لافروف وظريف: تأييد التحرك الفرنسي وتأكيد «التطبيق الكامل» للاتفاق النووي

وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

لافروف وظريف: تأييد التحرك الفرنسي وتأكيد «التطبيق الكامل» للاتفاق النووي

وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولة محادثات وُصفت بأنها «شاملة وتفصيلية» مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تزامنت مع محادثات جرت على مستوى وزيري الطاقة في البلدين، فيما أفادت أوساط متطابقة في وفدي البلدين بأن النقاشات «كانت إيجابية جداً وهدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في الملفات الإقليمية والدولية».
وعلى الرغم من أن المباحثات تطرقت إلى الملف السوري وسبل دفع «مسار آستانة» والتحرك الموجّه إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية، فإن التركيز انصبّ في الجزء الأوسع من المحادثات على الملف النووي الإيراني والتحركات الجارية من جانب فرنسا لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، فضلاً عن الوضع في منطقة الخليج.
وعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً مشتركاً في ختام المباحثات، أكدا خلاله عقد قمة، في تركيا منتصف الشهر المقبل لرؤساء روسيا وإيران وتركيا تهدف إلى دفع النقاشات حول تشكيل «الدستورية» ومناقشة آفاق إطلاق التسوية السياسية في سوريا.
وفي الملفات الثنائية لفت الوزيران إلى الأهمية التي توليها لجنة العمل الحكومية المشتركة لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة. في حين شغل الملف النووي الإيراني الجانب الأكبر من الاهتمام خلال المؤتمر الصحافي وأكد الوزيران أن آراء روسيا وإيران «متقاربة جداً» حيال التطورات الجارية حول هذا الملف وحول الوضع الحالي المتوتر في منطقة الخليج.
وأشاد كل من لافروف وظريف بالتحرك الذي يقوم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال ظريف إن بلاده تواصل النقاشات مع الجانب الفرنسي من زاوية أن أي تحرك يجب أن يركز على التزامات الأوروبيين الكاملة بالاتفاق النووي، وزاد أن «الأصدقاء الروس والصينيين ينفذون التزاماتهم قدر المستطاع، ونحن نتطلع إلى أن يكون الالتزام شاملاً من كل الأطراف وأن يكون الأساس في المناقشات»، موضحاً أن الحديث يدور حول الرغبة في مناقشة ملفي برنامج الصواريخ الباليستية لإيران، وسياسات طهران الإقليمية، وأن الحديث يدور حول الرغبة في مناقشة ملفي برنامج الصواريخ الباليستية لإيران، وسياسات طهران الإقليمية، والتطبيق الكامل للاتفاق وليس الاستناد إلى جزء منه.
وأكد لافروف من جانبه هذا الموقف، وقال إن بلاده تدعم التحرك الفرنسي وأن الجانب الإيراني «أطلعنا على الاتصالات الجارية في باريس». وقال لافروف إن المهم هو «الحديث عن تنفيذ الخطة الشاملة من دون أي استثناءات وأي أفكار إضافية يرغب بعض الأطراف في مناقشتها». موضحاً أن الحديث يدور حول الرغبة في مناقشة ملفي برنامج الصواريخ الباليستية لإيران، وسياسات طهران الإقليمية.
وقال لافروف إن بلاده منفتحة على مناقشة «أي ملفات أخرى»، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يكون «من دون المساس بكل بنود الاتفاق النووي الذي تم إقراره في مجلس الأمن وتحول إلى وثيقة ملزمة لكل الأطراف»، وزاد أن «النقاش يجب أن يجري من دون محاولات لوضع شروط حول النتيجة المرجوة منه».
وحمّل لافروف واشنطن مسؤولية تراجع طهران عن جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وقال إنه «يتفهم الموقف الإيراني إذا قلصت طهران مجدداً جانباً من التزاماتها». وزاد: «لقد أعلن الأميركيون أنهم ليسوا ملتزمين بخطة العمل الشاملة، في حين أنهم يطالبون إيران بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها وفقاً للخطة، لذلك أرغب في التذكير مرة أخرى بأن خطة العمل الشاملة تعد توازناً دقيقاً للمصالح والالتزامات وحلول الوسط وغير قابلة للتجزئة».
وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى الوضع في منطقة الخليج. وقال لافروف إن «روسيا وإيران مهتمتان بأن تتفق جميع الأطراف وجميع البلدان وجميع الدول الساحلية في منطقة الخليج وجميع شركائهم الدوليين على طرق مقبولة من جميع الأطراف، لضمان الأمن في هذه المنطقة المهمة من العالم، وهناك مبادرات إيرانية وروسية في هذا المجال، منفتحة ومفهومة، وسنعمل على تشجيع الاتفاقيات التي ستستند إلى مصالح جميع الأطراف المشاركة في هذه المنطقة».
وأشار إلى أنه ونظيره الإيراني اتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك، وبشأن مسألة ضمان الأمن في منطقة الخليج، حيث «تتكشف العمليات المعقدة الآن».
من جانبه أكد ظريف ترحيب بلاده بالمبادرة التي اقترحتها موسكو أخيراً لإنشاء منظومة أمنية مشتركة في الخليج، وقال إن طهران «على استعداد لتوقيع اتفاقات عدم اعتداء مع بلدان المنطقة».
كانت موسكو قد اقترحت رزمة تدابير لتعزيز الأمن في المنطقة، بينها: التخلي عن نشر دائم لقوات دول من خارج المنطقة، وإقامة مناطق منزوعة السلاح، وإنشاء خطوط ساخنة بين البلدان المعنية، وتبادل المعلومات حول صفقات شراء الأسلحة وحول القوات المسلحة في المنطقة.
وقال ظريف إن «وجهات نظرنا مع روسيا متقاربة جداً. وأعتقد أنه يمكن ضمان الأمن من خلال التعاون لا من خلال المواجهة». كان وزير الخارجية الروسي قد استبق اللقاء مع ظريف بتأكيد أن روسيا تبذل مع شريكيها الإيراني والتركي «جهوداً نشطة لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا».
وقال لافروف خلال إلقائه كلمة أمام طلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية إن الأطراف تقترب من التوافق على التشكيلة النهائية للجنة، و«تبقّى اسم أو اسمان فقط». وزاد أنه «على الرغم من العقبات التي تم فرضها بشكل مصطنع، فإننا، مع شركائنا في صيغة آستانة، مع تركيا وإيران، نبذل كل ما في وسعنا لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا التي تناسب الجميع، ولكي نكون صادقين، إنه أمر مضحك، إلى حد كبير، التشبث باسم أو اسمين من أصل 150، عندما يتم الاتفاق على قرارات من هذا النوع من اللجان، والتي تعتمد على مبدأ التوافق أو على الحاجة إلى الحصول على 75% من الأصوات». واتهم لافروف الغرب بعرقلة دفع ملف عودة اللاجئين، وقال إن «معظم الدول الغربية لا تخلق الظروف الكافية لعودتهم إلى وطنهم».
وأشار لافروف إلى أنه «في الواقع، نحن وحدنا وزملاؤنا الهنود إلى حد ما، وشركاؤنا الصينيون نقوم بذلك، لكن الغرب يرفض رفضاً قاطعاً الاستثمار في تهيئة الظروف لضمان حياة طبيعية بذريعة أنهم لا يستطيعون بدء هذا النوع من العمل حتى يكون هناك وضوح في العملية السياسية».



كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)
كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)
TT

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)
كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان. ومثل كليتشدار أوغلو (75 عاماً) أمام القاضي في الجلسة الأولى من القضية التي يواجه فيها حكماً بالسجن 11 سنة و8 أشهر، وحظر نشاطه السياسي لمدة 5 سنوات.

وقرأ كيليتشدار أوغلو، دفاعه المكون من 25 صفحة، أمام قاضي الدائرة 57 للمحكمة الجنائية الابتدائية في أنقرة، واستهله قائلاً: «لم آتِ للدفاع عن نفسي بسبب جريمة، ولكن لتسجيل الجرائم المرتكبة وللمطالبة بالمحاسبة، ولتسجيل ملاحظة في التاريخ».

كليتشدار أوغلو وإلى جانبه رئيس «الشعب الجمهوري» ورئيس بلدية أنقرة وعدد من الشخصيات الذين جاءوا لمساندته في قاعة المحكمة (حزب الشعب الجمهوري)

وأضاف: «من حسن حظي أنه لم يجرِ تقديمي أمامكم بجريمة سرقة واختلاس حقوق الأيتام، ومرة أخرى، أنا محظوظ لأنني لم أمثُل أمامكم بتهمة الخيانة». وحيا كل الأبطال الوطنيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل بقاء الدولة وسيادة الوطن، وللملازمين الشباب الذين طردوا من الخدمة عقب تخرجهم مباشرة بسبب أداء قسم الولاء لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في حفل تخرجهم في أغسطس (آب) الماضي».

دعم واسع

تَجَمَّعَ مئات من أنصار كليتشدار أوغلو و«الشعب الجمهوري» وأحزاب المعارضة أمام المحكمة مطالبين بالعدالة، حيث نمكن من الوصول إلى قاعة المحكمة بصعوبة بالغة.

وحضر رئيس «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزلل، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس حزب «البلد» محرم إينجه، ورئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ، وعائلة كليتشدار أوغلو، وعائشة أتيش زوجة رئيس منظمة «الذئاب الرمادية» سنان أتيش، الذي اغتيل في أنقرة قبل عامين، فضلاً عن ممثلي أحزاب معارضة ورؤساء بلديات من أنحاء تركيا، بينما غاب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسبب حضوره مؤتمراً في ألمانيا.

تجمع حاشد حول كليتشدار أوغلو أثناء دخوله المحكمة (حزب الشعب الجمهوري)

وقال كليتشدار أوغلو إنه حضر إلى المحكمة ليقول مجدداً للص إنه لص، وليعيد التذكير بقضية الـ128 مليار دولار التي أهدرها إردوغان من احتياطي البنك المركزي لصالح «عصابة المقاولين الخمسة». وأضاف: «إذا كان الرجل الذي قال ليس لديَّ سوى خاتم واحد، إذا أصبحت غنياً، فاعلموا أنني سرقت، (في إشارة إلى إردوغان)، أصبح ثرياً، فإنني أقولها مرة أخرى هو لص».

وطلب من القاضي أن يسمح له بالابتعاد عن موضوع القضية، مشيراً إلى أن إردوغان زج بتركيا في مشروع الشرق الأوسط الكبير من أجل تأسيس حكم الرجل الواحد في تركيا، الذي جُعلت كل السلطات في يده، كما يواصل الآن سياسته من أجل البقاء عبر تقديم تنازلات في قبرص وبحر إيجه. وأضاف: «لقد كانت هذه هي الحال دائماً في التاريخ الحديث، فنظام ضعف اقتصاده أو حتى انهار، ولا يستطيع حماية حدوده، حيث نظام العدالة مرتبط برجل واحد، وحيث جرى تدمير آلية الرقابة، وحيث لا توجد شفافية ومحاسبة، وحيث التعيين في مناصب الدولة وليس على أساس الجدارة والكفاءة، لن يدوم».

وتطرق كليتشدار أوغلو إلى مسيرته المهنية حيث كان مسؤولاً عن مؤسسة التأمين الاجتماعي، قائلاً إنه كان يدير أموال آلاف المواطنين، ولم يأخذ قرشاً واحداً من أموال الدولة إلى بيته، ولم يصبح من الأثرياء، ولا يملك سوى البيت الذي يعيش فيه أنقرة، مع أنه ظل أيضاً رئيسا لـ«الشعب الجمهوري» 13 عاماً.

كمال كليتشدار أوغلو (من حسابه في إكس)

ولفت إلى أنه تعرض للطعن في الظهر في الانتخابات الرئاسية، العام الماضي، من جانب من كانوا يقولون: «إننا وطنيون قوميون، وسنكتبك في وصية عائلتنا»، في إشارة إلى الرئيسة السابقة لحزب «الجيد»، ميرال أكشنار، لنكتشف لاحقاً أنهم كانوا يتعاونون مع إردوغان من أجل إدامة نظام الرجل الواحد الذي تَسَبَّبَ في معاناة البلاد بسبب الفساد والرشوة وتدهور الاقتصاد.

جدل واتهامات

وعُقدت الجلسة الأولى من محاكمة كليتشدار أوغلو وسط جدل واسع وتراشق مع وزير العدل الذي أدلى بتصريحات، الخميس عشية الجلسة، قال فيها إن هناك حالياً 9 قضايا و5 تحقيقات جارية تتعلق بالزعيم السابق لـ«الشعب الجمهوري»، وجرى فتح تحقيق بسبب تصريحاته. وأضاف تونتش: «أقول للسياسيين من (الشعب الجمهوري) إنهم إذا استمروا على السياسة ذلتها فسينتهي بهم الأمر مثل رئيسهم السابق».

كليتشدار أوغلو خلال أحد التجمعات قبل الانتخابات الرئاسية عام 2023 (من حسابه في إكس)

ورد كليتشدار أوغلو على تونتش في كلمة مصورة عبر حسابه في «إكس»، قائلاً: «إذا كانت لديك الشجاعة، فتعال إلى المحكمة غداً، واستمع إلى ما سأقوله لسيدك، ربما تتعلم درساً». واستنكرت قيادات «الشعب الجمهوري» تصريحات وزير العدل مؤكدين أنها جاءت قبل المحاكمة بيوم واحد، توجيهاً أو «أمراً» للقاضي لإدانة كليتشدار أوغلو، وحظر نشاطه السياسي.