لافروف يجدد التزام موسكو بخفض التصعيد... وموسكو تنتقد القصف الأميركي

هدوء نسبي في إدلب رغم حدوث مناوشات محدودة

الدفاع المدني في موقع استهدفه الطيران الحربي في أريحا جنوب إدلب الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
الدفاع المدني في موقع استهدفه الطيران الحربي في أريحا جنوب إدلب الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

لافروف يجدد التزام موسكو بخفض التصعيد... وموسكو تنتقد القصف الأميركي

الدفاع المدني في موقع استهدفه الطيران الحربي في أريحا جنوب إدلب الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
الدفاع المدني في موقع استهدفه الطيران الحربي في أريحا جنوب إدلب الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أكدت وزارة الخارجية الروسية تمسك موسكو بالاتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، الذي وقعه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، يوم 17 سبتمبر (أيلول) العام الماضي في سوتشي، كما كررت موقف بوتين بشأن المنطقة الآمنة التي تخطط تركيا لإقامتها في مناطق شمال شرقي سوريا. هذه المواقف عبر عنها يوم أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال حوار معه ضمن البرنامج التلفزيوني «موسكو.. الكرملين.. بوتين».
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لتنفيذ ذلك الاتفاق رغم أن نحو عام مضى على توقيعه، أشار لافروف إلى أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمر الصحافي الأخير مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال إنه سيتم الحفاظ على الاتفاق. واتفق الرئيسان على خطوات محددة تسمح بتنفيذه».
وبالنسبة للمنطقة الآمنة وما إذا كانت تشعر موسكو بالقلق إزاء التعاون بين أنقرة وواشنطن في إقامتها، قال لافروف: «إنها جزء آخر من الأراضي السورية، شمال شرقي (سوريا)»، وأعاد إلى الأذهان أن «الرئيس التركي قال (خلال محادثاته الأخيرة مع بوتين)، إن تركيا تريد ضمان مصالحها الأمنية هناك»، لافتاً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين «أكد إقرارنا بأن تلك المصالح مشروعة، وندعم التوصل لاتفاق يأخذ في الحسبان بالدرجة الأولى احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية».
ويرجح أن الحوار مع لافروف جرى تسجيله في وقت سابق، لذلك لم يتضمن إعلانه موقف الخارجية الروسية من القصف الأميركي على إدلب، أول من أمس.
في حين ساد هدوء نسبي، أمس (الأحد)، في محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا، حيث يأخذ النظام وحليفه الروسي بالحسبان «وقف إطلاق النار من جانب واحد» تجاه المتطرفين والفصائل المقاتلة، رغم حدوث مناوشات محدودة أودت بحياة خمسة مقاتلين، وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ، صباح أول من أمس (السبت)، بعد أربعة أشهر من القصف الدامي الذي أودى بحياة أكثر من 950 مدنياً وهجوم بري سمح للنظام باستعادة مناطق استراتيجية، بحسب المرصد.
وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن «الهدوء النسبي كان سيد الموقف في عموم المنطقة، تخللته عدة قذائف تسقط بين الفينة والأخرى، فيما لا تزال طائرات النظام السوري و(الضامن) الروسي متوقفة عن استهداف منطقة خفض التصعيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ».
وفي ليلة أول من أمس (السبت)، قُتل ثلاثة مقاتلين موالون للنظام بصاروخ مضاد للدبابات أصاب عربتهم شمال غربي محافظة حماة المجاورة لإدلب، بحسب عبد الرحمن، متهماً «فصيلاً متطرفاً» بذلك. كما قتل، فجر أمس (الأحد)، مقاتلان من الفصائل المقاتلة أو المتطرفة إثر استهداف قرية في جنوب شرقي إدلب بالصواريخ، وفقاً للمصدر نفسه.
وتؤوي إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريباً من النازحين من مناطق شكلت معاقل للفصائل المعارضة قبل أن تسيطر قوات النظام عليها إثر هجمات عسكرية واتفاقات إجلاء، وتعد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التنظيم الأوسع نفوذاً في المنطقة.
والمحافظة ومحيطها مشمولة باتفاق أبرمته روسيا وتركيا في سوتشي، سبتمبر (أيلول) 2018. ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، على أن تنسحب منها المجموعات المتطرفة، إلا أنه لم يُستكمل تنفيذ الاتفاق، وتتهم دمشق أنقرة بالتلكؤ في تطبيقه.
وأعلن عن هدنة في مطلع شهر أغسطس (آب) المنصرم، في منطقة إدلب ذاتها إلا أنها خُرِقت بعد بضعة أيام.
وقالت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، في مقابلة لقناة «الميادين» المقربة من دمشق ومقرها بيروت، أول من أمس (السبت)، إن وقف إطلاق النار «مؤقت»، واعتبرت أنه «يخدم الاستراتيجية الكبرى لتحرير كل شبر من الأراضي السورية»، ويأتي «لمصلحة معركة نخوضها ولا علاقة له بأي تفاهمات».
في سياق متصل، نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش قوله، أمس (الأحد)، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية في انتهاك لاتفاقيات سابقة، مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة ويشكل خطراً على وقف إطلاق النار هناك.
ونسبت «وكالة تاس» إلى وزارة الدفاع الروسية، قولها إن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا ولا تركيا بأمر الضربات. وأضافت أن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تنفذ غارات في المنطقة بالآونة الأخيرة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، أول من أمس (السبت)، إن القوات الأميركية ضربت منشأة تابعة لتنظيم القاعدة شمال إدلب في هجوم استهدف قيادة التنظيم.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الغارات الجوية دكت قواعد تابعة لمقاتلين متشددين في شمال غربي سوريا. وقال المرصد، إن الغارات، بالقرب من بلدة معرة مصرين في محافظة إدلب، قتلت ما يزيد على 40 مسلحاً من ضمنهم بعض القيادات.
ونقلت «وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء» عن الجيش الروسي، قوله، إن الولايات المتحدة نفذت الغارات في المنطقة بين معرة مصرين وكفر حايا في إدلب يوم السبت.
واستهدفت الضربات الجوية الأميركية عدداً من قادة جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، شمال غربي سوريا خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة أن قوات النظام السوري ستطبق وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد بإدلب، صباح أول من أمس (السبت).
وقصفت الولايات المتحدة السبت موقعاً، شمال غربي سوريا، مستهدفةً قيادات في «تنظيم القاعدة»، أثناء اجتماعهم قرب مدينة إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعين منهم على الأقل، وفق حصيلة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأوضح «المرصد» أن الضربات استهدفت اجتماعاً لقياديين في صفوف فصيلي «حُرّاس الدين» و«أنصار التوحيد»، ومجموعات متحالفة معهما داخل معسكر تدريب تابع لهم.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان حينها إن «العملية استهدفت عناصر من (تنظيم القاعدة) في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء».
واستهدفت القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد «داعش» مراراً قياديين متطرفين في منطقة إدلب، إلا أن وتيرة ذلك تراجعت بشكل كبير منذ عام 2017 لتتركز ضرباتها على مناطق سيطرة التنظيم المتطرف.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».