الحوار الاقتصادي اللبناني على وقع «جبهة الجنوب»

يلتقطون (سيلفي) وخلفهم دخان حرائق جراء قصف إسرائيلي على قرية مارون الراس (رويترز)

يترقّب اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي ما يمكن أن يصدر من توصيات عن مؤتمر الحوار الاقتصادي الذي يستضيفه اليوم، رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، لعل من يشارك فيه وجميعهم من بيدهم القرار السياسي يندفعون في اتجاه وضع البلد على سكة الإنقاذ الاقتصادي لقطع الطريق على إقحامه في انهيار يصعب السيطرة عليه.
وينطلق اللبنانيون في رهانهم على أن مؤتمر الحوار الاقتصادي - كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» - من الممكن أن يشكّل الفرصة الأخيرة لإرساء قواعد اقتصادية، وإن كانت غير مألوفة ولا تحظى بتأييد شعبي من شأنها أن تؤدي ولو على مراحل إلى إعادة الانتظام المالي للدولة على قاعدة خفض العجز الذي يتطلب ترشيق الموازنة للعام المقبل بما يلقى تأييداً من الدول والمؤسسات المالية الدولية التي كانت وراء المقررات التي صدرت عن مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية.
ويلفت المصدر الوزاري إلى أنه من غير الجائز الاستمرار في هدر الوقت وإضاعة الفرص للسير قدماً على طريق الإنقاذ الاقتصادي شرط الاستجابة ولو متأخراً لما تقرر في «سيدر» بالنسبة إلى الإسراع في تحقيق الإصلاح المالي والإداري وخفض العجز في الموازنة والالتفات إلى إعادة تأهيل قطع الكهرباء، خصوصاً أن إغراق البلد في دوامة المراوحة قد يدفع بالدول والمؤسسات الدولية الداعمة له إلى التملص من التزاماتها لمساعدته للنهوض من أزماته.
لكن الترقّب لما سيصدر عن مؤتمر الحوار من توصيات تبادر الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي إلى ترجمتها من خلال سلسلة من المقررات لوضعها موضع التنفيذ، لا يخفي سيطرة حالة من الحذر الشديد حيال التصعيد على الحدود الجنوبية بعد سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية ومن ثم ردّ «حزب الله» أمس باستهداف آلية عسكرية إسرائيلية.
وفي هذا السياق، يسأل المصدر الوزاري ما إذا كان التلازم بين صدور المقررات عن المؤتمر الاقتصادي وتطوّر الوضع الأمني سيؤثر سلباً على هذه المقررات، أم لا. ويعتقد المصدر أن المؤتمر الاقتصادي سينتهي إلى إصدار توصيات، ويعزو السبب إلى أن هناك «أجندة» يجب التقيُّد بها لإنقاذ الوضع الاقتصادي من دون أن يغيب عن الأذهان مدى الأضرار التي قد تعيق تأخير تنفيذها في حال أن إسرائيل اضطرت للرد على رد «حزب الله».
ويؤكد أنه لا يمكن للبلد أن يستمر ويستعيد عافيته الاقتصادية إذا وضعت الدولة نفسها في حالة من الانتظار تترقب رد الحزب ورد فعل إسرائيل على الرد، خصوصاً أن مرحلة ما بعد الردود المتبادلة تبقى غامضة لغياب أي تصوّر للتداعيات المترتبة على اندلاع المواجهة بين الطرفين.
ويسأل المصدر الوزاري ما إذا كان رد الحزب سيدفع إسرائيل للقيام برد فعل محدود، أم لا، مع أنه لا يُسقط من حسابه مفاعيل التدخّلات الخارجية الداعية للتهدئة والعودة إلى احترام قواعد الاشتباك وعدم تعديلها، وهذا ما يصر عليه زعيم «حزب الله»، لأن أي تغيير في هذا الشأن يعني أن إسرائيل تحضّر لموجة من الاغتيالات بواسطة الطائرات المسيرة.
كما يسأل المصدر عن جدوى الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الإيراني حسن روحاني ودعاه فيه إلى التدخّل لمنع تعريض أمن لبنان للخطر.
ولذلك، فإن المؤتمر الاقتصادي الذي ينعقد في حضور رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري ورؤساء الكتل والأحزاب المشاركة في الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزراء أصحاب الاختصاص وحشد من الخبراء لن يغفل ما سيترتب من معطيات من جراء احتمال اشتعال جبهة الجنوب.
فالمؤتمر سينعقد على وقع اشتعال الجبهة في الجنوب، مع أن حسن نصر الله أعاد في خطاب له بالأمس، تبويب العناوين التي وردت في خطابه قبل الأخير، وإن كانت حملت جملة من التوضيحات والتعديلات أبرزها:
- إن نصر الله ضم مزارع شبعا المحتلة وتلال كفر شوبا إلى المنطقة التي سيردّ فيها على إسرائيل والتي تمتد على طول الحدود، بخلاف حذفها من الرد في خطابه الذي تحدث فيه وللمرة الأولى عن الرد على إسرائيل.
- إن نصر الله لجأ إلى سحب عبارة الرد على إسرائيل في لبنان واستبدل بها عبارة من لبنان، بهدف قطع الطريق على تفسير ما قاله في عبارته الأولى لجهة أن الحزب سيستهدف معارضيه في الداخل.
- تأكيد نصر الله على الرد تاركاً للقيادة الميدانية في الحزب اختيار المكان والتوقيت المناسبين، ما يعني أن ما تردد بأن أركان الدولة تبلغوا بقرار الحزب الحاسم في الرد هو في محله.
- لوحظ عدم تطرّق نصر الله إلى العقوبات الأميركية، وكانت آخرها تلك التي فُرضت على «جمال ترست بنك»، وهو يتناغم بذلك مع رئيس البرلمان نبيه بري في إغفاله الحديث عنها في الخطاب الذي ألقاه لمناسبة ذكرى «تغييب الإمام السيد موسى الصدر» في ليبيا، وأيضاً مع الرئيس عون الذي لم يأتِ على ذكرها في كلمته إلى اللبنانيين في الذكرى المئوية لدولة لبنان الكبير.
وعليه، فإن أهمية الحوار الاقتصادي تكمن في توفير غطاء سياسي للحكومة والبرلمان في آن معاً لتمرير الإجراءات الواجب اتخاذها لترشيق الموازنة للعام المقبل مع أنها ليست شعبية، وإن كانت مطلوبة لإعادة تفعيل مقررات مؤتمر «سيدر».