ليبيا: جرحى في قصف لمطار معيتيقة ونجاة طائرة حجاج

البعثة الأممية توثق الواقعة تمهيداً لإحالتها إلى الجنائية الدولية

TT

ليبيا: جرحى في قصف لمطار معيتيقة ونجاة طائرة حجاج

أغلقت سلطات مطار معيتيقة الدولي (المنفذ الوحيد في غرب ليبيا) أجواءه أمام الطيران، أمس، بعدما تعرض لقصف جوي مفاجئ أسفر عن تعطل إحدى الطائرات وإصابة 4 أشخاص، بحسب «حكومة الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، والتي سارعت إلى اتهام قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذا القصف، وطالبت بعثة الأمم المتحدة بالتدخل. وأعلنت شركة «الخطوط الجوية الليبية» إصابة إحدى طائراتها من طراز «إيرباص 330» نتيجة لسقوط قذائف داخل المطار، بينما قال المتحدث باسمها إن الطائرة أصيبت بشظايا متفرقة، ما أدى إلى توقفها تماماً وخروجها عن العمل، ما تسبب في عجز كبير، وتأخير في رحلات الشركة التي لم تعد تملك حالياً سوى طائرة واحدة من أصل 3 طائرات، بعد دخول الطائرة الثانية في صيانة دورية.
ولم تعلن إدارة مطار معيتيقة الدولي، رسمياً تعليق حركة الملاحة الجوية، بعد سقوط قذائف داخله، واكتفت بالدعاء بسلامة الركاب والطائرات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكن لطفي الطبيب، مدير عام المطار أكد إغلاقه وتسجيل أضرار مادية مختلفة، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المطار مغلق منذ الأمس حتى إشعار آخر، في انتظار تعليمات الطيران المدني لإعادة فتحه». كما أعلنت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج في طرابلس «تعليق الحركة الملاحية» بالمطار الوحيد العامل بالمدينة، فيما أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة ركاب تشغلها الخطوط الجوية الليبية، وقد لحقت بها أضرار، بينما تضررت بعض السيارات المتوقفة في المطار أيضاً.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إن فريقاً أوفدته لتقييم الوضع في المطار، تمكن من التثبت من إصابة 4 صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت 3 منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات، ما أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج. كما جُرح اثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهما لمغادرتها. وطالبت البعثة بالوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي وجميع البنى التحتية والمرافق المدنية، مشيرة إلى أن هذه تعد المرة السابعة، منذ أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف «العشوائي الوحشي الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس». وقالت البعثة إنها «توثق الحادثة بغية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات».
وسارع المجلس الرئاسي لحكومة السراج، بتوجيه أصابع الاتهام إلى قوات الجيش الوطني، وقال إن «القصف تسبب في ترويع المدنيين وإصابة عدد منهم، بينهم أطفال، كما أحدث أضراراً بالبنية التحتية للمطار المدني»، مشيراً إلى تزامنه «مع وصول طائرة تقل حجاج بيت الله الحرام، بعد أدائهم مناسك الحج، ليقلب الفرحة بعودتهم إلى حزن وهلع وخوف».
وحمّلت حكومة السراج، في بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المسؤولية كاملة بإظهار الحقيقة لمجلس الأمن، وطالبتها «بالإيفاء بالتزاماتها من خلال اتخاذ إجراءات رادعة توقف هذه الاعتداءات الإجرامية، وألا تكتفي ببيان لتطييب خواطر المتضررين». وتفقد السراج، بحسب بيان وزّعه مكتبه، موقع القصف بالمطار. فيما أعلنت، وداد أبو النيران، رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة عن إصابة 4 مواطنين، بينهم 3 حجاج، ودخولهم إلى المستشفى، وتعرض 30 حاجاً لإغماء وارتفاع في الضغط والسكر نتيجة الهلع إثر القصف.
وكان السراج قد ترأس في طرابلس اجتماعاً تشاورياً مع النخب والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية لصياغة رؤية وطنية مشتركة، لتجاوز الأزمة الراهنة، حيث أكد أنه ما زال مصراً على دحر ما وصفه بـ«العدوان على العاصمة، وتقديم المسؤولين عما وقع من انتهاكات جسيمة إلى القضاء... فلن تذهب دماء الشهداء سدى»، على حد قوله. واعتبر في افتتاح الاجتماع الذي عقد مساء، أول من أمس، بأحد فنادق العاصمة، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي لحكومته، أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية، وتشهد صراعاً داخلياً تغذيه أطماع وأجندات خارجية. وقال إنه على ضوء نتائج هذا الصراع تتشكل هوية وشكل الدولة، إما أن تكون دولة مدنية ديمقراطية تعددية مستقرة، وإما أن تخضع ليبيا لحكم شمولي، وهذا ما لا يمكن قبوله، فلا مكان لحكم العسكر، وكذلك لن نسمح بسيطرة التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة وتكرار أخطاء الماضي.
وأشار إلى مبادرته التي طرحها في يونيو (حزيران) الماضي، التي تتلخص في «عقد ملتقى يجمع كل الليبيين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أو ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب، المؤمنين بالدولة المدنية ويرفضون عسكرة الدولة»، على أن يمهد هذا الملتقى «لانتخابات رئاسية وتشريعية».
من جانبه، أعرب «تحالف القوى الوطنية» الذي يعتبر أكبر حزب في ليبيا، استغرابه من الموقف الدولي الأخير من الأزمة التي تمر بها البلاد. وأبدى في بيان له استغرابه لما صدر عن اجتماع قمة مجموعة السبع، بشأن تأكيد عقد المؤتمر الدولي قبل المؤتمر الليبي - الليبي. وأضاف: «الترتيب لعقد المؤتمرين زمنياً، يجعل انعقاد المؤتمر الليبي محكوماً كإطار ومضمون بمخرجات المؤتمر الدولي وما تصل إليه الدول المؤثرة في أطراف الصراع من تفاهمات وصفقات للتسوية السياسية، وهذا من شأنه ترسيخ فكرة أن ما يدور من اقتتال ليبي - ليبي هو حرب بالوكالة، ويجعل من انعقاد المؤتمر الليبي امتداداً لرغبات وتفاهمات الأطراف الدولية ذات المصالح المتعارضة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.