تشدد أوروبي يعزز سيناريو «بريكست من دون اتفاق»

استبعد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة «بريكست» ميشال بارنييه أمس، معاودة التفاوض مع بريطانيا حول اتفاق «بريكست»، فيما تستعد لندن لمواجهة سياسية شديدة الأسبوع الحالي حول «بريكست». وأعلن بارنييه في مقال نشرته صحيفة «صنداي تايمز» أنه من غير الوارد معاودة التفاوض حول بند «شبكة الأمان» الآيرلندية (باكستوب) التي يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحذفها من اتفاق الانسحاب، معززاً بذلك فرضية خروج حاد لبريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي من دون اتفاق.
وينص بند «شبكة الأمان» في الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، على أنه في حال عدم التوصل إلى حل في ختام مرحلة انتقالية، تبقى المملكة المتحدة بكاملها ضمن «منطقة جمركية موحدة» مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف منع عودة حدود مادية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا. لكن جونسون يرى أن هذا البند سيمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة، إذ ستبقى خاضعة للقوانين الأوروبية.
وكتب بارنييه أن «شبكة الأمان تمثل أقصى درجة ممكنة من الليونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها لدولة غير عضو»، مشيراً إلى أنها ضرورية للحفاظ على سلامة السوق الأوروبية الموحدة وإبقاء الحدود مفتوحة بين مقاطعة آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا والجمهورية الآيرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست». وتابع: «لست متفائلاً بإمكانية تفادي سيناريو (خروج) بلا اتفاق، لكنني أبقى مصمماً على استكشاف كل الاحتمالات التي ستطرحها الحكومة البريطانية والتي تنسجم مع اتفاق الانسحاب». وأشار إلى أن المناقشات حول حلول بديلة لشبكة الأمان الآيرلندية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إبرام الاتفاق المطروح حالياً، بالتوازي مع المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن. وتعهد جونسون الذي وصل إلى السلطة في نهاية يوليو (تموز) الماضي، بإخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد، التزاماً منه باحترام إرادة الشعب البريطاني الذي صوت بنسبة 52 في المائة على «بريكست» في استفتاء 2016.
وأعلن رئيس الوزراء الماضي الأربعاء، تعليق البرلمان لنحو 5 أسابيع اعتباراً من الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي وحتى 14 أكتوبر، موضحاً أنه بحاجة إلى وضع سياسة وطنية جديدة وعرضها.
لكن معارضي «بريكست حاد» يرون في ذلك مناورة لمنعهم من التصدي لخروج من الاتحاد بلا اتفاق، وهم يستعدون لخوض مبارزة معه فور استئناف البرلمان أعماله الثلاثاء، بعد عطلة صيفية لستة أسابيع، في جلسة يتوقع أن تشهد بلبلة كبيرة.
ويعتزم النواب السعي لإصدار قانون يمنع «بريكست» بلا اتفاق، كما يعتزمون طرح مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة التي تقتصر غالبيتها في مجلس العموم على صوت واحد. وصرح كير ستارمر مسؤول «بريكست» في حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة: «علينا ببساطة أن نمنع أنفسنا من الخروج من دون اتفاق»، مضيفاً أن القانون المزمع «سيطلب تأجيل» تاريخ «بريكست». من جانبه، لا يستبعد بوريس جونسون بحسب «صنداي تايمز» الدعوة لانتخابات عامة أو عدم إصدار قانون يمنع «بريكست بلا اتفاق»، كما أنه يدرس إمكانية معاقبة النواب المحافظين الذين سيصوتون ضد الحكومة. وقال وزير العدل السابق المحافظ ديفيد غاوك لشبكة «سكاي نيوز» إنه سيلتقي جونسون الاثنين، للاستفسار منه على «مشروعه من أجل الحصول على اتفاق».
وتجري المعركة ضد «بريكست بلا اتفاق» وتعليق البرلمان أيضاً على المستوى القضائي، كما في الشارع. وتنظر أعلى محكمة مدنية في اسكوتلندا الثلاثاء، في الأسس الموضوعية لطلب قدمه نواب مؤيدون لأوروبا من أجل الطعن في قرار تعليق البرلمان. كما انضم رئيس الوزراء السابق المحافظ جون ميجور إلى شكوى أخرى قدمتها الناشطة المعارضة لـ«بريكست» جينا ميلر، على أن تعقد الجلسة الخميس في لندن.
ومن المقرر خروج مظاهرات جديدة بعدما نزل آلاف البريطانيين السبت إلى الشارع احتجاجاً على «الانقلاب» الذي يتهمون بوريس جونسون بتنفيذه.
ويثير سيناريو «بريكست بلا اتفاق» الذي تحذر منه الأوساط الاقتصادية مخاوف من معاودة فرض رسوم جمركية وحصول انقطاع في بعض المواد. وقال الوزير المكلف التحضير لخروج بلا اتفاق مايكل غوف مطمئناً عبر «بي بي سي» إنه «لن تكون هناك أزمة مواد غذائية طازجة»، ولو أنه أقر بأن أسعار بعض المنتجات سترتفع فيما «أخرى ستنخفض».

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

تشدد أوروبي يعزز سيناريو «بريكست من دون اتفاق»