بنغلاديش تتهم ميانمار بعدم الجدية في إعادة الروهينغا

TT

بنغلاديش تتهم ميانمار بعدم الجدية في إعادة الروهينغا

اتهمت بنغلاديش أمس ميانمار بعدم الجدية لإعادة الروهينغا، مع تصاعد الخلاف بين البلدين بسبب المحاولة الأخيرة الفاشلة لإعادة أفراد هذه الأقلية إلى منازلهم.
ويعيش نحو مليون من الروهينغا في مخيمات بائسة، جنوب شرقي بنغلاديش، وكان 740 ألفاً منهم فروا من هجوم عسكري ضد هذه الأقلية المسلمة في ميانمار في 2017. وفشلت محاولة جديدة لإعادة اللاجئين إلى ميانمار، الأسبوع الماضي. وفي كلمة أمام سفراء الدولة الأجنبية في العاصمة دكا، شكك وزير خارجية بنغلاديش آك عبد المؤمن في عزم ميانمار على إعادة اللاجئين، وقال إن ميانمار أخفقت في «تفكيك» مخيمات النازحين بشكل فعال في ولاية راخين وإعادة السكان إلى منازلهم الأصلية. وأضاف أن عدم التحرك هو «ترجمة واضحة لنقص إرادة ميانمار لإعادة ودمج هؤلاء المضطهدين». وكانت ميانمار ألقت على دكا باللوم في السابق، وقالت إنها لم تتبع الإجراءات الصحيحة عند توزيعها ما يسمى «نماذج التحقق» للاجئين، وهو نموذج تحديد هوية مثير للجدل لا يضمن للروهينغا الحصول على الجنسية. وردت بنغلاديش أن مزاعم ميانمار لا أساس لها. ووقّع البلدان اتفاقاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 لإعادة الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش خلال العامين الماضيين.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».