بنغلاديش تتهم ميانمار بعدم الجدية في إعادة الروهينغا

TT

بنغلاديش تتهم ميانمار بعدم الجدية في إعادة الروهينغا

اتهمت بنغلاديش أمس ميانمار بعدم الجدية لإعادة الروهينغا، مع تصاعد الخلاف بين البلدين بسبب المحاولة الأخيرة الفاشلة لإعادة أفراد هذه الأقلية إلى منازلهم.
ويعيش نحو مليون من الروهينغا في مخيمات بائسة، جنوب شرقي بنغلاديش، وكان 740 ألفاً منهم فروا من هجوم عسكري ضد هذه الأقلية المسلمة في ميانمار في 2017. وفشلت محاولة جديدة لإعادة اللاجئين إلى ميانمار، الأسبوع الماضي. وفي كلمة أمام سفراء الدولة الأجنبية في العاصمة دكا، شكك وزير خارجية بنغلاديش آك عبد المؤمن في عزم ميانمار على إعادة اللاجئين، وقال إن ميانمار أخفقت في «تفكيك» مخيمات النازحين بشكل فعال في ولاية راخين وإعادة السكان إلى منازلهم الأصلية. وأضاف أن عدم التحرك هو «ترجمة واضحة لنقص إرادة ميانمار لإعادة ودمج هؤلاء المضطهدين». وكانت ميانمار ألقت على دكا باللوم في السابق، وقالت إنها لم تتبع الإجراءات الصحيحة عند توزيعها ما يسمى «نماذج التحقق» للاجئين، وهو نموذج تحديد هوية مثير للجدل لا يضمن للروهينغا الحصول على الجنسية. وردت بنغلاديش أن مزاعم ميانمار لا أساس لها. ووقّع البلدان اتفاقاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 لإعادة الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش خلال العامين الماضيين.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.