50 عاماً على «الفاتح من سبتمبر»... كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»

استعدادات خجولة للاحتفال بذكراها

تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)
تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)
TT

50 عاماً على «الفاتح من سبتمبر»... كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»

تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)
تعيش ليبيا في ظل نزاع أهلي ومواجهات مسلحة منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 (أ.ف.ب)

وسط حالة من الاحتقان السياسي في ليبيا، تمر اليوم ذكرى 50 عاماً على «ثورة الفاتح» التي قادها العقيد الراحل معمر القذافي في الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1969 دون احتفالات كبيرة، باستثناء بعض المناطق التي لا تزال تذكر الزعيم الراحل و«مآثره». وجاءت الانقسامات التي تعم البلاد منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لتقلل من أهمية هذه «الثورة» التي أطاحت حكم الملك إدريس السنوسي.
وتبادل أنصار «ثورة 17 فبراير (شباط)» التي أطاحت القذافي عام 2011، وأنصار ثورة «الفاتح من سبتمبر» التي جاءت به إلى الحكم قبل عقود، حملات انتقاد لاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما رفع مناصرو النظام السابق «الرايات الخضراء» في المدن التي لا تزال على ولائها له، وبينها بعض أنصاره في مدينة غات بقلب الجنوب الليبي. وقالت منى التركي، عبر حسابها على «تويتر»، إنه «لا وجود إلاّ لوطن اسمه ليبيا»، مطالبة بـ«الارتقاء من أجله». وكررت جملة يتداولها بعض الليبيين الرافضين لـ«الثورتين»: «الفاتح ليست بعظيمة ولن تعود، وفبراير ليست بمجيدة ولن تسود».
وبأسلوب لا يخلو من سخرية، كتب الليبي موسى هارون أن «التجهيزات على قدم وساق للاحتفال بعيد الأعياد لثورة الفاتح العظيم»، و«بهذه المناسبة ونظراً للاحتفالات الضخمة سيتم إغلاق مصنع تطوير محركات الطائرات ومركز أبحاث الفضاء، مع الإبقاء على عمل محطة القطارات الرابطة بين شمال ليبيا وجنوبها»! وانتهى قائلاً: «مدينة غات التي تركها القذافي فقيرة، ولم يحدث فيها أي تطور، أو ينشئ بها كوبري واحدا، تجهّز للاحتفال بالثورة». في المقابل، قال عبد المنعم أدرنبة، مؤسس حراك (مانديلا ليبيا)، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاحتفالات بالثورة البيضاء ستقام في كل مكان، وسيتم إطلاق الألعاب النارية، والخروج في مسيرات شعبية في عدد من الأماكن». وذهب المواطن الليبي علي بشير إلى أن «ثورة الفاتح لم تقم يوماً من أجل سلطة شخص أو نهب ثروات»، مضيفاً عبر حسابه على «تويتر»: «من يعتقد أن الثورة ماتت أو انتهت فهو واهم، وما عليه إلا أن يخرج للشارع ورؤية الحسرة والانتظار في عيون الناس». ورأى مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية وأحد رموز نظام القذافي، أن ذكرى «ثورة الفاتح» هي «حدث وطني يستحق أن يتذكره الناس جيلاً بعد جيل» لأنها «حررت ليبيا من الاستعمار والتبعية» اللذين استمرا قروناً. وأضاف الزائدي عبر حسابه على «فيسبوك» أمس: «الليبيون يدركون اليوم بعد سنوات المعاناة الثماني معنى (ثورة الفاتح) رغم الثمن الباهظ الذي دفع من المهج والأرواح ورغم التدمير الواسع الذي طال الممتلكات العامة والخاصة، والخراب الذي لحق بكل القطاعات، والنهب غير المسبوق للأموال العامة والخاصة، والفساد الذي صار سمة سائدة لا مثيل لها». ودعا الزائدي إلى «تحية القوات المسلحة العربية الليبية التي استجابت لنداء الوطن ليلة (الفاتح)، وأسقطت عهود الظلم والقهر والتخلف، وتستجيب اليوم لنداء الشعب وتقدم التضحيات لتطهير البلاد من الإرهاب والميليشيات والعصابات والعبث الأجنبي». وقبل نصف قرن من الآن، كانت ليبيا تحت حكم الملك محمد إدريس السنوسي، قبل أن يقود القذافي حركة «الضباط الوحدويين» في الجيش الليبي، وينقلب عليه، ليحكم البلاد قرابة 40 عاماً. وعلى الرغم مما أحدثته «الفاتح من سبتمبر» في البلاد من تغيير، فإن هناك من ينادون بالعودة إلى النظام الملكي: «لإنقاذ البلاد من التخبط السياسي».ويدافع كثير من الليبيين، وخاصة في غرب البلاد، عن «انتفاضة فبراير»، ويرون أنها «الثورة الوحيدة التي خلصت البلاد من الديكتاتورية، وحكم الفرد». واندلعت انتفاضة شعبية في 17 فبراير 2011 ضد نظام القذافي الذي سقط عندما قتله مقاتلون معارضون بمدينة سرت، مسقط رأسه، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) في العام ذاته.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».