نصر الله: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بيد القادة الميدانيين

TT

نصر الله: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بيد القادة الميدانيين

أكد الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله «حتمية الرد» على الخرق الإسرائيلي لمعقل الحزب في الضاحية الأسبوع الماضي.
وقال نصر الله، في خطاب له أمس، إن «الرد سيكون مفتوحاً، وقد يأتي من أي مكان على طول الحدود». وأضاف: «لقد صبرنا طويلاً على خروق طائرات العدو الإسرائيلي المسيرة... وأول رد يجب أن يكون بدء مرحلة جديدة تحت شعار العمل على إسقاطها»، مشيراً إلى أن «هذا لا يعني أنه كلما حلقت مسيرة في سماء لبنان سنسقطها، المهم أن يشعر الإسرائيلي أن الجو ليس مفتوحاً أمامه»، مضيفاً: «لو كنا نمتلك مصانع صواريخ دقيقة لكنا أعلنا هذا بكل فخر، وهذا حق لنا لا نقاش فيه، ولكن ليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة في لبنان، لكن لدينا ما يكفينا من هذه الصواريخ»، لافتاً إلى أن «نتنياهو» يستخدم موضوع مصانع الصواريخ الدقيقة كشماعة لأنه يبحث عن حجة للاعتداء على لبنان. وشدد نصر الله على أن «الرد على الاعتداءات الإسرائيلية أمر محسوم». وأضاف أن «ما نحتاجه في أي مواجهة من صواريخ دقيقة نملكه في لبنان... ونتنياهو يبيع نفاقاً لشعبه وللمجتمع الدولي». ولفت إلى أن «استباحة أجواء لبنان ستشرع أبواب الاغتيالات عبر الطائرات المسيرة ولا يمكن التسامح مع هذا الأمر». وقال: «إسرائيل» يجب أن تدفع الثمن، وكل التهديد والتهويل لن يمنع المقاومة من الرد، مضيفاً: «معنيون جداً بأن يبقى العدو حائراً كما هو الآن». وأضاف أن «كل ما قيل في وسائل الإعلام حول الرد لا يلزم المقاومة بشيء وليس مبنياً على معلومات»، مشيراً إلى أن «موضوع الرد في يد القادة الميدانيين الذين يعرفون ما عليهم فعله، وهو يحتاج فقط إلى الدعاء بالتوفيق والنصر».
وكان رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد، قد أعلن في وقت سابق أن حزبه لا يريد حرباً مع إسرائيل، إنما يحرص على «تثبيت قواعد الاشتباك التي تحفظ أمننا واستقرارنا»، بموازاة تدابير مشددة يتخذها الجيش الإسرائيلي في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان في المنطقة الجنوبية.
وقال رعد، رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» في البرلمان: «أمامنا تحديات كبرى ونحن في خضم مواجهة شرسة وحادة مع عدونا الذي لا يتورع عن تهديدنا الدائم بأمننا واستقرارنا ولأن المقاومة التي استطاعت أن تحبس هذا العدو في قفص معادلة الردع التي ألزمته بأن يحتكم إليها، يحاول بعد أن استشعر أن المقاومة تطور جهوزيتها في الدفاع عن لبنان بما يتاح لها من فرص تطوير لهذه الجهوزية، يعمد إلى أن ينفك من أسر هذه المعادلة الردعية التي أسر فيها طوال الفترة الماضية ويحاول أن يعدل قواعد الاشتباك». ويأتي كلام رعد بالتزامن مع دور تلعبه موسكو لمنع اندلاع حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما أعلن السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين مشيراً إلى «أن الاتصالات الروسية مستمرة مع جميع الفرقاء، لا سيما الجانب الإسرائيلي».
واعتبر زاسبكين في تصريح «أن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية شكّل تغييراً في قواعد اللعبة وأدى إلى وحدة الصف في القيادة والموقف اللبنانيين»، معلناً «أن التصريحات الأميركية تدل إلى عدم رغبتها بحدوث أي نزاع عسكري في المنطقة».
وإذ لفت إلى «أن الهدف الأهم اليوم منع نشوب حرب جديدة بعد ردّ حزب الله المرتقب»، رفض زاسبكين الربط بين ما حدث والانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مطالباً بالالتزام بالقرار 1701 وعدم التصعيد والعودة إلى الاستقرار، لا سيما على الحدود. وأضاف «اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان سيؤدي إلى ضحايا وخراب لكل الأطراف المتورطة وإذا كان الإسرائيليون يعتقدون أنهم سيتفوقون أو أن المقاومة ضعيفة فهُم على خطأ».
وقال زاسبكين «إن إسرائيل ومحور المقاومة بذلا خلال السنوات الماضية جهوداً كثيفة لزيادة قدراتهما العسكرية على المواجهة»، مشيراً إلى أن روسيا كانت تأمل في خلق ظروف سياسية مناسبة للانطلاق بالمفاوضات بين الطرفين نحو عملية سلام دائمة». واعتبر أن إلغاء إجازات الجنود الإسرائيليين «دليل إضافي إلى حتمية حصول حدث أمني قريب»، مؤكداً أن بلاده ترفض تخفيض عدد قوات «اليونيفيل» في الجنوب أو تقليص صلاحياتها ومهماتها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.