عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد السوداني ينكمش 2.1 % في الربع الثاني

TT
TT

الاقتصاد السوداني ينكمش 2.1 % في الربع الثاني

كشف تقرير أداء وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الثاني من العام 2019، عن عجز في الموازنة بلغ 16 مليار جنيه سوداني (355 مليون دولار)، بإيرادات قدرها 61.8 مليار جنيه (1.37 مليار دولار)، ومنصرفات 77.8 مليار جنيه (1.37 مليار دولار)، وتراجع معدل النمو إلى سالب 2.1 في المائة. وقال وكيل وزارة المالية عبد المنعم الطيب لـ«الشرق الأوسط» إن موازنة العام 2019 واجهت تحديات أبرزها ضعف الإيرادات، وعدم توفر السلع الاستراتيجية وكيفية الإيفاء بتعويضات العاملين (الرواتب).
وأوضح أن المنصرفات البالغة 77.8 مليار جنيه خصصت للسلع الاستراتيجية، وتوفير النقد لدفع المرتبات، لمواجهة أزمة السيولة التي تجتاح البلاد منذ أكثر من عام.
واستهدفت موازنة سنة 2019 تحقيق نسبة نمو بنهاية العام الحالي في حدود 5.3 في المائة، إلاّ أن تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر عن صندوق النقد العربي، أكد تراجع النسبة في أبريل (نيسان) الماضي سلباً إلى 2.1 في المائة، رغم ترشيح السودان من قبل عدة مؤسسات بأن يبلغ نمواً يصل إلى 5 في المائة خلال هذا العام.
وتوقع البنك الدولي في تقرير سابق أبريل الماضي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي في السودان 2019 إلى معدل 3.1 في المائة، ليتسق مع توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بذات القدر. وقال البنك في تقرير (الآفاق الاقتصادية العالمية) لشهر يونيو (حزيران) الماضي، إن النمو المحلي الإجمالي في البلاد سيوالي الارتفاع العامين المقبلين، بمعدل يبلغ 2.6 في المائة للعام 2018 إلى 3.1 في المائة للعام 2019. إلى 3.5 في المائة العام 2020.
لكن البيانات الأخيرة لصندوق النقد العربي أشارت إلى أن نموّ الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد السودان انكمش إلى سالب 2.1 في المائة عام 2018، وتفاقم إلى سالب 2.3 في المائة للعام الجاري 2019. مع توقعات بأن يسجل بعض التحسّن ضمن دائرة الانكماش بنسبة سالب 1.3 في المائة في 2020.
وارتفع التضخم في السودان مسجلاً نسبة 52.59 في المائة في شهر يوليو (تموز)، مقارنة بنسبة 47.78 في المائة عن يونيو (حزيران)، و44.95 في المائة لشهر مايو (أيار) الماضيين.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين محمد الناير لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الاقتصاد السوداني واجه خلال العقود الثلاثة الأخيرة مجموعة من التحديات، أثرت على مقومات نموه، وعلى التوازنات الاقتصادية الكلية.
وبحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة أم درمان الإسلامية الفاتح عثمان، فإن أوضاع الاقتصاد السوداني أدت في مجملها لارتفاع كبير في معدلات التضخم، وإلى تراجع ملموس في قيمة العملة المحلية، وخلق صعوبات كبيرة في إدارة السياسات الاقتصادية الكلية في الأجلين القصير والمتوسط.
وذكر تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في 30 يونيو أن نسبة عرض النقود ارتفعت من 203.368 مليار جنيه سوداني في 2018، إلى 571.208 مليار جنيه في النصف الأول من 2019، بزيادة بلغت 78 في المائة.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا