نصر الله: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بيد القادة الميدانيين

TT

نصر الله: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بيد القادة الميدانيين

أكد الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله «حتمية الرد» على الخرق الإسرائيلي لمعقل الحزب في الضاحية الأسبوع الماضي.
وقال نصر الله، في خطاب له أمس، إن «الرد سيكون مفتوحاً، وقد يأتي من أي مكان على طول الحدود». وأضاف: «لقد صبرنا طويلاً على خروق طائرات العدو الإسرائيلي المسيرة... وأول رد يجب أن يكون بدء مرحلة جديدة تحت شعار العمل على إسقاطها»، مشيراً إلى أن «هذا لا يعني أنه كلما حلقت مسيرة في سماء لبنان سنسقطها، المهم أن يشعر الإسرائيلي أن الجو ليس مفتوحاً أمامه»، مضيفاً: «لو كنا نمتلك مصانع صواريخ دقيقة لكنا أعلنا هذا بكل فخر، وهذا حق لنا لا نقاش فيه، ولكن ليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة في لبنان، لكن لدينا ما يكفينا من هذه الصواريخ»، لافتاً إلى أن «نتنياهو» يستخدم موضوع مصانع الصواريخ الدقيقة كشماعة لأنه يبحث عن حجة للاعتداء على لبنان. وشدد نصر الله على أن «الرد على الاعتداءات الإسرائيلية أمر محسوم». وأضاف أن «ما نحتاجه في أي مواجهة من صواريخ دقيقة نملكه في لبنان... ونتنياهو يبيع نفاقاً لشعبه وللمجتمع الدولي». ولفت إلى أن «استباحة أجواء لبنان ستشرع أبواب الاغتيالات عبر الطائرات المسيرة ولا يمكن التسامح مع هذا الأمر». وقال: «إسرائيل» يجب أن تدفع الثمن، وكل التهديد والتهويل لن يمنع المقاومة من الرد، مضيفاً: «معنيون جداً بأن يبقى العدو حائراً كما هو الآن». وأضاف أن «كل ما قيل في وسائل الإعلام حول الرد لا يلزم المقاومة بشيء وليس مبنياً على معلومات»، مشيراً إلى أن «موضوع الرد في يد القادة الميدانيين الذين يعرفون ما عليهم فعله، وهو يحتاج فقط إلى الدعاء بالتوفيق والنصر».
وكان رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد، قد أعلن في وقت سابق أن حزبه لا يريد حرباً مع إسرائيل، إنما يحرص على «تثبيت قواعد الاشتباك التي تحفظ أمننا واستقرارنا»، بموازاة تدابير مشددة يتخذها الجيش الإسرائيلي في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان في المنطقة الجنوبية.
وقال رعد، رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» في البرلمان: «أمامنا تحديات كبرى ونحن في خضم مواجهة شرسة وحادة مع عدونا الذي لا يتورع عن تهديدنا الدائم بأمننا واستقرارنا ولأن المقاومة التي استطاعت أن تحبس هذا العدو في قفص معادلة الردع التي ألزمته بأن يحتكم إليها، يحاول بعد أن استشعر أن المقاومة تطور جهوزيتها في الدفاع عن لبنان بما يتاح لها من فرص تطوير لهذه الجهوزية، يعمد إلى أن ينفك من أسر هذه المعادلة الردعية التي أسر فيها طوال الفترة الماضية ويحاول أن يعدل قواعد الاشتباك». ويأتي كلام رعد بالتزامن مع دور تلعبه موسكو لمنع اندلاع حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما أعلن السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين مشيراً إلى «أن الاتصالات الروسية مستمرة مع جميع الفرقاء، لا سيما الجانب الإسرائيلي».
واعتبر زاسبكين في تصريح «أن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية شكّل تغييراً في قواعد اللعبة وأدى إلى وحدة الصف في القيادة والموقف اللبنانيين»، معلناً «أن التصريحات الأميركية تدل إلى عدم رغبتها بحدوث أي نزاع عسكري في المنطقة».
وإذ لفت إلى «أن الهدف الأهم اليوم منع نشوب حرب جديدة بعد ردّ حزب الله المرتقب»، رفض زاسبكين الربط بين ما حدث والانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مطالباً بالالتزام بالقرار 1701 وعدم التصعيد والعودة إلى الاستقرار، لا سيما على الحدود. وأضاف «اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان سيؤدي إلى ضحايا وخراب لكل الأطراف المتورطة وإذا كان الإسرائيليون يعتقدون أنهم سيتفوقون أو أن المقاومة ضعيفة فهُم على خطأ».
وقال زاسبكين «إن إسرائيل ومحور المقاومة بذلا خلال السنوات الماضية جهوداً كثيفة لزيادة قدراتهما العسكرية على المواجهة»، مشيراً إلى أن روسيا كانت تأمل في خلق ظروف سياسية مناسبة للانطلاق بالمفاوضات بين الطرفين نحو عملية سلام دائمة». واعتبر أن إلغاء إجازات الجنود الإسرائيليين «دليل إضافي إلى حتمية حصول حدث أمني قريب»، مؤكداً أن بلاده ترفض تخفيض عدد قوات «اليونيفيل» في الجنوب أو تقليص صلاحياتها ومهماتها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم