50 عاماً على «الفاتح من سبتمبر»... كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»

استعدادات خجولة للاحتفال بذكراها

تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)
تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)
TT

50 عاماً على «الفاتح من سبتمبر»... كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»

تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)
تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)

وسط حالة من الاحتقان السياسي في ليبيا، تمر اليوم ذكرى 50 عاماً على «ثورة الفاتح» التي قادها العقيد الراحل معمر القذافي في الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1969 دون احتفالات كبيرة، باستثناء بعض المناطق التي لا تزال تذكر الزعيم الراحل و«مآثره». وجاءت الانقسامات التي تعم البلاد منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لتقلل من أهمية هذه «الثورة» التي أطاحت حكم الملك إدريس السنوسي.
وتبادل أنصار «ثورة 17 فبراير (شباط)» التي أطاحت القذافي عام 2011، وأنصار ثورة «الفاتح من سبتمبر» التي جاءت به إلى الحكم قبل عقود، حملات انتقاد لاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما رفع مناصرو النظام السابق «الرايات الخضراء» في المدن التي لا تزال على ولائها له، وبينها بعض أنصاره في مدينة غات بقلب الجنوب الليبي. وقالت منى التركي، عبر حسابها على «تويتر»، إنه «لا وجود إلاّ لوطن اسمه ليبيا»، مطالبة بـ«الارتقاء من أجله». وكررت جملة يتداولها بعض الليبيين الرافضين لـ«الثورتين»: «الفاتح ليست بعظيمة ولن تعود، وفبراير ليست بمجيدة ولن تسود».
وبأسلوب لا يخلو من سخرية، كتب الليبي موسى هارون أن «التجهيزات على قدم وساق للاحتفال بعيد الأعياد لثورة الفاتح العظيم»، و«بهذه المناسبة ونظراً للاحتفالات الضخمة سيتم إغلاق مصنع تطوير محركات الطائرات ومركز أبحاث الفضاء، مع الإبقاء على عمل محطة القطارات الرابطة بين شمال ليبيا وجنوبها»! وانتهى قائلاً: «مدينة غات التي تركها القذافي فقيرة، ولم يحدث فيها أي تطور، أو ينشئ بها كوبري واحدا، تجهّز للاحتفال بالثورة». في المقابل، قال عبد المنعم أدرنبة، مؤسس حراك (مانديلا ليبيا)، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاحتفالات بالثورة البيضاء ستقام في كل مكان، وسيتم إطلاق الألعاب النارية، والخروج في مسيرات شعبية في عدد من الأماكن». وذهب المواطن الليبي علي بشير إلى أن «ثورة الفاتح لم تقم يوماً من أجل سلطة شخص أو نهب ثروات»، مضيفاً عبر حسابه على «تويتر»: «من يعتقد أن الثورة ماتت أو انتهت فهو واهم، وما عليه إلا أن يخرج للشارع ورؤية الحسرة والانتظار في عيون الناس». ورأى مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية وأحد رموز نظام القذافي، أن ذكرى «ثورة الفاتح» هي «حدث وطني يستحق أن يتذكره الناس جيلاً بعد جيل» لأنها «حررت ليبيا من الاستعمار والتبعية» اللذين استمرا قروناً. وأضاف الزائدي عبر حسابه على «فيسبوك» أمس: «الليبيون يدركون اليوم بعد سنوات المعاناة الثماني معنى (ثورة الفاتح) رغم الثمن الباهظ الذي دفع من المهج والأرواح ورغم التدمير الواسع الذي طال الممتلكات العامة والخاصة، والخراب الذي لحق بكل القطاعات، والنهب غير المسبوق للأموال العامة والخاصة، والفساد الذي صار سمة سائدة لا مثيل لها». ودعا الزائدي إلى «تحية القوات المسلحة العربية الليبية التي استجابت لنداء الوطن ليلة (الفاتح)، وأسقطت عهود الظلم والقهر والتخلف، وتستجيب اليوم لنداء الشعب وتقدم التضحيات لتطهير البلاد من الإرهاب والميليشيات والعصابات والعبث الأجنبي». وقبل نصف قرن من الآن، كانت ليبيا تحت حكم الملك محمد إدريس السنوسي، قبل أن يقود القذافي حركة «الضباط الوحدويين» في الجيش الليبي، وينقلب عليه، ليحكم البلاد قرابة 40 عاماً. وعلى الرغم مما أحدثته «الفاتح من سبتمبر» في البلاد من تغيير، فإن هناك من ينادون بالعودة إلى النظام الملكي: «لإنقاذ البلاد من التخبط السياسي».ويدافع كثير من الليبيين، وخاصة في غرب البلاد، عن «انتفاضة فبراير»، ويرون أنها «الثورة الوحيدة التي خلصت البلاد من الديكتاتورية، وحكم الفرد». واندلعت انتفاضة شعبية في 17 فبراير 2011 ضد نظام القذافي الذي سقط عندما قتله مقاتلون معارضون بمدينة سرت، مسقط رأسه، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) في العام ذاته.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم