لـ«الشرق الأوسط»، من تجدد حملات الاستهداف ضدهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية دعماً لإقامة برامج حوثية رمضانية.

جانب من حملات حوثية سابقة استهدفت محلات تجارية في الحديدة (إعلام حوثي)
جانب من حملات حوثية سابقة استهدفت محلات تجارية في الحديدة (إعلام حوثي)

وأوضح التجار أن الإتاوات المفروضة عليهم بين كل فينة وأخرى تزيد من أعبائهم المعيشية وتثقل كواهلهم، لافتين إلى تعرضهم أثناء كل حملة استهداف تقوم بها الجماعة للتهديد بالإغلاق والمصادرة والسجن في حال لم يتفاعلوا مع مطالبها غير القانونية.

وجاء حملة الحوثيين الأخيرة بناءً على مخرجات اجتماع عقدته قيادات في الجماعة تُدير شؤون المناطق الخاضعة لها في الحديدة، وتضمن مناقشة ما سمته الجماعة «آليات تعزيز الرقابة والتفتيش، وتكثيف الحملات الميدانية في أسواق المحافظة مع قدوم رمضان».

وشدد الانقلابيون خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة ما يسمونه الجهود لتتبع ومراقبة الأسواق والمتاجر الكبيرة والمتوسطة والأصغر، واتخاذ كل الإجراءات العاجلة بحق المخالفين.

حملة مسعورة

يتحدث مالك متجر في الحديدة طاله أخيراً الاستهداف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرُّض متجره للدهم والإغلاق على يد مسلحين في الجماعة بذريعة وجود مخالفات، وتوجيه اتهامات له بالتخلف عن دعم المجهود الحربي، وتمويل المناسبات ذات الصبغة الطائفية.

وأوضح التاجر أن مسلحي الجماعة أغلقوا 4 محلات تجارية وسوقاً واحدة في الشارع الذي يقع فيه متجره، كما اعتقلوا عدداً من العاملين فيها قبل أن يتم إطلاق سراحهم مقابل دفع إتاوات.

وذكر أن الحملة التي وصفها بـ«المسعورة» لا تزال مستمرة، ولم تستثنِ أحداً من ملاك الأسواق والمتاجر في الحديدة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إرغام من تبقى منهم على دفع مبالغ مالية متفاوتة تحت مسميات غير قانونية.

تراجع كبير شهدته المساعدات الغذائية في اليمن (أ.ف.ب)
تراجع كبير شهدته المساعدات الغذائية في اليمن (أ.ف.ب)

وسبق للانقلابيين الحوثيين أن أطلقوا في رمضان الماضي حملة استهدفت بالابتزاز وفرض الإتاوات نحو 1028 منشأة تجارية بمناطق متفرقة في الحديدة.

وأقر تقرير سابق صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين في مكتب الصناعة في الحديدة عن تنفيذهم سلسلة طويلة من حملات الجباية ضد ما تبقى من منتسبي القطاع الاقتصادي بالمحافظة.

ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق نحو 169 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة عدد من الملاك إلى النيابة بتهمة عدم الالتزام بتعليمات الجماعة، وتغريم أكثر من 800 منهم.

ويزعم التقرير الحوثي أن الاستهداف للمتاجر والأسواق في الحديدة هو نتيجة تسجيل مخالفات، منها عدم إشهار قائمة الأسعار، ورفع الأسعار، ووجود سلع منتهية ومغشوشة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وغياب السجل التجاري.