محللون يقلصون توقعات سعر النفط بسبب مخاوف الاقتصاد والتجارة

إنتاج روسيا في أغسطس يرتفع قليلاً عن المستوى المتفق عليه مع {أوبك+}

توقع 51 محللا بلوغ سعر برنت 65.02 دولار للبرميل في 2019 بانخفاض 4% عن توقع الشهر السابق (رويترز)
توقع 51 محللا بلوغ سعر برنت 65.02 دولار للبرميل في 2019 بانخفاض 4% عن توقع الشهر السابق (رويترز)
TT

محللون يقلصون توقعات سعر النفط بسبب مخاوف الاقتصاد والتجارة

توقع 51 محللا بلوغ سعر برنت 65.02 دولار للبرميل في 2019 بانخفاض 4% عن توقع الشهر السابق (رويترز)
توقع 51 محللا بلوغ سعر برنت 65.02 دولار للبرميل في 2019 بانخفاض 4% عن توقع الشهر السابق (رويترز)

أظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الجمعة أن المحللين قلصوا توقعاتهم لسعر النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 16 شهرا، متعللين بتراجع الطلب العالمي في ظل تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق وعدم التيقن السائد على صعيد التجارة الأميركية الصينية.
وتوقع 51 اقتصاديا ومحللا شملهم المسح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65.02 دولار للبرميل في 2019، بانخفاض نحو 4 في المائة عن توقع الشهر السابق البالغ 67.47 دولار ومقارنة مع متوسط يبلغ 65.08 دولار لخام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي. وهذا أدنى متوسط متوقع للسعر برنت في 2019 منذ مارس (آذار) 2018.
وتقلص توقع 2019 لسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2018، عند 57.90 دولار للبرميل، لينزل عن توقع الشهر الماضي البالغ 59.29 دولار. وبلغ متوسط غرب تكساس 57.13 دولار هذا العام.
وقالت سوني كوماري، المحللة لدى أيه إن زد: «النزاعات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين وخطر التباطؤ الاقتصادي المتصاعد سيكونان عاملي تأثير محوري على الأسعار فيما بقي من العام الحالي وفي 2020.. قد يعمق نزاع تجاري ممتد التباطؤ الاقتصادي ويؤثر على نمو الطلب».
كان النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عاملا رئيسيا وراء تراجع أسعار النفط نحو 20 في المائة عن ذروة 2019 المسجلة في أبريل (نيسان)، مع إعلان بكين عن رسوم جمركية على واردات الخام الأميركي الأسبوع الماضي.
وخفف تراجع السعر أثر تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول، ولا يتوقع المحللون بالتالي أن تمدد المنظمة القيود لما بعد 2020.
وقال سيروس ديلاروبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: «عادة، تصبح تكتلات المنتجين أقل استقرارا عندما تكون الأسعار تحت ضغط ويتصارع الأعضاء على الحصة السوقية. لن تشذ أوبك عن هذه القاعدة».
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بين 0.9 و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، مقارنة مع توقع يوليو (تموز) البالغ 0.8 إلى 1.4 مليون برميل يوميا.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية وأوبك في أغسطس (آب) توقعاتها لنمو الطلب في 2019.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) ووكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله أمس، إن إنتاج روسيا من النفط الخام في أغسطس مرتفع بشكل طفيف عن المستويات المتفق عليها بموجب اتفاقها للإنتاج مع أوبك+، لكن موسكو ما زالت تهدف للتقيد بشكل كامل بالاتفاق.
وقال نوفاك إن لجنة المراقبة المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة ستجتمع في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) لمناقشة سوق النفط واتفاق خفض الإنتاج. وتخلى النفط عن مكاسبه أمس، وتراجع نحو 4 في المائة، وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 3.14 في المائة إلى 68.60 دولار للبرميل، ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.4 في المائة ليسجل 54.74 دولار للبرميل.
وأبقت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وأثر حرب التجارة بين أكبر مستهلكين للخام في العالم على الطلب، مكاسب أسعار النفط محدودة هذا الأسبوع، حتى مع تراجع المخزونات الذي ينبئ بتوازن في السوق. والخميس، أعطت الولايات المتحدة والصين مؤشرات على أنهما ستستأنفان محادثات التجارة؛ حيث بحثتا الجولة التالية من المفاوضات المباشرة في سبتمبر أيلول قبيل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية أميركية إضافية.
وقال سامويل سيو، محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة: «من الصعب للغاية التكهن بالتحولات المفاجئة في مشهد التجارة الصيني الأميركي».
وأثار اتجاه الإعصار دوريان نحو فلوريدا مخاوف من أن منتجي الخام الأميركيين في الحقول البحرية قد يبطئون الإنتاج إذا مرت العاصفة في خليج المكسيك في مطلع الأسبوع الجاري. وقال المركز الوطني للأعاصير إن دوريان من المتوقع أن تشتد قوته ويصبح إعصار خطيرا يوم الاثنين. وفي الشهر الماضي، دفع الإعصار باري شركات النفط البحرية إلى وقف ما يصل إلى 74 في المائة من الإنتاج، وهو ما رفع أسعار الخام الأميركي، قبل أن يضعف إلى عاصفة استوائية في لويزيانا.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بواقع عشرة ملايين برميل إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) مع تباطؤ الواردات، بينما انخفضت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير بأكثر من مليوني برميل.
وتراجعت المخزونات في المركز الرئيسي لتسليم عقود خام غرب تكساس الوسيط في كاشينج بولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي بنحو مليوني برميل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول).



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.