ليبيا: جرحى في قصف لمطار معيتيقة ونجاة طائرة حجاج

البعثة الأممية توثق الواقعة تمهيداً لإحالتها إلى الجنائية الدولية

TT

ليبيا: جرحى في قصف لمطار معيتيقة ونجاة طائرة حجاج

أغلقت سلطات مطار معيتيقة الدولي (المنفذ الوحيد في غرب ليبيا) أجواءه أمام الطيران، أمس، بعدما تعرض لقصف جوي مفاجئ أسفر عن تعطل إحدى الطائرات وإصابة 4 أشخاص، بحسب «حكومة الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، والتي سارعت إلى اتهام قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذا القصف، وطالبت بعثة الأمم المتحدة بالتدخل. وأعلنت شركة «الخطوط الجوية الليبية» إصابة إحدى طائراتها من طراز «إيرباص 330» نتيجة لسقوط قذائف داخل المطار، بينما قال المتحدث باسمها إن الطائرة أصيبت بشظايا متفرقة، ما أدى إلى توقفها تماماً وخروجها عن العمل، ما تسبب في عجز كبير، وتأخير في رحلات الشركة التي لم تعد تملك حالياً سوى طائرة واحدة من أصل 3 طائرات، بعد دخول الطائرة الثانية في صيانة دورية.
ولم تعلن إدارة مطار معيتيقة الدولي، رسمياً تعليق حركة الملاحة الجوية، بعد سقوط قذائف داخله، واكتفت بالدعاء بسلامة الركاب والطائرات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكن لطفي الطبيب، مدير عام المطار أكد إغلاقه وتسجيل أضرار مادية مختلفة، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المطار مغلق منذ الأمس حتى إشعار آخر، في انتظار تعليمات الطيران المدني لإعادة فتحه». كما أعلنت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج في طرابلس «تعليق الحركة الملاحية» بالمطار الوحيد العامل بالمدينة، فيما أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة ركاب تشغلها الخطوط الجوية الليبية، وقد لحقت بها أضرار، بينما تضررت بعض السيارات المتوقفة في المطار أيضاً.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إن فريقاً أوفدته لتقييم الوضع في المطار، تمكن من التثبت من إصابة 4 صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت 3 منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات، ما أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج. كما جُرح اثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهما لمغادرتها. وطالبت البعثة بالوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي وجميع البنى التحتية والمرافق المدنية، مشيرة إلى أن هذه تعد المرة السابعة، منذ أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف «العشوائي الوحشي الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس». وقالت البعثة إنها «توثق الحادثة بغية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات».
وسارع المجلس الرئاسي لحكومة السراج، بتوجيه أصابع الاتهام إلى قوات الجيش الوطني، وقال إن «القصف تسبب في ترويع المدنيين وإصابة عدد منهم، بينهم أطفال، كما أحدث أضراراً بالبنية التحتية للمطار المدني»، مشيراً إلى تزامنه «مع وصول طائرة تقل حجاج بيت الله الحرام، بعد أدائهم مناسك الحج، ليقلب الفرحة بعودتهم إلى حزن وهلع وخوف».
وحمّلت حكومة السراج، في بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المسؤولية كاملة بإظهار الحقيقة لمجلس الأمن، وطالبتها «بالإيفاء بالتزاماتها من خلال اتخاذ إجراءات رادعة توقف هذه الاعتداءات الإجرامية، وألا تكتفي ببيان لتطييب خواطر المتضررين». وتفقد السراج، بحسب بيان وزّعه مكتبه، موقع القصف بالمطار. فيما أعلنت، وداد أبو النيران، رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة عن إصابة 4 مواطنين، بينهم 3 حجاج، ودخولهم إلى المستشفى، وتعرض 30 حاجاً لإغماء وارتفاع في الضغط والسكر نتيجة الهلع إثر القصف.
وكان السراج قد ترأس في طرابلس اجتماعاً تشاورياً مع النخب والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية لصياغة رؤية وطنية مشتركة، لتجاوز الأزمة الراهنة، حيث أكد أنه ما زال مصراً على دحر ما وصفه بـ«العدوان على العاصمة، وتقديم المسؤولين عما وقع من انتهاكات جسيمة إلى القضاء... فلن تذهب دماء الشهداء سدى»، على حد قوله. واعتبر في افتتاح الاجتماع الذي عقد مساء، أول من أمس، بأحد فنادق العاصمة، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي لحكومته، أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية، وتشهد صراعاً داخلياً تغذيه أطماع وأجندات خارجية. وقال إنه على ضوء نتائج هذا الصراع تتشكل هوية وشكل الدولة، إما أن تكون دولة مدنية ديمقراطية تعددية مستقرة، وإما أن تخضع ليبيا لحكم شمولي، وهذا ما لا يمكن قبوله، فلا مكان لحكم العسكر، وكذلك لن نسمح بسيطرة التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة وتكرار أخطاء الماضي.
وأشار إلى مبادرته التي طرحها في يونيو (حزيران) الماضي، التي تتلخص في «عقد ملتقى يجمع كل الليبيين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أو ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب، المؤمنين بالدولة المدنية ويرفضون عسكرة الدولة»، على أن يمهد هذا الملتقى «لانتخابات رئاسية وتشريعية».
من جانبه، أعرب «تحالف القوى الوطنية» الذي يعتبر أكبر حزب في ليبيا، استغرابه من الموقف الدولي الأخير من الأزمة التي تمر بها البلاد. وأبدى في بيان له استغرابه لما صدر عن اجتماع قمة مجموعة السبع، بشأن تأكيد عقد المؤتمر الدولي قبل المؤتمر الليبي - الليبي. وأضاف: «الترتيب لعقد المؤتمرين زمنياً، يجعل انعقاد المؤتمر الليبي محكوماً كإطار ومضمون بمخرجات المؤتمر الدولي وما تصل إليه الدول المؤثرة في أطراف الصراع من تفاهمات وصفقات للتسوية السياسية، وهذا من شأنه ترسيخ فكرة أن ما يدور من اقتتال ليبي - ليبي هو حرب بالوكالة، ويجعل من انعقاد المؤتمر الليبي امتداداً لرغبات وتفاهمات الأطراف الدولية ذات المصالح المتعارضة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.