عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

«أبيكورب» تسجل 70 مليون دولار أرباحاً في النصف الأول

أنجزت 6 صفقات تمويل متوسطة الأجل بـ1.4 مليار دولار من الأسواق العالمية

  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أبيكورب» تسجل 70 مليون دولار أرباحاً في النصف الأول

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) أنها حققت إجمالي دخل تشغيلي للنصف الأول من العام الجاري بلغ 184.1 مليون دولار، فيما بلغ صافي الأرباح 70.4 مليون دولار، مشيرة إلى أنها سجلت بذلك زيادة في الدخل المتكرر قدرها 30 و10 في المائة على التوالي.
وقالت الشركة إن من أهم أسباب تحسن إيرادات «أبيكورب» خلال تلك الفترة نمو أعمال قطاع تمويل المشروعات والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة بنسبة 44 في المائة و78 في المائة على التوالي، كما عززت معدل تحسن الكفاءة لديها ليصل إلى 22.3 في المائة خلال الفترة، مقارنة بـ27.4 في المائة في نهاية العام المالي 2018.
من جهة أخرى سجلت الميزانية العمومية لـ«أبيكورب» نسبة نمو بلغت 6.2 في المائة لتصل إلى 7.4 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة حجم محافظ قطاع تمويل المشروعات والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة. وقد تم تمويل تلك الزيادة عن طريق زيادة حقوق الملكية ونجاح الشركة في تعزيز مصادر التمويل الخارجي لديها عبر عدة صفقات تمويل، لتصبح بذلك فترة الاستحقاق التي تتجاوز عامين تشكل ما مجموعه 40 في المائة من إجمالي المديونية وحقوق المساهمين، وذلك مقارنة بـ33 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضحت أنه - وباستثناء الأرباح الرأسمالية بقيمة 86.7 مليون دولار والمتأتية من بيع حصة «أبيكورب» في الشركة الوطنية للخدمات البترولية في عام 2018 - فقد سجلت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الدخل التشغيلي النصف السنوي لعام 2019 بلغت نسبته 30 في المائة عن نفس الفترة لعام 2018.
وقال الدكتور أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «تأتي النتائج المالية الإيجابية للنصف الأول لعام 2019 تأكيداً على فعالية استراتيجية الشركة في تنويع نطاق أعمالها ونشاطاتها وتوسيع قاعدة شركائها؛ حيث تحسن الدخل المتكرر في إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الدخل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنجزنا 6 صفقات تمويل متوسطة الأجل بقيمة 1.4 مليار دولار من الأسواق العالمية رغم التحديات الراهنة، مما يبرهن على صلابة موقع (أبيكورب) كشريك مالي موثوق لصناعة الطاقة في المنطقة».
وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإننا سنستمر في سعينا الدؤوب لاستكشاف الفرص وتوفير حلول مبتكرة تدعم الأهداف التنموية لشركائنا، وسنعمل على المشاركة في دعم التجديد والتحول السريعين في قطاع الطاقة عبر مشروعات تحقق التنمية المستدامة والمسؤولة تجاه المجتمع».
من جهته قال الدكتور شريف أيوب، كبير المديرين الماليين في «أبيكورب»: «واصلت (أبيكورب) أداءها القوي خلال النصف الأول من العام 2019 على الرغم من الشكوك التي ظهرت في الأسواق العالمية والإقليمية أثناء هذه الفترة، ما يثبت مرونة (أبيكورب) في تحقيق أرباح متزايدة. فبالإضافة إلى التحسّن في صافي الدخل المتكرر، عززت الشركة معدلات الربحية لديها ليبلغ المعدل السنوي للعائد على الاستثمار والعائد على حقوق المساهمين 1.9 في المائة و6 في المائة على التوالي».
وتابع: «يضاف إلى ذلك بقاؤنا في وضع قوي من حيث التعامل مع مخاطر الاستثمار؛ حيث حافظنا على نسبة كفاية رأس مال عند 28 في المائة، وتحسنت مقاييس السيولة والتمويل بنحو ملحوظ».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين