مصادرة أسلحة وتدمير ورش لصناعة المتفجرات لدى مجموعات إرهابية في الجزائر

أعلن الجيش الجزائري أمس، مصادرة ترسانة من الأسلحة تضمنت 105 قذائف ومنصات إطلاق صواريخ، خلال أغسطس (آب) الماضي، فيما يتوقع أن يتحدث قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح اليوم، بمناسبة زيارته منشأة عسكرية بالصحراء، في موضوع الانتخابات الرئاسية التي يتمسك بها بينما يرفضها الحراك الشعبي. ونشرت وزارة الدفاع حصيلة طويلة عن عمليات لمفارز الجيش بالمناطق الصحراوية والحدود الشرقية والغربية، حيث تنشط جماعات دينية متطرفة وتجار السلاح والمخدرات ومهربو البشر.
وتم اعتقال إرهابي معروف للسلطات و4 أشخاص بشبهة دعم الإرهاب، بينما سلَم متطرف نفسه للسلطات العسكرية خلال الشهر الماضي. وعرفت الفترة نفسها تدمير مخابئ تابعة لإرهابيين وورش لصناعة القنابل والمتفجرات، كما تم حجز أسلحة رشاشة من مختلف العيارات ومسدسات آلية، وأشرطة ذخائر وطائرة من دون طيار مزودة بكاميرا. وبالنسبة للقذائف التي عثر عليها الجيش في مخابئ الجماعات المسلحة، ذكرت الحصيلة الأمنية أنها قذائف من طراز «هاون» و«آر بي جي»، وأنواع أخرى، بالإضافة إلى قنابل يدوية وديناميت.
وشملت الحملة أيضاً اعتقال 200 مهرب مواد ممنوعة، و39 تاجر مخدرات و167 منقباً عن الذهب، و370 مهاجراً بطرق غير قانونية. وتمت هذه العمليات في مناطق متفرقة من البلاد، كانت في تسعينات القرن الماضي معاقل رئيسية للإرهاب، مثل عين الدفلى في وسط غربي الجزائر. وتقول السلطات إن الحرب الأهلية في ليبيا والاضطرابات في شمال مالي خلفت نشاطاً مكثفاً للمتطرفين وتجار السلاح على الحدود المشتركة مع هذين البلدين.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني، أن قائد الجيش سيزور اليوم «الناحية العسكرية الرابعة» (800 كلم جنوب العاصمة) وتحديداً ورقلة التي تسمى عاصمة النفط، فيما أكدت الوزارة أنه «سيتفقد الوحدات العسكرية على مستوى القطاعات العملياتية، وسيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الرابعة».
ويتوقع مراقبون رد فعل من الجنرال صالح على الرفض الشعبي لـ«هيئة الوساطة والحوار» التي يدافع عنها لانخراطها في أجندته ومشروعه تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام. ومنع قطاع من سكان ولاية بومرداس أمس، موفداً عن «الهيئة» بالعاصمة من عقد اجتماع لاختيار ممثل عنها بالمنطقة. وتسبب ذلك في مواجهات بين رافضي تنظيم الانتخابات وأنصار «الهيئة» التي يقودها رئيس البرلمان سابقاً كريم يونس، الذي يجري لقاءات مكثفة مع الأحزاب بهدف إقناعها بالانخراط في خطة الجيش عقد انتخابات رئاسية في أقرب وقت.
وعرفت مدينة الشلف أول من أمس، مشاهد العراك نفسها بين الطرفين استدعت تدخل الشرطة، كما رفض نشطاء الحراك في مدينة تبسة مسعى تنصيب مكتب لـ«الهيئة»، وطالبوا موفديها من العاصمة بمغادرة ولايتهم، بحجة أنهم «يريدون الالتفاف على مطالب الحراك» المتمثلة في تغيير النظام جذرياً. وسبق للجنرال صالح أن هاجم بشدة رافضي المسعى من نشطاء الحراك وأحزاب المعارضة التي تطرح شروطاً مقابل المشاركة في الانتخابات. وفي آخر خطاب لصالح (يوم 28 الشهر الماضي)، وصف خصومه بـ«أذناب العصابة ومن يسير في فلكها».
وقال إن المؤسسة العسكرية «ستتصدى بكل قوة وصرامة، برفقة كل الوطنيين المخلصين والأوفياء لعهد الشهداء الأبرار، لهذه الجهات المغرضة ولن تسمح لأي كان بالمساس بسمعة الجزائر بين الأمم، وسنعمل معاً دون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص المأجورين الذين أصبحت مواقفهم متغيرة ومتناقضة باستمرار لأنها ببساطة ليست نابعة من أفكارهم، بل أملاها عليهم أسيادهم». وقال قائد الجيش إن «الجزائر ليست في حاجة لمثل هؤلاء البشر»، ما أثار ردود فعل حادة في الأوساط السياسية التي استنكر قطاع منها ما اعتبره «عدوانية من جانب رئيس أركان الجيش».