لجنة الانتخابات تأمر نتنياهو بإزالة صوره مع الجيش من مواقع التواصل

TT

لجنة الانتخابات تأمر نتنياهو بإزالة صوره مع الجيش من مواقع التواصل

في الوقت الذي يُتهم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمحاولة الإفادة من التوتر العسكري على مختلف الجبهات لأغراضه الحزبية الانتخابية، ومع انتقاد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، ظهوره مع الجنود في الجبهة، واعتباره «خرقاً لقانون الانتخابات»، دلت استطلاعات الرأي على أن نصف الجمهور الإسرائيلي غير راضٍ عن معالجة نتنياهو الوضع على الحدود الشمالية مع «حزب الله»، وغالبيته غير راضٍ عن سياسته في قطاع غزة.
ويعمل نتنياهو كل ما في وسعه لكي يفوز في هذه الانتخابات، إذ إنه يعرف أن عدم الفوز يعني دخول السجن بتهم الفساد. وهو لا يوفر وسيلة إلا ويستخدمها. ويوم أمس (الاثنين)، أصدر رئيس لجنة الانتخابات أمراً بأن يزيل نتنياهو الصور التي يظهر فيها مع جنود الجيش الإسرائيلي من حساباته في الشبكات الاجتماعية، وبلَّغه بوضوح أن الإكثار من الظهور في معسكرات الجيش عشية الانتخابات هو أمر محظور، ويخالف قانون الانتخابات.
من جهته، هاجم رئيس الدولة رؤوبين رفلين، الخطاب السياسي في الانتخابات، وقال إن السياسيين يستخدمون لغة تخاطب حقيرة ومتدنية. وإن هذه اللغة تزداد سوءاً مع اقتراب موعد الانتخابات، في 17 الجاري.
فقد نشرت هيئة البث الإسرائيليّة الرسميّة (كان)، استطلاعاً حول الانتخابات؛ لكنها وجهت سؤالاً حول عدة قضايا ذات علاقة بمهامّ رئيس الحكومة. وأعرب 45 في المائة منهم عن رضاهم عن سياسة نتنياهو في مواجهة المخاطر الأمنية شمالي البلاد؛ بينما عارضهم 45 في المائة قالوا إنهم غير راضين. كما قال 61 في المائة من المُستطلعة آراؤهم، إنهم غير راضين عن سياسة نتنياهو في التعامل مع قطاع غزة.
وكان الاستطلاع في هذه القناة قد تركز على نتائج التصويت فيما لو جرت الانتخابات الآن، فاتضح أن «الليكود» برئاسة نتنياهو ما زال يتفوق، إذ يحصل على 32 مقعداً، وهو العدد نفسه الذي حصل عليه في استطلاع سابق (32 مقعداً في الاستطلاع السابق وله اليوم 39 مقعداً)، بينما يحصل منافسه، حزب الجنرالات «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، على 31 مقعداً (31 مقعداً في الاستطلاع السابق وله اليوم 35 مقعداً). وتحصل «القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة على 11 مقعداً، كما في الاستطلاع السابق، بينما هي ممثلة اليوم بعشرة مقاعد. ويحصل حزب الاتحاد اليميني «يمينا» على 10 مقاعد، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 9 مقاعد، وحزبا اليهود المتدينين الشرقيين «شاس» والغربيين الأشكناز «يهدوت هتوراه» 9 مقاعد، أما «المعسكر الديمقراطي»، الذي يضم حزب «ميرتس» اليساري، سوية مع رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، على 7 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل حزب «العمل» برئاسة عمير بيرتس، على 6 مقاعد.
ونشرت نتائج استطلاع آخر في «القناة 13» التجارية للتلفزيون الإسرائيلي، فظهرت فيها نتائج مختلفة؛ حيث دلت على فوز حزب الجنرالات بقيادة غانتس بـ32 مقعداً مقابل 31 لـ«الليكود». ووفقاً لهذا الاستطلاع يفوز ليبرمان بـ11 مقعداً، وكل من «يمينا» و«القائمة المشتركة» بـ10 مقاعد، وكل من «المعسكر الديمقراطي» و«يهدوت هتوراه» بـ7 مقاعد، وكل من «شاس» و«العمل - غيشر» بستة مقاعد.
ولكن ما يجمع بين الاستطلاعين هو أن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يزيد عن معسكر اليسار الوسط بتسعة مقاعد (54 مقابل 45 مقعداً). وما زال ليبرمان لسان الميزان بينهما. وليبرمان، كما هو معروف، يصر على أن تقوم حكومة وحدة وطنية تجمع «الليكود» و«كحول لفان». ويقول «كحول لفان» إنه يحبذ هو أيضاً حكومة وحدة كهذه، ولكن بشرط ألا يكون فيها نتنياهو. ويقولون في «الليكود» إن ليبرمان، في حال عرض منصب القائم بأعمال رئيسة الحكومة، سيغير رأيه وينضم إلى حكومة نتنياهو.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».