«النهضة» التونسية ستخسرالانتخابات أمام منافس من التيار «الحداثي»

مرشح «الاتحاد الشعبي» لطفي المرايحي لـ «الشرق الأوسط»

لطفي المرايحي
لطفي المرايحي
TT

«النهضة» التونسية ستخسرالانتخابات أمام منافس من التيار «الحداثي»

لطفي المرايحي
لطفي المرايحي

قال لطفي المرايحي، مرشح حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، إنه سيكون «رئيساً لكل التونسيين» في حال نجاحه بالوصول إلى الدور الثاني من الانتخابات. وأرجع هذا الأمر إلى الإمكانية الكبرى التي يحظى بها مرشح حركة «النهضة» في المرور إلى الدور الثاني وتساوي حظوظ بقية المرشحين في تحقيق ذلك، في مقابل تقلص حظوظ مرشح «النهضة» في منافسة «مرشح حداثي» في الدور الثاني، موضحاً أن التونسيين سيتكتلون لمنع وصول مرشح «النهضة» إلى منصب رئيس الجمهورية.
وقال المرايحي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن ترشحه يسمح بـ«مخاطبة التونسيين مباشرة خلال الحملة الانتخابية ويتيح إطلاع الناخبين على البدائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يقدمها (الاتحاد الشعبي)».
وقال إن «الحظوظ متقاربة إن لم نقل متساوية (بين المرشحين)، وبإمكان أي مرشح أن يحقق اختراقاً انتخابياً مهماً. صحيح أن الاتحاد الشعبي الجمهوري لا يحتكم على ماكينة انتخابية، مثل عدد آخر من المرشحين، ولكن الناخب التونسي بإمكانه أن يستمع باهتمام إلى الأفكار التي نقدمها، وهو ما يسوّغ المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية بجانبها الرئاسي والبرلماني».
وعن طريقة التعامل مع ظاهرة «الإسلام السياسي» المتمثلة بـ«حركة النهضة» وإمكان التعايش بين الرؤساء الثلاثة حين يكون كل واحد منهم من طيف سياسي مختلف، قال: «نحن نرفض عبارة أن يكون رئيس التونسيين المقبل أباً للتونسيين، كما ذكر أحد أهم المرشحين للرئاسة، بل نريده رئيساً له درجة فهم قوية لطبيعة الوظيفة المبهمة دستورياً التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بعد ثورة 2011، إن الرئيس لا يمكن أن ينظر إلى التونسيين على أساس أنهم قُصّر أو أيتام في حاجة إلى أب يؤدي هذا الدور، بل عليه أن يقدّم مبادرات تشريعية تغيّر حياة الناس وتحقق تطلعاتهم من الثورة».
وعن الدعوات إلى انسحاب بعض المرشحين (مستقلين ومعارضة) لفائدة مرشح أو اثنين فقط يكونان قادرين على ترجيح الكفة أمام مرشح «النهضة»، قال المرايحي: «أعتقد شخصياً أن مرشح حركة النهضة سيكون في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لأن هذا الحزب يمثّل ما أعتبره (أقلية كبرى) في تونس وله ما يكفي من المناصرين لتحقيق نتائج انتخابية مهمة. ولكن، في المقابل، مرشح النهضة لن يصل إلى موقع رئيس الجمهورية لأن من طبيعة القوى المجتمعية والسياسية في تونس التكتل ضده في حال مروره إلى الدور الثاني ومنع وصوله إلى هذا المنصب السياسي نتيجة توازنات جيو - سياسية وإقليمية باتت معروفة لدى الكثير من قيادات حركة النهضة. لكل هذه المسألة ستكون مهمة منافس حركة النهضة في الدور الثاني. وفي حال مروري إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية والتنافس مع مرشح حركة النهضة، سأكون رئيساً لكل التونسيين وهي فرصة مهمة أمام من سيفوز في الدور الأول من انتخابات 15 سبتمبر (أيلول) المقبل».
واعتبر أن «الوضع في تونس ما زال مهدداً بعدد من المخاطر، وقد تكون الأحزاب السياسية الصغرى مضطرة للانتظار لسنوات أخرى للمساهمة في المشهد بشكل أكثر فعالية. فقد عشنا تلاعباً سياسياً متواصلاً واحتكاراً للساحة لسنوات متتالية دون أن تنجح الطبقة السياسية في تجاوز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وربما السياسية كذلك. وتمثّل الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني مناسبة مهمة لتغيير المشهد السياسي والتأثير الإيجابي عليه، ومحاولة فتح الأبواب أمام كفاءات سياسية غير معروفة وكذلك محاسبة من منحتهم صناديق الاقتراع في انتخابات 2014 ثقة التونسيين دون أن يلتزموا بتنفيذ وعودهم الانتخابية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».