تركيا: الناقلة الإيرانية تتجه للمياه اللبنانية وليس لميناء لبناني

ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» (رويترز)
ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» (رويترز)
TT

تركيا: الناقلة الإيرانية تتجه للمياه اللبنانية وليس لميناء لبناني

ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» (رويترز)
ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم (الجمعة)، إنه يريد توضيح أن الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» (غريس 1 سابقاً)، تتحرك في طريقها المياه اللبنانية وليس إلى ميناء لبناني.
كان الوزير، قال لوكالة «رويترز» للأنباء، في وقت سابق، إن الناقلة تتجه إلى الميناء الرئيسي في لبنان، لكنه قال للصحافيين لاحقا خلال مؤتمر في أوسلو: «لم أقصد أن هذه الناقلة تتجه إلى ميناء لبناني، لكن وفقا لمعلومات الإحداثيات فإنها تتجه إلى المياه الإقليمية اللبنانية».
وأضاف: «هذا لا يعني أنها لن تصل إلى ميناء لبناني، لكنها بالتأكيد لن تصل إلى موانئ تركية أيضا».
كان وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، قال لـ«رويترز» إنه لم يتم إبلاغ لبنان بأن الناقلة تتحرك متجهة لأحد الموانئ اللبنانية، وقال خليل: «لم نتبلغ بقدوم ناقلة النفط الإيرانية إلى لبنان».
وكذلك أعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية، ندى البستاني، أن لبنان لم يتلق طلباً لدخول ناقلة النفط إلى موانئه، وقالت الوزيرة، في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»: «وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام، كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط (أدريان داريا 1) إلى لبنان».
وكان موقع «مارين ترافيك» لتتبع حركة السفن أظهر في وقت سابق من اليوم، أن الناقلة التي هي محور مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران غيّرت مسارها مرة أخرى، وتتجه إلى ميناء الإسكندرونة جنوب شرقي تركيا، وهذه هي المرة الثالثة التي تغير فيها الناقلة وجهتها في غضون 10 أيام.
ويقع ميناء الإسكندرونة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي مصفاة بانياس في سوريا التي يعتقد أنها كانت المقصد الأصلي للناقلة.
وتحمل الناقلة مليوني برميل من النفط، وأفرجت سلطات جبل طارق عنها في منتصف أغسطس (آب) بعد مواجهة استمرت 5 أسابيع، للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطاً إيرانياً لسوريا انتهاكاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.