الفيضانات تضرب 14 ولاية سودانية وتخلف 187 قتيلاً ومصاباً

جسر جوي سعودي لإغاثة المتضررين جراء السيول

طائرة شحن سعودية تحمل مواد إيوائية وطبية إلى السودان أمس (واس)
طائرة شحن سعودية تحمل مواد إيوائية وطبية إلى السودان أمس (واس)
TT

الفيضانات تضرب 14 ولاية سودانية وتخلف 187 قتيلاً ومصاباً

طائرة شحن سعودية تحمل مواد إيوائية وطبية إلى السودان أمس (واس)
طائرة شحن سعودية تحمل مواد إيوائية وطبية إلى السودان أمس (واس)

تضررت 14 ولاية سودانية من السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، وأدت إلى مقتل 78 مواطناً، وإصابة 109. وسببت خسائر جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة، والمرافق الخدمية الأساسية (المستشفيات والمدارس)، ولا تزال السلطات تواصل حصر حجم الأضرار الكبيرة والكارثية التي خلفتها السيول والأمطار.
وأعلنت السعودية أمس إرسال، طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيَّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان مواد إيوائية وطبية إلى السودان، تمهيداً لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول هناك، يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية، بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين، مشيراً إلى أنه «سيتم تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة في ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض وولاية نهر النيل، وتشمل 1000 خيمة، و6 آلاف بطانية، وألفي بساط، فضلاً عن تقديم أجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض، ومواد ومحاليل طبية تزن 5 أطنان، إضافة إلى توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين، تزن 111 طناً»، مبيناً أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للسعودية على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا، بكل حيادية.
وتأتي المساعدات الإنسانية السعودية في إطار مواجهة موجة السيول التي اجتاحت عدداً من المدن السودانية، وفاقت مناسيب المياه هذا الموسم، السيول والفيضانات التي شهدتها أقاليم السودان في الفيضان القياسي عام 1988، وخلفت أضراراً تأثرت بها بشكل خاص العاصمة الخرطوم.
وبحسب الإحصائيات الأولية الرسمية لـ«مفوضية العون الإنساني»، توفي 78 وأصيب 109 أشخاص، وتوقعت الإحصاءات أن يكون أعداد الضحايا أكبر من الرقم المرصود؛ وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة بالبلاد.
وأطلقت حكومة ولاية النيل الأبيض نداء استغاثة للسلطات في الخرطوم والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، للتدخل العاجل لمواجهة الأوضاع التي وصفتها بالكارثية.
وأجبرت السيول والأمطار 32 ألف شخص في منطقة «ود رملي»، ضواحي الخرطوم؛ لمغادرة المنطقة، وإيواء 5 آلاف منهم في معسكر قريب في ظروف صعبة للغاية.
وتحولت مواجهة آثار السيول والأمطار، واحداً من أولويات قضايا مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وتم تكوين لجنة عليا للطوارئ لمتابعة الولايات المتأثرة وتقديم الإعانات، ورأى المجلس أن الأوضاع لا ترقى لإعلان البلاد منطقة كوارث.
وقال نائب مفوض العون الإنساني، محمد فضل الله سراج الدين، في آخر تصريحات له عن الموقف في البلاد، إن عدد الأسر المتأثرة 35.239، والأفراد 340 ألفاً، 45 في المائة منهم بولاية النيل الأبيض.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، الدكتور سليمان عبد الجبار، إن عدد المحليات المتأثر بالبلاد بلغ 65 محلية، ونحو257 من القرى والفرقان والأحياء.
وأشار إلى أن العدد الكلي للمنازل المنهارة كليّاً بلغ 22676 منزلاً، في حين بلغ عدد المنازل المنهارة جزئيّا 13074 منزلاً وانهيار نحو 8780 مرحاضاً، ونفوق نحو 3636 من الحيوانات، وتأثر 150 من المرافق العامة بكل أنحاء السودان.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.