قناة «الحرة» تغضب الوقفين السني والشيعي والبرلمان العراقي

السفارة الأميركية نأت بنفسها عن تقرير تضمن مزاعم فساد

قناة «الحرة» تغضب الوقفين السني والشيعي والبرلمان العراقي
TT

قناة «الحرة» تغضب الوقفين السني والشيعي والبرلمان العراقي

قناة «الحرة» تغضب الوقفين السني والشيعي والبرلمان العراقي

أوقع برنامج تلفزيوني بث أول من أمس عبر شاشة قناة «الحرة - عراق» الأميركية التي مقرها في واشنطن ولها مكتب كبير في بغداد، القناة في مطب الخصومة مع شخصيات وجهات برلمانية ودينية عراقية بعد أن تناول برنامج «الحرة تتحرى» تحقيقاً حمل عنوان «أقانيم الفساد المقدس في العراق»، عن موضوع الأموال وما تقول إنه فساد داخل مؤسستي الوقف السنية والشيعية، إضافة إلى طرحه تساؤلات كثيرة حول مصير الأموال الضخمة التي تديرها الشخصيات والمؤسسات في المراقد والمزارات الدينية بمحافظة كربلاء.
وترى بعض الاتجاهات الصحافية في بغداد أن «الحملة ضد قناة الحرة لا تخرج عن إطار الصراع المحتدم بين واشنطن وبغداد، باعتبار أن بعض الجهات الحليفة لإيران استثمرت ذلك في إطار عدائها للولايات المتحدة وحرضت ضد التقرير الصادر عن مؤسسة أميركية».
وفيما أصدرت شخصيات وجهات برلمانية ورسمية عدة بيانات رفض واستنكار لما بثته القناة، بدا من خلال نأي السفارة الأميركية في بغداد بنفسها عن محتوى البرنامج، أنها تسعى لامتصاص النقمة المتوقعة ضدها وضد مكتب القناة التلفزيونية في بغداد، حيث أكدت السفارة في بيان، أمس، أن «وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة». وأضافت أن «الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا المهمة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كل وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين».
واعتبر بيان سفارة واشنطن أن «للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية».
من جانبها، استنكرت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، أمس، ما سمته «التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والإساءة لسمعة هذه المؤسسات». وأعلنت اللجنة «رفضها تقارير إعلامية كاذبة ومفتعلة كهذه ومن نسج الخيال؛ الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد».
ورغم أن تقرير القناة تناول قضايا تتعلق بالفساد المالي في الأوقاف السنية والشيعية ولم يتطرق إلى المسائل العقائدية، فإن بيان لجنة الإعلام أصرّ على أنه «ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة».
وأكدت «عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء».
بدوره، طالب النائب عن ائتلاف «صادقون» التابع لـ«عصائب أهل الحق» وجيه عباس، هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق مكتب «الحرة»، لارتكابها «اعتداء صارخاً على مقام المرجعية»، على حد وصفه. وقال عباس، وهو عضو في لجنة الثقافة والإعلام النيابية في بيان، أمس، إن «قناة الحرة التابعة في تمويلها وسياساتها إلى وزارة الخارجية الأميركية بثت تقريراً يمثل اعتداءً صارخاً على مقام المرجعية الدينية بكل ما تمثل من قدسية لمجتمعنا العراقي»، معتبراً أن «(الحرة) ليست مستقلة بل تمول من وزارة الخارجية الأميركية بشكل رسمي وتتبع في سياساتها سياسات وزارة الخارجية، والدليل على ذلك أنها لم تنتقد السياسات الأميركية في العراق والمنطقة».
في غضون ذلك، طالب النائب الآخر عن حركة «العصائب» حسن سالم بإغلاق القناة والخروج بمظاهرة احتجاجية أمام مكتبها.
وأبلغت مصادر صحافية في القناة «الشرق الأوسط» بأنهم «يتعرضون إلى حملة ضغوط غير مسبوقة، وباتوا يشعرون بالذعر من كمية التحريض التي تدفع بها بعض الجهات ضد المكتب ومنتسبيه، علماً أن التقرير أعد في مركز القناة الرئيسي في العاصمة واشنطن».
وتقول المصادر إن «إدارة القناة طالبتهم بتوخي الحذر وعدم تناول الموضوعات التي توفر غطاء مناسباً لبعض الجهات لافتعال أزمة».
وفي مقابل حملة الاستنكار والوعيد التي طالت «الحرة» على خلفية التقرير، يرى الصحافي ورئيس تحرير صحيفة «العالم الجديد» الإلكترونية منتظر ناصر، أن «التقرير يحتوي على كثير من الحقائق والوثائق». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لكن ذلك لا ينفي أن صاحبه قام بتوجيه بعض تلك الحقائق في اتجاه معين، وفقاً لرأيه، كما أنه لم يخلُ من الانتقائية، وهذا قد يقدح جزئياً بمهنية التقرير، وهذا لا يبرر ما شاهدناه من ردة فعل من بعض السياسيين والنواب والمدونين المصنفين ضمن جبهة محددة».
ويرى ناصر أن اعتبارات عدة تحول دون ردات الفعل حيال التقرير «أبرزها أننا نعيش في بلد يضمن دستوره حرية التعبير وتعددية الآراء للجميع، ولسنا في دولة دينية أو مذهبية تكمم الأفواه، خصوصاً أن التقرير لم يمس مقام المرجعية الدينية، أو يتعرض لسماحة السيد السيستاني». ويعتقد أن التقرير «طرح شبهات تدور في الشارع حول نشاط العتبات المقدسة في العراق، وهو وإن كان موجهاً، غير أنه لا يبيح لأي جهة غلق قناة أو تجريم صحافي وإعلامي مهما كان متجنياً أو مجافياً للحقيقة، لأن القضاء وحده هو من يحدد العقوبة إن وجدت».



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.