الحوثيون يستغلون أحداث عدن لتحويل البضائع صوب ميناء الحديدة

تدفقها يزيد من حصولهم على ضرائب أعلى لتغذية «المجهود الحربي»

استغل الحوثيون أحداث عدن بإصدار أوامر عبر الغرفة التجارية الصناعية الخاضعة للميليشيات في صنعاء، ووجهوا الدعوة لكبار المستوردين لتحويل بضائعهم المستوردة إلى ميناء الحديدة، مستغلين الأوضاع الراهنة التي يمر بها ميناء عدن، والمحافظات الجنوبية بشكل عام.
وأوضح الدكتور فارس الجعدبي، عضو اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية، لـ«الشرق الأوسط» أن ميناء عدن يستقبل نحو 60 في المائة من البضائع الآتية لليمن.
وحذر الجعدبي من خطورة تحويل البضائع المستوردة من ميناء عدن للحديدة في الوقت الحالي، واستغلال توتر الأحداث في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن هذه الأحداث أصبحت ذريعة للميليشيات لترغيب التجار، بعد أن كانوا يبتزونهم في السابق من دون مبرر، ليحصلوا على نسبة أكبر من الضرائب والجمارك، واستخدام ذلك في تمويل مشاريعهم العسكرية المدمرة لليمن والمهددة للمنطقة، خصوصاً أنهم لا يلتزمون بصرف أي رواتب للمواطنين في المناطق الخاضعة لهم. ورأى أن عدم الاستقرار الذي حصل في عدن والمناطق المحررة من ميليشيا الحوثي لن يعود بالمصلحة على الدولة واقتصادها، وأنه يخلق فرصة للحوثي لاستغلال هذا الوضع، وابتزاز التجار بمبررات واهية، ولا بد من عودة الاستقرار والتوافق في أسرع وقت من أجل الحيلولة دون وقوع كوارث إنسانية، وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
ولفت إلى أن البضائع الآتية إلى ميناء عدن كانت تخضع للترسيم من قبل الحكومة الشرعية ومن الحوثيين، كل له نسبة معينة، مشيراً إلى أن هذه السياسية التي اتخذتها وزارة المالية ومؤسساتها المعنية لتحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية للبضائع محل إعادة نظر وتقييم من الحكومة، بناء على طلب اللجنة الاقتصادية لتعديل سياستها لكي يكون تحصيل الحكومة بنسبة 100 في المائة.