لجنة الانتخابات تأمر نتنياهو بإزالة صوره مع الجيش من مواقع التواصل

TT

لجنة الانتخابات تأمر نتنياهو بإزالة صوره مع الجيش من مواقع التواصل

في الوقت الذي يُتهم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمحاولة الإفادة من التوتر العسكري على مختلف الجبهات لأغراضه الحزبية الانتخابية، ومع انتقاد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، ظهوره مع الجنود في الجبهة، واعتباره «خرقاً لقانون الانتخابات»، دلت استطلاعات الرأي على أن نصف الجمهور الإسرائيلي غير راضٍ عن معالجة نتنياهو الوضع على الحدود الشمالية مع «حزب الله»، وغالبيته غير راضٍ عن سياسته في قطاع غزة.
ويعمل نتنياهو كل ما في وسعه لكي يفوز في هذه الانتخابات، إذ إنه يعرف أن عدم الفوز يعني دخول السجن بتهم الفساد. وهو لا يوفر وسيلة إلا ويستخدمها. ويوم أمس (الاثنين)، أصدر رئيس لجنة الانتخابات أمراً بأن يزيل نتنياهو الصور التي يظهر فيها مع جنود الجيش الإسرائيلي من حساباته في الشبكات الاجتماعية، وبلَّغه بوضوح أن الإكثار من الظهور في معسكرات الجيش عشية الانتخابات هو أمر محظور، ويخالف قانون الانتخابات.
من جهته، هاجم رئيس الدولة رؤوبين رفلين، الخطاب السياسي في الانتخابات، وقال إن السياسيين يستخدمون لغة تخاطب حقيرة ومتدنية. وإن هذه اللغة تزداد سوءاً مع اقتراب موعد الانتخابات، في 17 الجاري.
فقد نشرت هيئة البث الإسرائيليّة الرسميّة (كان)، استطلاعاً حول الانتخابات؛ لكنها وجهت سؤالاً حول عدة قضايا ذات علاقة بمهامّ رئيس الحكومة. وأعرب 45 في المائة منهم عن رضاهم عن سياسة نتنياهو في مواجهة المخاطر الأمنية شمالي البلاد؛ بينما عارضهم 45 في المائة قالوا إنهم غير راضين. كما قال 61 في المائة من المُستطلعة آراؤهم، إنهم غير راضين عن سياسة نتنياهو في التعامل مع قطاع غزة.
وكان الاستطلاع في هذه القناة قد تركز على نتائج التصويت فيما لو جرت الانتخابات الآن، فاتضح أن «الليكود» برئاسة نتنياهو ما زال يتفوق، إذ يحصل على 32 مقعداً، وهو العدد نفسه الذي حصل عليه في استطلاع سابق (32 مقعداً في الاستطلاع السابق وله اليوم 39 مقعداً)، بينما يحصل منافسه، حزب الجنرالات «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، على 31 مقعداً (31 مقعداً في الاستطلاع السابق وله اليوم 35 مقعداً). وتحصل «القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة على 11 مقعداً، كما في الاستطلاع السابق، بينما هي ممثلة اليوم بعشرة مقاعد. ويحصل حزب الاتحاد اليميني «يمينا» على 10 مقاعد، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 9 مقاعد، وحزبا اليهود المتدينين الشرقيين «شاس» والغربيين الأشكناز «يهدوت هتوراه» 9 مقاعد، أما «المعسكر الديمقراطي»، الذي يضم حزب «ميرتس» اليساري، سوية مع رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، على 7 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل حزب «العمل» برئاسة عمير بيرتس، على 6 مقاعد.
ونشرت نتائج استطلاع آخر في «القناة 13» التجارية للتلفزيون الإسرائيلي، فظهرت فيها نتائج مختلفة؛ حيث دلت على فوز حزب الجنرالات بقيادة غانتس بـ32 مقعداً مقابل 31 لـ«الليكود». ووفقاً لهذا الاستطلاع يفوز ليبرمان بـ11 مقعداً، وكل من «يمينا» و«القائمة المشتركة» بـ10 مقاعد، وكل من «المعسكر الديمقراطي» و«يهدوت هتوراه» بـ7 مقاعد، وكل من «شاس» و«العمل - غيشر» بستة مقاعد.
ولكن ما يجمع بين الاستطلاعين هو أن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يزيد عن معسكر اليسار الوسط بتسعة مقاعد (54 مقابل 45 مقعداً). وما زال ليبرمان لسان الميزان بينهما. وليبرمان، كما هو معروف، يصر على أن تقوم حكومة وحدة وطنية تجمع «الليكود» و«كحول لفان». ويقول «كحول لفان» إنه يحبذ هو أيضاً حكومة وحدة كهذه، ولكن بشرط ألا يكون فيها نتنياهو. ويقولون في «الليكود» إن ليبرمان، في حال عرض منصب القائم بأعمال رئيسة الحكومة، سيغير رأيه وينضم إلى حكومة نتنياهو.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».