مجلس الأمن يمدّد لـ«اليونيفيل» بعد رفض تعديلات أميركية

ندد بالانتهاكات جواً وبراً وطلب «تقييماً» لدور القوة الدولية في لبنان

قرر مجلس الأمن تمديد المهمة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» 12 شهراً إضافية، تنتهي في 31 أغسطس (آب) 2020، بعدما نجحت فرنسا، بدعم قوي من غالبية الأعضاء، في مواجهة طلب الولايات المتحدة خفض سقف عدد البعثة التي ترعى تطبيق القرار 1701، وتفويض جنودها مهمات تعقب وتحقق من وجود مشتبه فيه للمسلحين والأسلحة في منطقة عملياتها، بين نهر الليطاني والخط الأزرق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين شاركوا في المفاوضات التي جرت طوال أسابيع، أن فرنسا، الدولة الرئيسية المعنية بملف لبنان في مجلس الأمن، أعدت في البداية مشروع قرار «يمدد بصورة تقنية» لمهمة «اليونيفيل» الحالية التي تنتهي في 31 أغسطس الجاري؛ غير أن الولايات المتحدة طلبت إدخال «تعديلات تتضمن عنصرين رئيسيين»: أولهما «التنديد بشدة» بالأنفاق التي حفرها «حزب الله» عبر الخط الأزرق واكتشفت إسرائيل ستة منها، وثانيهما «خفض سقف عدد القوات» المحدد حالياً بأكثر من 15 ألف جندي إلى نحو تسعة آلاف فقط، معتبرة أن ذلك يتماشى مع «سياسة عامة تنتهجها الولايات المتحدة لخفض تكاليف بعثات حفظ السلام عبر العالم»، علماً بأن العدد الحالي يصل إلى نحو عشرة آلاف و500 عنصر فقط. ورفض المفاوضون اللبنانيون هذا الاقتراح بدعم كبير من أكثرية الدول الأعضاء في المجلس. وسجل التراجع الأميركي الأول بتعديل خفض سقف عدد القوة إلى العدد الراهن؛ لكن «الطلب الأميركي المعدل لم يكن موضع ترحيب أيضاً». أما بالنسبة للتنديد بانتهاكات «حزب الله» للقرار، فهي «غير ممكنة من دون الإشارة بوضوح أيضاً إلى الانتهاكات الإسرائيلية شبه اليومية للسيادة اللبنانية».
وبعدما تبين أن دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا والكويت وإندونيسيا، لديها اعتراضات جوهرية على هذه المطالب، ارتأت واشنطن أن تحول ضغوطها في اتجاه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إذ تمكنت من إدخال عبارة تطالبه بإعداد «تقييم» حول العناصر المشار إليها، قبل التمديد المقبل للقوة المؤقتة عام 2020.
واعتبر مجلس الأمن في القرار الذي أعدته فرنسا (رقم 2485) أن «الحالة في لبنان لا تزال تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين»، مقرراً تمديد الولاية الحالية لـ«اليونيفيل» حتى 31 أغسطس 2020، مرحباً بـ«ازدياد النشاطات المنسقة» بين القوة الدولية والجيش اللبناني، ومجدداً «التزامه القوي» الولاية الحالية للقوة المؤقتة. وطالب الحكومة اللبنانية بوضع خطة لزيادة قدراتها البحرية «بغية تقليص المهمة البحرية التابعة للقوة المؤقتة».
وشجع مجلس الأمن اعتزام الحكومة اللبنانية «نشر كتيبة نموذجية وسفينة خفر سواحل في منطقة عمليات (اليونيفيل) لتعزيز تنفيذ القرار 1701». وحض على «مواصلة تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني، ولكل المؤسسات الأمنية التابعة للدولة».
وندد المجلس بـ«انتهاكات الخط الأزرق، أكانت جواً أو براً»، مطالباً بقوة كل الأطراف بأن «تحترم وقف الأعمال العدائية، وأن تمنع أي انتهاك للخط الأزرق وتحترمه بكامله، وأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الأمم المتحدة و(اليونيفيل)».