نصر الله: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بيد القادة الميدانيين

TT

نصر الله: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بيد القادة الميدانيين

أكد الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله «حتمية الرد» على الخرق الإسرائيلي لمعقل الحزب في الضاحية الأسبوع الماضي.
وقال نصر الله، في خطاب له أمس، إن «الرد سيكون مفتوحاً، وقد يأتي من أي مكان على طول الحدود». وأضاف: «لقد صبرنا طويلاً على خروق طائرات العدو الإسرائيلي المسيرة... وأول رد يجب أن يكون بدء مرحلة جديدة تحت شعار العمل على إسقاطها»، مشيراً إلى أن «هذا لا يعني أنه كلما حلقت مسيرة في سماء لبنان سنسقطها، المهم أن يشعر الإسرائيلي أن الجو ليس مفتوحاً أمامه»، مضيفاً: «لو كنا نمتلك مصانع صواريخ دقيقة لكنا أعلنا هذا بكل فخر، وهذا حق لنا لا نقاش فيه، ولكن ليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة في لبنان، لكن لدينا ما يكفينا من هذه الصواريخ»، لافتاً إلى أن «نتنياهو» يستخدم موضوع مصانع الصواريخ الدقيقة كشماعة لأنه يبحث عن حجة للاعتداء على لبنان. وشدد نصر الله على أن «الرد على الاعتداءات الإسرائيلية أمر محسوم». وأضاف أن «ما نحتاجه في أي مواجهة من صواريخ دقيقة نملكه في لبنان... ونتنياهو يبيع نفاقاً لشعبه وللمجتمع الدولي». ولفت إلى أن «استباحة أجواء لبنان ستشرع أبواب الاغتيالات عبر الطائرات المسيرة ولا يمكن التسامح مع هذا الأمر». وقال: «إسرائيل» يجب أن تدفع الثمن، وكل التهديد والتهويل لن يمنع المقاومة من الرد، مضيفاً: «معنيون جداً بأن يبقى العدو حائراً كما هو الآن». وأضاف أن «كل ما قيل في وسائل الإعلام حول الرد لا يلزم المقاومة بشيء وليس مبنياً على معلومات»، مشيراً إلى أن «موضوع الرد في يد القادة الميدانيين الذين يعرفون ما عليهم فعله، وهو يحتاج فقط إلى الدعاء بالتوفيق والنصر».
وكان رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد، قد أعلن في وقت سابق أن حزبه لا يريد حرباً مع إسرائيل، إنما يحرص على «تثبيت قواعد الاشتباك التي تحفظ أمننا واستقرارنا»، بموازاة تدابير مشددة يتخذها الجيش الإسرائيلي في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان في المنطقة الجنوبية.
وقال رعد، رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» في البرلمان: «أمامنا تحديات كبرى ونحن في خضم مواجهة شرسة وحادة مع عدونا الذي لا يتورع عن تهديدنا الدائم بأمننا واستقرارنا ولأن المقاومة التي استطاعت أن تحبس هذا العدو في قفص معادلة الردع التي ألزمته بأن يحتكم إليها، يحاول بعد أن استشعر أن المقاومة تطور جهوزيتها في الدفاع عن لبنان بما يتاح لها من فرص تطوير لهذه الجهوزية، يعمد إلى أن ينفك من أسر هذه المعادلة الردعية التي أسر فيها طوال الفترة الماضية ويحاول أن يعدل قواعد الاشتباك». ويأتي كلام رعد بالتزامن مع دور تلعبه موسكو لمنع اندلاع حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما أعلن السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين مشيراً إلى «أن الاتصالات الروسية مستمرة مع جميع الفرقاء، لا سيما الجانب الإسرائيلي».
واعتبر زاسبكين في تصريح «أن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية شكّل تغييراً في قواعد اللعبة وأدى إلى وحدة الصف في القيادة والموقف اللبنانيين»، معلناً «أن التصريحات الأميركية تدل إلى عدم رغبتها بحدوث أي نزاع عسكري في المنطقة».
وإذ لفت إلى «أن الهدف الأهم اليوم منع نشوب حرب جديدة بعد ردّ حزب الله المرتقب»، رفض زاسبكين الربط بين ما حدث والانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مطالباً بالالتزام بالقرار 1701 وعدم التصعيد والعودة إلى الاستقرار، لا سيما على الحدود. وأضاف «اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان سيؤدي إلى ضحايا وخراب لكل الأطراف المتورطة وإذا كان الإسرائيليون يعتقدون أنهم سيتفوقون أو أن المقاومة ضعيفة فهُم على خطأ».
وقال زاسبكين «إن إسرائيل ومحور المقاومة بذلا خلال السنوات الماضية جهوداً كثيفة لزيادة قدراتهما العسكرية على المواجهة»، مشيراً إلى أن روسيا كانت تأمل في خلق ظروف سياسية مناسبة للانطلاق بالمفاوضات بين الطرفين نحو عملية سلام دائمة». واعتبر أن إلغاء إجازات الجنود الإسرائيليين «دليل إضافي إلى حتمية حصول حدث أمني قريب»، مؤكداً أن بلاده ترفض تخفيض عدد قوات «اليونيفيل» في الجنوب أو تقليص صلاحياتها ومهماتها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.