موسكو تقترح «تحديث الأسطول السوري» في القرم

TT

موسكو تقترح «تحديث الأسطول السوري» في القرم

قدمت روسيا خلال مشاركتها في أعمال معرض دمشق الدولي عرضاً بإطلاق برنامج واسع لتحديث وتجديد الأسطول السوري، باستخدام قدرات مجمع بناء وإصلاح السفن في شبه جزيرة القرم، وتزامن ذلك مع الإعلان عن توسيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين موسكو ودمشق، ليشمل قطاعات جديدة لم تكن مدرجة في السابق على جدول أعمال التعاون الثنائي.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية عن نائب رئيس مجلس وزراء القرم، غريغوري مرادوف، الذي يزور سوريا حالياً في إطار الوفد الروسي المشارك في أعمال المعرض الدولي، أن مجمع بناء وإصلاح السفن في شبه الجزيرة «على استعداد لدعم سوريا في مجال بناء وإصلاح السفن البحرية». ويعد المجمع واحداً من أهم مراكز بناء السفن، وقد لعب أدواراً مهمة خلال العهد القيصري، وفي حقبة الاتحاد السوفياتي، وأعادت موسكو ترميمه وتحديثه بعد ضم شبه الجزيرة في عام 2014.
وقال المسؤول في إطار ورشة لمناقشة مجالات التعاون مع سوريا: «لدينا اهتمام بالتعاون مع سوريا في مجالات مثل إصلاح وبناء السفن، في أحواض بناء السفن في القرم، وسوريا لديها أسطولها الخاص، وتحتاج إلى مثل هذه الخدمات».
وأضاف أن سوريا مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب العنيفة التي شهدتها، مشيراً إلى أن «شركات في القرم وروسيا تنتج كثيراً من المنتجات، مثل المعادن والهياكل المعدنية التي تحتاج إليها سوريا في المرحلة المقبلة».
وكانت حكومة القرم، التي لا تحظى باعتراف دولي، قد وقعت مع الحكومة الروسية اتفاق تعاون يشمل مجالات السياحة والقطاعات الثقافية ومجالات أخرى، لكن الطرفين أعلنا أمس عن توقيع رزمة اتفاقات جديدة، على هامش المعرض الدولي المنعقد حالياً في دمشق، بينها اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، شملت إنشاء بيت تجاري، وشركة ملاحة للقطاع الخاص، وتبادل المشاركات في المعارض.
وفي الأثناء، أعلنت بكين أنها ستقدم منحة جديدة من حافلات النقل الداخلي لسوريا، بعد نحو 3 أشهر على دفعة كانت قد قدمتها، وشملت 100 من الحافلات التي عرفت في سوريا وخارجها، من خلال استخدامها في نقل المسلحين من مناطق القتال في السنوات الأخيرة.
وأشارت قناة «آر تي» التلفزيونية الحكومية الروسية إلى أن المنحة الجديدة التي لم يُحدد عدد الحافلات فيها بعد أعلن عنها سفير الصين في دمشق بيونغ بياو، بعدما «اطلع على حاجة المحافظات الفعلية من حافلات النقل الداخلي، خلال لقائه بمدير عام شركة النقل الداخلي، سامر حداد».
وكانت حافلات النقل الخضراء اللون قد حملت دلالات متباينة عند السوريين، إذ رأى فيها معارضو السلطة السورية رمزاً للتهجير، بينما يرى آخرون فيها رمزاً لإطلاق الإرهابيين بدل محاسبتهم، وتنظر إليها أوساط الحكومة السورية باعتبارها رمزاً «للمصالحات» والحل السياسي.
وكان لافتاً توقيت الإعلان عن صفقة الحافلات الجديدة، ورأى معلقون أنها قد تكون مرتبطة بالتطورات الميدانية الجارية في إدلب، والحديث عن ضرورة خروج المسلحين من المنطقة، وكان نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد قال، أول من أمس، إن الغرب لن يتمكن من إنقاذ الإرهابيين في سوريا.
وأشار إلى أنه «كلما حققت القوات السورية تفوقاً على الميدان، وبدأت بالتقدم على مواقع الإرهابيين، يبدأ زملاؤنا الغربيون بتصعيد الدعوات لوقف العمليات القتالية، كأنهم ينسون قراراتنا المشتركة بشأن محاربة الإرهابيين بلا هوادة».
وخاطب الغرب، مشيراً إلى أن «هذه العملية (القضاء على الإرهابيين) لا رجعة فيها. والتوافق من أجل سوريا آمنة جديدة قد تم، ولم يعد الإرهابيون وداعموهم يمسكون زمام المبادرة، وأنتم لن تتمكنوا من إنقاذهم».
وعلى صعيد موازٍ، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن «العمل مستمر لإجلاء مجموعة كبيرة من نزلاء مخيم الركبان للنازحين في منطقة التنف، جنوب غربي سوريا، مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل».
وأكد رئيس المركز، أليكسي باكين، أن الجانب الروسي يعمل، بالتعاون مع الحكومة السورية، وبالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية، على استقبال وإيواء النازحين، مشيراً إلى الأهمية الخاصة التي يوليها المركز لمشكلة مخيم الركبان.
وكشف باكين أن بعثة الأمم المتحدة «أنجزت أخيراً، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، عملية إحصاء سكان مخيم الركبان، وأعرب آلاف النساء والأطفال والمسنين عن رغبتهم في مغادرته».
وزاد أنه «في مطلع سبتمبر (أيلول)، نخطط لخروج آمن وطوعي للنازحين من الركبان إلى مراكز الإيواء المؤقت، بما فيها تلك المنتشرة في حمص»، موضحاً أن هذه المحافظة تحتضن 26 من أصل 50 مركز إيواء تم افتتاحها في البلاد.
وأشار إلى أن «مراكز الإيواء المؤقت تتوفر فيها كل الظروف اللازمة لاستقبال وإقامة النازحين، بما فيها الغذاء والمساعدة الطبية والنفسية، وذلك بخلاف مخيم الركبان الذي يشكو القاطنون فيه من ظروف معيشية تعيسة ومرعبة».
وكانت موسكو قد دعت الولايات المتحدة إلى تسهيل عملية خروج المدنيين من الركبان، واتهمت واشنطن بغض النظر عن تصرفات المسلحين في المخيم الذين تقول موسكو إنهم حولوا المدنيين إلى دروع بشرية لمواصلة سيطرتهم على المنطقة. وأعلنت موسكو ودمشق عدة مرات في السابق عن فتح ممرات آمنة من المخيم، لكن هذه المبادرات لم تجد تجاوباً مع القاطنين فيه، إذ أقرت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن عدد من تجاوب مع دعوات موسكو للخروج محدود جداً.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.