تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي: كان من الممكن تجنب هجوم بنغازي

وجه اللوم لوزارة الخارجية لتقصيرها في تعزيز الأمن بالقنصلية

مجلس الشيوخ الأميركي

أكد مجلس الشيوخ الأميركي في تقرير أصدره مساء أول من أمس أن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2012، والذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة دبلوماسيين آخرين، كان من الممكن تجنبه عبر تعزيز الإجراءات الأمنية بالقنصلية.
وقالت لجنة تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ إن السبب في الخسائر التي نجمت عن الهجوم هو القصور الأمني والفشل في التعامل مع التحذيرات الأمنية.
ووجهت اللجنة انتقادات لاذعة لوزارة الخارجية الأميركية التي لم تهتم بالتحذيرات الاستخباراتية الكثيرة التي وردت في الأشهر السابقة للهجوم حول تدهور الوضع الأمني في شرق ليبيا والمخاطر التي يواجهها الموظفون في البعثة الدبلوماسية في ليبيا.
وأشارت اللجنة في تقريرها (الصادر في 58 صفحة)، الذي يضم شهادات عدد كبير من الشهود والمسؤولين، ونشر مساء الأربعاء، إلى أنه كان يتعين على وزارة الخارجية تعزيز الإجراءات الأمنية بصورة أكثر قوة في بنغازي، خاصة أن أجهزة الاستخبارات أبلغت عن هجمات ضد غربيين في بنغازي، ومنها حادثتان ضد البعثة الأميركية وقعتا في 6 أبريل (نيسان) و6 يوليو (تموز) 2012. ويكشف التقرير انهيار الاتصالات بين وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية خلال الأسابيع التي سبقت الهجوم على القنصلية.
وقالت اللجنة في تقريرها إنه «نظرا لنقص الأمن في بعثة الولايات المتحدة، وجدت اللجنة أن الهجمات كان يمكن تجنبها وتفاديها بناء على تقارير استخباراتية واسعة النطاق حول النشاط الإرهابي في ليبيا، لتشمل التهديدات والهجمات ضد أهداف غربية». ووجدت اللجنة أن الرد العسكري على الهجمات كان بطيئا، لكن ليس عن عمد.
وخلص التقرير إلى أن العديد من الجماعات الإرهابية يتزايد نفوذها في شرق ليبيا، ومنها جماعة «أنصار الشريعة»، وهي التنظيم التابع لـ«القاعدة» في شمال أفريقيا، حيث توجه لها الإدارة مسؤولية الهجوم، لكن تقرير لجنة مجلس الشيوخ يوضح أن الهجوم لم يكن مؤامرة منسقة بدرجة عالية، لكنه جرى استغلال القصور الأمني في القنصلية وانتهاز الفرصة لتنفيذ الهجوم.
ويوجه التقرير بشكل ضمني انتقادات للسفير كريستوفر ستيفنز حول تقييمه للإجراءات الأمنية في الأسابيع التي سبقت قتله، خاصة أنه كان على بينة من كافة التقارير الاستخباراتية حول الوضع الأمني في ليبيا، بما في ذلك التحذيرات حول مخاطر وقوع هجمات إرهابية معادية للغرب. وقال التقرير إن ستيفنز رفض عرضين من الجيش لإعادة فريق العمليات الخاصة في ليبيا في الأسابيع التي سبقت الهجوم.
وقال السيناتور ساكسبي شامبليس عضو اللجنة: «رغم الوضع الأمني المتدهور في بنغازي، ورغم التحذيرات الأمنية التي وردت إلى الإدارة الأميركية، فإنها لم تتعامل مع كل ذلك بالشكل الملائم لمنع الهجوم».
كانت إدارة أوباما أعلنت في البداية أن الهجوم على القنصلية الأميركية ناجم عن مظاهرات عفوية خرجت للاحتجاج على فيلم مسيء للرسول - صلى الله عليه وسلم - جرى إنتاجه في الولايات المتحدة، مما أدى إلى اقتحام القنصلية. لكنها عادت وأعلنت في وقت آخر أن الهجوم كان منظما ومعدا له من قبل ميليشيات عسكرية، وعدته هجوما إرهابيا.
وظل الهجوم على القنصلية موضعا للنقاش والتحقيق ومعركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث اتهم الجمهوريون إدارة أوباما بالإدلاء ببيانات مضللة حول الهجوم، ووجه الحزب الجمهوري هجوما أكثر شراسة ضد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وحملوها المسؤولية الكاملة عن تراخي الأمن في البعثة الدبلوماسية في بنغازي. وتعد كلينتون المرشح الديمقراطي المحتمل لسباق الرئاسة عام 2016.
ويتزايد الهجوم على باتريك كيندي، وكيل وزارة الخارجية الذي يشرف على الأمن الدبلوماسي، حيث أشار الجمهوريون في اللجنة إلى أنه كان مسؤولا عن إخفاق الأمن في أحداث أخرى تتعلق بتفجيرات سفارتين أميركيتين في شرق أفريقيا عام 1998.
وردا على التقرير، قال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن التقرير «يعيد التأكيد -إلى حد كبير - على النتائج التي توصلت إليها تحقيقات وزارة الخارجية في ديسمبر (كانون الأول) 2012»، وأكد كارني أن الإدارة الأميركية تركز على جانبين في هذه القضية، وهما ملاحقة وتقديم المسؤولين عن الهجوم للقضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأمن في كافة البعثات الأميركية في الخارج.
كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا أكدت فيه على استكمال الجهود لتحسين الأمن في البعثات الدبلوماسية الخارجية، وإجراء التغييرات لتعزيز الأمن التي أوصت بها لجنة رقابة مستقلة. وقال بيان لوزارة الخارجية: «في حين أن المخاطر لا يمكن أبدا القضاء عليها كليا؛ فإننا يجب أن نعمل دائما للحد من تلك المخاطر». وقالت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية، إن «التقرير يضيف القليل من المعلومات الجديدة، ولا يقدم الكثير لفهم الأسباب وراء الهجوم. لكن علينا المضي قدما لتعزيز الإجراءات الأمنية على نحو أفضل».