هجوم إلكتروني حاسم يدمر قاعدة بيانات «الحرس الثوري» في الخليج

يشل قدرته على مطاردة الناقلات مؤقتاً... وإيران تحاول استعادة ما خسرته

هجوم إلكتروني حاسم يدمر قاعدة بيانات «الحرس الثوري» في الخليج
TT

هجوم إلكتروني حاسم يدمر قاعدة بيانات «الحرس الثوري» في الخليج

هجوم إلكتروني حاسم يدمر قاعدة بيانات «الحرس الثوري» في الخليج

دُمِّرت قاعدة بيانات مهمة يستخدمها «الحرس الثوري» الإيراني للتخطيط لمطاردة ناقلات النفط واستهدافها بشكل مؤقت، في يونيو (حزيران) الماضي، على إثر هجوم إلكتروني سري أميركي، عقب إسقاط «درون» تابعة للبحرية الأميركية قبالة هرمز.
واستهدف الهجوم في 20 يونيو، شبكات الاتصالات العسكرية الإيرانية في الخليج، رغم إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب غارة جوية انتقامية في ذلك اليوم، بعدما أسقطت إيران طائرة أميركية من دون طيار.
وقال المسؤولون الأميركيون إن الهجوم «كان حاسماً في صراع إلكتروني غير معلن بين الولايات المتحدة وإيران، والذي جرى تصميمه بعناية للبقاء في المنطقة الرمادية بين الحرب والسلام». ولم تصعد إيران هجماتها رداً على هذا الهجوم، ولكنها واصلت عملياتها الإلكترونية ضد حكومة الولايات المتحدة والشركات الأميركية بمعدل ثابت، وذلك وفقاً لمسؤولي الحكومة الأميركية.
وتحاول إيران استعادة المعلومات التي تم محوها في 20 يونيو الماضي، كما أنها تحاول إعادة تشغيل بعض أنظمة الكومبيوتر التي تعطلت في الهجوم، بما في ذلك شبكات الاتصالات العسكرية.
وناقش كبار المسؤولين الأميركيين نتائج هذا الهجوم، وذلك لتهدئة الشكوك داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول ما إذا كانت فوائد العملية تفوق تكاليفها.
وقال المسؤول الاستخباراتي الأميركي رفيع المستوى السابق، نورمان رول، إن «العمليات الإلكترونية تهدف لتغيير سلوك إيران، وليس لبدء صراع أوسع، أو للانتقام»، وأضاف: «لأنها نادراً ما يتم الاعتراف بها بشكل علني، فإن هذه الهجمات الإلكترونية تشبه إلى حد كبير العمليات السرية». وتابع: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن خصمنا يفهم رسالة واحدة، وهي أن الولايات المتحدة لديها قدرات هائلة لا يمكن أن يأمل حتى في مطابقتها، وأنه سيكون من الأفضل لجميع المعنيين أن يتوقفوا ببساطة عن تصرفاتهم المخالفة».
ويضيف المسؤول أن العمليات الإلكترونية يمكنها أن تظهر قوة الدول، كما أنها، في هذه الحالة، تبين أن الولايات المتحدة سترد على الهجمات، أو غيرها من الأعمال العدائية، وأنها ستفرض التكاليف رداً على هذه الهجمات.
وقد اتخذت القيادة الإلكترونية الأميركية موقفاً أكثر عدوانية تجاه العمليات المحتملة ضد إدارة ترمب، وذلك بفضل سلطات مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) الجديدة، والأمر التنفيذي الذي يمنح وزارة الدفاع (البنتاغون) مجالاً أكبر للتخطيط وتنفيذ مثل هذه الهجمات.
ويصف رئيس القيادة الإلكترونية الأميركية، الجنرال بول م. ناكاسوني، استراتيجيته بأنها بمثابة «انخراط مستمر» ضد الأعداء، ويضيف أن عملاء الولايات المتحدة، وعملاء كثير من الخصوم، يشنون هجمات رقمية منخفضة المستوى بشكل مستمر، مشيراً إلى أن العمليات الأميركية تتم بطريقة تبقي الأوضاع بعيداً عن حالة الحرب.
وبحسب مسؤول أميركي بارز، فإن الهجوم الأخير على قاعدة البيانات التابعة للحرس الثوري الإيراني قد قلصت من قدرة طهران على شن هجمات سرية.
وحصلت حكومة الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية، قال المسؤولون إنها أظهرت أن «الحرس الثوري» كان وراء الهجمات التي عطلت ناقلات النفط في الخليج العربي في مايو (أيار) ويونيو الماضيين، وذلك على الرغم من أن الحكومات الأخرى لم تلقِ باللوم على إيران بشكل مباشر، كما أظهرت القيادة المركزية للجيش الأميركي بعض الأدلة ضد طهران، قبل يوم واحد من الهجوم الإلكتروني للولايات المتحدة.
واعتبر البيت الأبيض أن الهجوم كان بمثابة رد مناسب على إسقاط طائرة، وطريقة لمعاقبة طهران لتدميرها طائرات أميركية من دون طيار.
ووفقاً لمسؤول بارز، فقد كانت قاعدة البيانات في الهجوم الإلكتروني تساعد طهران على اختيار الناقلات التي ستقوم باستهدافها وتحديد مواقع الهجوم، وبالفعل لم يتم استهداف أي ناقلة في هجمات سرية مهمة منذ 20 يونيو الماضي، وذلك على الرغم من أن طهران قد استولت على ناقلة بريطانية رداً على احتجاز إحدى سفنها.
وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن تأثير الهجوم الإلكتروني في 20 يونيو الماضي كان مصمماً ليكون مؤقتاً فقط، فإنه استمر لفترة أطول من المتوقع، وما زالت إيران تحاول إصلاح أنظمة الاتصالات المهمة لديها، ولم تسترد البيانات المفقودة في الهجوم.
ولم يحدد المسؤولون علانية تفاصيل العملية، وقال المسؤول الدفاعي الأميركي البارز، إن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ لم تكن مستهدفة. ووصف التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تلك الأهداف بأنها غير دقيقة.
وانتقد بعض المسؤولين الأميركيين سراً الهجوم، ولا يعتقد هؤلاء «أن الأمر كان يستحق التكلفة». وقال أحد المسؤولين من المستوى المتوسط، إن «إيران ربما تكون قد توصلت لمعلومات مهمة حول قدرات قيادة الولايات المتحدة الإلكترونية من خلال هذا الهجوم».
وعلى عكس السلاح التقليدي، فإن الأسلحة السيبرانية لا يمكن استخدامها سوى عدة مرات، أو حتى مرة واحدة في بعض الأحيان. ويقول الجنرال المتقاعد الذي شغل منصب مدير الاستخبارات للقيادة المركزية للولايات المتحدة، والذي كان يشرف على العمليات المتعلقة بإيران، مارك كوانتوك، إن «طهران دولة متطورة، وستقوم بالبحث وراء ما حدث. فروسيا والصين وإيران، وحتى كوريا الشمالية، لديهم القدرة جميعاً على معرفة كيفية اختراق أنظمتهم».
وقد أدت الهجمات الإلكترونية إلى قطع الوصول إلى المعلومات التي اكتسبها العملاء الأميركيين من خلال استغلال الثغرة الأمنية التي كانت موجودة في النظام، وذلك لأنه بمجرد اكتشاف العدو لها سيقوم بإصلاحها، ووفقاً لبعض المسؤولين، فإن خسارة إمكانية الوصول إلى «الحرس الثوري» الإيراني، وهو القوة شبه العسكرية لطهران التي تشارك بعمق في الحرب بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، هو ثمن باهظ ستدفعه الولايات المتحدة.
ويقول مسؤولون سابقون إن الوكالات العسكرية والاستخبارية دائماً ما تزن تكاليف الهجوم الإلكتروني، ومخاطر فقد المعلومات في مرحلة ما بعد الهجوم، ولطالما شكك مسؤولو الاستخبارات في بعض هذه العمليات الإلكترونية؛ حيث كانوا يرون أن فوائدها لا تستحق تكاليفها.
ويقول الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني الأميركية، والمستشار القانوني السابق لرئيس القيادة الإلكترونية، جاري براون، إن «الوصول إلى نظام ما قد يستغرق وقتاً طويلاً؛ لكن يحدث فقدان في الاتصال عند دخول النظام وحذف بيانات معينة؛ لكن لا يمكنك استخدام ذلك كذريعة لعدم التحرك».

* خدمة «نيويورك تايمز»



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.