«الجبهة الثورية» طالبت رئيس الوزراء بالتشاور معها قبل تشكيل الحكومة

مساعٍ لعقد اجتماع بين «السيادي» والحركات المسلحة السودانية

TT

«الجبهة الثورية» طالبت رئيس الوزراء بالتشاور معها قبل تشكيل الحكومة

دعت «الجبهة الثورية»، التي تضم حركات مسلحة في السودان، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى رفض قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة التي يفترض أن تعلن خلال اليوم، وطالبت بضرورة إجراء مشاورات واسعة قبل تشكيل الحكومة الانتقالية التي تأخر إعلانها بسبب إجراءات مع المجلس السيادي. وكشف قيادي في هذا التحالف المسلح عن اتصالات تجرى لعقد اجتماع بين الجبهة الثورية والمجلس السيادي، محذراً من خطورة الوضع الراهن في السودان.
وقال فصيلا الجبهة الثورية في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء، وبتوقيع رئيسيها، مالك عقار ومني أركو مناوي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنها تدعو حمدوك إلى رفض قوائم المرشحين والمرشحات التي قدمت إليه لشغل المناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وضرورة إجراء مشاورات واسعة قبل تشكيل الحكومة الانتقالية وعمرها ثلاث سنوات. كما طالبت بإعادة هيكلة الدولة وعدم العودة إلى النظام القديم، وشدد التحالف المسلح على أنه طرف أصيل ومؤسس لقوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أنه لم يُجر اتصالا بقيادتها.
ووصفت الرسالة ما يجري من ترشيحات لتشكيل الحكومة الانتقالية بالمحاصصة، وقالت: «لا علاقة للجبهة الثورية بتشكيل الحكم الانتقالي في الخرطوم كما أنه تم تغييب قضايا السلام والمواطنة بطريقة متعمدة من أجل انفراد النخب بالحكم»، وقالت: «ما يحدث ما هو إلا توظيف تجارب النخب في الاستيلاء على الثورات للوصول إلى الحكم، وما يحدث محاولة للاستيلاء على حصاد ثلاثين عاماً من نضال الشعب السوداني».
وقالت الجبهة الثورية في رسالتها إن «سياسة إقصاء الهامش المتعمدة ستمزق صف الثورة، وإن الفصل بين قضايا الديمقراطية والسلام تكرار لتجارب الماضي المريرة»، مضيفة أن «ما يجري حالياً في الخرطوم من تشكيل لمؤسسات الفترة الانتقالية فيه خلل كبير». وكانت الجبهة الثورية بشقيها قد رفضت التوقيع على الوثيقة الدستورية التي وقعت عليها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في 17 من الشهر الحالي، وبررت رفضها التوقيع بحجة تجاوز الوثيقة تضمين قضايا السلام في نصها.
إلى ذلك، قال نائب رئيس «الحركة الشعبية - شمال»، ياسر عرمان، في تصريحات نقلها عنه موقع «سودان تربيون»، إن هناك اتصالات تجري بين الجبهة والحكومة الانتقالية، ولكنه وصف الوضع الحالي في بلاده بأنه خطير. وأضاف أن ما يجري في الخرطوم حالياً هو استعادة بالكامل لكل تجارب الانتقال السابقة التي فشلت في ربط الديمقراطية والسلام، قائلاً إن «الوضع حالياً أخطر من كل فترات الانتقال السابقة التي جرت في السودان بعد ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) 1964 وأبريل (نيسان) 1985». وأوضح عرمان أن القطاع الأمني في الوقت الراهن ليس كما كان في عامي 1964 و1985 لأن الحروب اتسعت حالياً وبلغ عدد النازحين واللاجئين 6 ملايين، كما أن الاقتصاد السوداني أصبح مدمراً بالكامل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».