حكومة السراج تنفى استقالتها وتبحث عن سلاح تركي

حفتر يحصل على مزيد من الدعم المحلي

خليفة حفتر (رويترز)
خليفة حفتر (رويترز)
TT

حكومة السراج تنفى استقالتها وتبحث عن سلاح تركي

خليفة حفتر (رويترز)
خليفة حفتر (رويترز)

نفى المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» في العاصمة الليبية طرابلس، التي سعت للحصول على أسلحة جديدة من تركيا، مزاعم بشأن استقالته الجماعية، وتسليم السلطة لـ«الجيش الوطني» والحكومة الموالية، له في شرق البلاد.
وقال المجلس المدعوم دولياً، إنه تم مساء أول من أمس، اختراق حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر ما وصفه ببيان مزور يفيد بتقديم المجلس استقالته، وتسليم السلطة إلى حكومة عبد الله الثني المؤقتة ومهامه الأمنية لقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
والتزم حفتر وحكومة الثني الصمت حيال هذه التطورات، لكن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع لـ«الجيش الوطني» اعتبر في بيان مساء أول من أمس، أن نفي السراج صحة البيان وتأكيد اختراق الحسابات الخاصة بالحكومة التي وصفها بغير الشرعية «قد يكون نتيجة لضغط من الميليشيات السياسية والإسلامية وبعض قادة المجموعات الإرهابية والإجرامية بطرابلس مما جعل السراج يتراجع عن قرار التنازل المؤلم».
وتأكيدا على عدم تغير موقفه السياسي الرسمي، ناقش السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، مع الفريق محمد الشريف رئيس الأركان التابع له، تطورات الوضع الميداني، وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان التي يسعى الجيش الوطني لاستعادة السيطرة عليها.
وقال بيان وزعه مكتب السراج إنه أصدر أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة في جميع المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات، ونقل عن الشريف تأكيده أن قواته تحقق تقدما على مختلف المحاور.
وكان السراج دعا مساء أول من أمس، قوات «الجيش الوطني» إلى الاستسلام وتعهد بمعاملة كريمة لهم، بعدما بارك ما وصفه بانتصارات القوات الموالية لحكومته في مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس وإفشالها محاولة قوات الجيش الوطني لاختراق دفاعات المدينة على مدى اليومين الماضيين.
وسعت حكومة السراج على ما يبدو للحصول على أسلحة تركية جديدة، بعدما أعلن «الجيش الوطني» عن تدمير أكثر من غرفة عمليات لطائرات «درون» تركية تعمل لصالح الميلشيات المسلحة الموالية للحكومة، وأعلن فتحي باش أغا وزير داخليتها، عن زيارة مفاجئة إلى العاصمة التركية أنقرة، أول من أمس، ناقش خلالها مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، آفاق التعاون العسكري بين البلدين بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى ليبيا، إن بلاده اختارت الوقوف إلى جانب ما وصفه بالشرعية في إشارة إلى حكومة السراج، وقال إن بلاده ترى أنه لا سبيل للبحث عن حلول للأزمة الليبية باستخدام الوسائل العسكرية التي من شأنها تقويض استقرار البلاد.
من جهته، قال مكتب حفتر إنه استقبل مساء أول من أمس، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، وفداً من أعيان ومشايخ منطقة الشويرف، الذين «أكدوا دعم المنطقة التام للقيادة العامة للقوات الجيش وحربها على الإرهاب والعصابات الإجرامية المُسلحة».
وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات الجيش الوطني، أعلن مقتل وإصابة العشرات في صفوف قوات حكومة السراج إثر اشتباكات في منطقة الزطارنة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
وقال المسماري، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في بنغازي، إن اللواء المبروك الغزوي آمر غرفة العمليات المنطقة الغربية بـ«الجيش الوطني» أبلغ بوقوع اشتباكات عنيفة في منطقة الزطارنة المحاذية للطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وشرق البلاد، وأضاف: «استطاعت قواتنا قتل وإصابة العشرات وأسر خمسة آخرين من قوات الوفاق وتدمير عدد من آلياتهم».
وأشار إلى تخطيط قوات الجيش لعمليات عسكرية جديدة جنوب طرابلس، وأضاف: «نعمل على التخطيط لمرحلة جديدة عسكرية في عملية تحرير طرابلس، يقوم أساسها على إنهاك قدرات العدو»، وأكد ما وصفه بالمتابعة المستمرة والتنسيق للمشير حفتر حول تنفيذ أي عمليات محتملة في أي لحظة.
إلى ذلك، أعلن ديوان المحاسبة الموالي للسلطات في شرق ليبيا، وقف مندوبه الدائم لدى الجامعة العربية صالح عبد الواحد الشماخي، الموالي لحكومة السراج، لارتكابه ما وصفه بـ«مخالفات جسيمة بالمندوبية».
وقال بيان للديوان، أول من أمس، إن رئيسه عمر عبد ربه صالح أصدر قراراً بوقف الشماخي احتياطيا عن العمل لأسباب تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
وقال مسؤول إعلامي في الديوان لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إبلاغ جهات الاختصاص لتنفيذ القرار، لافتا إلى أن إبلاغ الجامعة العربية ستتولاه وزارة الخارجية أو مجلس النواب.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.