السودان: حسم أسماء 10 وزراء من بين 20 وتباين حول وزارتين

خمسة مرشحين من حمدوك يربكون توقيتات الحكومة الانتقالية

السودان: حسم أسماء 10 وزراء من بين 20 وتباين حول وزارتين
TT

السودان: حسم أسماء 10 وزراء من بين 20 وتباين حول وزارتين

السودان: حسم أسماء 10 وزراء من بين 20 وتباين حول وزارتين

توافقت قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على أسماء 10 وزراء على الأقل من جملة 20 وزارة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خمسة مرشحين دفع بهم حمدوك من عنده إلى قوائم الترشيحات، ومن المقرر أن تنظر فيها قيادة الحرية والتغيير للبت بشأن قبولهم أو رفضهم.
وقال مصدر مطلع بلجنة الترشيحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المشاورات الجارية بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء بشأن الترشيحات، توصلت للتوافق على وزراء أكثر من 10 وزارات بشكل نهائي، من بين 20 وزارة هي عدد وزارات الحكومة الانتقالية
وتوقع المصدر أن تفرغ قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من التشكيل الوزراء في غضون ساعات، استناداً إلى أن المشاورات بين الأطراف تسير بسلاسة وإيجابية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حمدوك، رفض المرشحة لوزارة العدل ابتسام السنهوري، والمرشح لوزارة مجلس الوزراء مدني عباس مدني، اللذين يحظيان بتأييد واسع من القبول داخل كتل الحرية والتغيير؛ ما يعقد أمر الموافقة على مقترحات حمدوك.
وقال مصدر ثانٍ لـ«الشرق الأوسط»، إن حمدوك اقترح كلاً من الدبلوماسي عمر بشير مانيس لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد السلام لوزارة العدل بديلين لهما.
وتخضِع هياكل قوى الحرية والتغيير، الممثلة في المجلس المركزي والتنسيقية ولجنة الترشيحات، مقترحات رئيس الوزراء للمعايير المتفق عليها، وقال المصدر إنهم لن يقبلوها «ما لم يستوفوا معايير الكفاءة والخبرة والوطنية».
من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير أيمن خالد، في تصريحات صحافية، إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد يحتمل أن يتم إعلانه في غضون أسبوع.
وبحسب خالد، فإن الاجتماع الثلاثي لهياكل قوى إعلان الحرية والتغيير القيادية (أمس)، سيتوافق على القائمة النهائية لتقدم لمجلس الوزراء لإعلان أسماء وزارته في أقرب وقت، متوقعاً حسم الترشيحات للوصول لمجلس وزراء يعبر عن الشعب السوداني ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والوطنية.
ونقلت «الشرق الأوسط» أمس، أن رئيس الوزراء راعى في مقترحاته، تمثيل النساء والشباب وبعض أقاليم البلاد غير الممثلة، «شرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان»، وقال إنها لم تُمثَّل بصورة توازي ثقلها.
وبحسب الخريطة الزمنية المرفقة بوثائق الفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري، والإعلان السياسي)، كان من المقرر أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية في 31 أغسطس (آب) الماضي، على أن يعقد مجلسا السيادة والوزراء اجتماعاً مشتركاً أول من أمس، الذي يوافق الفاتح من سبتمبر (أيلول) الحالي.
لكن المشاورات وعمليات التدقيق بين الأطراف الثلاثة، قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من جهة، والمكون العسكري في مجلس السيادة، أدت إلى تأخير إعلان الوزارة الانتقالية، وراجت تبعاً لذلك أحاديث بأن من الأفضل التريث في اختيار الوزراء، ولو على حساب المواقيت الزمانية.



إبعاد «حماس» عن إدارة غزة... هل يجهض خطة «التهجير»؟

مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)
مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)
TT

إبعاد «حماس» عن إدارة غزة... هل يجهض خطة «التهجير»؟

مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)
مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)

وسط حالة من الضبابية تحيط بمستقبل قطاع غزة، جاء إعلان مصري عن عدم مشاركة «حماس» في إدارة القطاع ليمنح أملاً في إزالة عثرة بملف «اليوم التالي» في مواجهة تشبث من إدارة دونالد ترمب بـ«التهجير» شرطاً لإعادة الإعمار، ورفض عربي واسع، ومساعٍ لحلول تنهي تعقيدات المشهد السياسي.

ورغم عدم وجود موقف واضح وصريح لـ«حماس»، فإن ذلك يحمل «موافقة ضمنية من الحركة»، حسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بما سيعزز الخطة المصرية - العربية التي تجري حالياً، ويجعلها بديلةً لسيناريوهات ترمب ونتنياهو الداعمة لتهجير الفلسطينيين، ومن ثم المضي في إعمار القطاع دون إخراج سكانه، وإيجاد مسار تهدئة مؤقت أو مستدام بالقطاع مع الوقت.

وخلال زيارته الحالية لإسرائيل، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مؤتمر صحافي، الأحد، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن ترمب أكد أنه «لا يمكن لـ(حماس) أن تستمر كقوة سياسية وعسكرية أو مستقبل في غزة»، مضيفاً: «ترمب كان جريئاً جداً في رأيه حول ما يجب أن يكون عليه مستقبل غزة، ليس الأفكار المملة نفسها من الماضي، بل شيء جريء»، في إشارة أقل حدة من تصريحات الرئيس الأميركي بشأن طلب تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن.

وكان مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، أفاد السبت، لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، بأن هناك «اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره»، مشيراً إلى أن «(حماس) تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة».

وهو ما يتسق مع طرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قبل أيام في مقابلة متلفزة، بأنه «إذا كانت الرؤية الدولية، والمصلحة الفلسطينية، تتطلبان أن تتنحى (حماس) عن الوجود في الصورة بهذا الشكل الواضح، فليكن وبإرادة عربية، وبتوافق وتراضٍ فلسطيني، وتأخذ السلطة الفلسطينية مسؤوليتها وتدير هذا القطاع، من خلال أي طرح من مصر أو القمة العربية (الطارئة المقبلة أواخر الشهر بدعوة من القاهرة) إذا ما قررت ذلك».

وأيّد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، أبو الغيط، قائلاً في منشور عبر منصة «إكس»: «الدعوة العقلانية لأمين عام الجامعة العربية، بتنحي (حماس) عن إدارة غزة في محلها، فمصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة، خصوصاً في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة».

وبرأي سفير فلسطين السابق، بركات الفرا، فإن تصريحات روبيو تأتي في سياق عدم الرغبة ببقاء «حماس»، وهي رغبة تتلاقى مع أطروحات عربية، خصوصاً وهي تستخدم ذريعةً لاستمرار الحرب، وبالتالي ما ذكره المصدر المصري بشأن «حماس» هو سد لهذه الثغرات.

وبشأن موقف «حماس»، أكد الفرا أن «مصر لم تصرح من فراغ، وهي دولة كبيرة مسؤولية، وبالتالي التصريحات جاءت بعد أن أقنعتها في ظل التطورات والتصعيد في ملف التهجير، والحركة وافقت وإلا كانت ستنفي على الفور».

وباعتقاد أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، فإن «إبعاد (حماس) عن المشهد أو مشاركتها بصورة غير مباشرة، أو تحولها لطرف ليس رئيسياً في المعادلة أمر مهم بهذه المرحلة الحاسمة كي لا نعطي ذريعة لإسرائيل»، مشيراً إلى أن «(حماس) لن تتنحى بشكل كامل هي تدرك أنها ستبقى ضمن الفواعل والقوى الرئيسية على أساس أننا في مرحلة حاسمة تتعامل مع الواقع ضمن شراكة فلسطينية محسوبة وخطة مصرية عربية تعد لتجاوز أي ذرائع».

وسبق أن ذكر روبيو، في 12 فبراير (شباط) الحالي، خلال مقابلة متلفزة، أن المقترح الذي تقدَّم به ترمب بشأن تهجير سكان غزة، هو «المخطط الوحيد المتاح»، قائلاً: «على الحلفاء تقديم بديل إذا كانت لديهم خطة أفضل».

طفل فلسطيني يحمل حاوية على رأسه في المغراقة وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقاء وفد من مجلس النواب الأميركي، الأحد، بالقاهرة، أن تلك الخطة المصرية لإعمار غزة دون تهجير «تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي».

فيما أعرب رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر في بيان عقب مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة عن تطلعه للمقترح المصري العربي بشأن غزة، بعد تأكيد الرئيس المصري «أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم»، مشيراً إلى أن «مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية الأحد.

وباعتقاد الفرا، فإن إعلان عدم مشاركة «حماس» بإدارة غزة سيعزز الموقف العربي وخطة مصر التي تعد مشكورة لإعادة إعمار غزة دون تهجير، لنرى موقفاً قوياً وصريحاً وموحداً بالقمة العربية مبنياً على أسس وخطة واضحة لا يمكن أن تقف إسرائيل أو واشنطن أمامها بذريعة وجود «حماس»، بالتالي إفشال أي مخططات تعد.

وبرأي فهمي، فإن «طرح مشروع بديل مهم، كما تفعل مصر، سينال مشروعية وقوة في (القمة العربية) أواخر الشهر الحالي أمام تمسك ترمب بفكرة التهجير».