القبض على متهم بالتخطيط لهجمات في القوقاز

القبض على متهم بالتخطيط لهجمات في القوقاز
TT

القبض على متهم بالتخطيط لهجمات في القوقاز

القبض على متهم بالتخطيط لهجمات في القوقاز

قالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية إنها تمكنت، بفضل معلومات حصلت عليها وعمليات بحث، من إحباط سلسلة هجمات على مواقع تابعة للأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة في جمهورية قبردين بلقار في القوقاز. وأكدت إلقاء القبض على مواطن متهم بالتخطيط لتلك الهجمات.
وعرضت الهيئة تفاصيل العملية الأمنية في بيان رسمي عن مكتبها الإعلامي، أوضحت فيه أن عناصر الأمن «ضمن التحقق من معلومات أمنية، وخلال التفتيش والبحث وعمليات تمشيط في غابات بالقرب من مناطق تشيورنا ريتشكا، والتود أورفان في جمهورية قبردين بلقار، عثروا على مخبأ يحتوي على عبوتين ناسفتين»، وأشار البيان إلى أن العبوتين صناعة يدوية وشديدتا التفجير، وأن نقلهما من مكانهما ينطوي على مخاطر، لذلك «قام خبراء المتفجرات بتفجيرهما في الموقع ذاته».
في أعقاب ذلك؛ أطلقت هيئة الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع البوليس المحلي، عملية بحث واسعة، تمكنا خلالها من تحديد هوية مواطن متورط في تصنيع ووضع العبوتين في ذلك المخبأ، وقالت الهيئة في بيانها إن المتهم من «أصحاب السوابق»، وخضع سابقا لمحاكمة بتهمة ممارسة النشاط الإرهابي، وأكدت أن «العمليات الأمنية أدت إلى إلقاء القبض في مدينة نارتاكل على المتهم، الذي أدلى باعترافه وأقر بأنه خطط لتنفيذ عمليات تخريبية - إرهابية هدفها منشآت ومواقع تابعة للأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة. وفتحت النيابة العامة ملف قضية جنائية، بموجب الفقرة الأولى من المادة (30) في قانون الجنايات الروسي (التحضير لعمل إجرامي)، وكذلك الفقرة الأولى من المادة (205) بتهمة (العمل الإرهابي)».
وهذه المرة الثانية التي يعلن فيها الأمن الروسي خلال شهر أغسطس (آب) الحالي عن إحباط عمليات إرهابية تستهدف منشآت أمنية وعسكرية، في مرحلة التخطيط لها. وقالت هيئة الأمن الفيدرالي في بيان مطلع الشهر إن عناصرها في مقاطعة فلاديمير (179 كيلومتراً شمال شرقي موسكو) تمكنوا من إحباط نشاط خلية إرهابية، خطط عناصرها لشن هجوم إرهابي على ثكنة عسكرية. ولم تكشف الهيئة عن كثير من التفاصيل، واكتفت بالإشارة إلى أن فرع هيئة الأمن الفيدرالي في مقاطعة فلاديمير نفذ تلك العملية بالتعاون مع عناصر الهيئة من مقاطعة ريزان المجاورة. وأوضحت أن أعضاء الخلية التي تم إحباط نشاطها كانوا يخططون للاستيلاء على أسلحة وذخيرة بمساعدة «متعاون» معهم، لاستخدام تلك الأسلحة لاحقاً في الهجوم على ثكنة عسكرية، لم تكشف الهيئة موقعها، كما لم تكشف عن عدد أعضاء الخلية، لكنها أكدت اعتقالهم جميعاً، وقالت إن قائدهم مواطن محلي من مواليد عام 1999.
وفي تعليقه على إحباط العملية الإرهابية في قبردين بلقار، قال المقدم المتقاعد آندريه بوبوف، الذي خدم سابقاً في وحدة «ألفا» الخاصة بمكافحة الإرهاب، إن «إحباط الهجمات الإرهابية في مرحلة مبكرة من جانب قوات الأمن الروسي بات أمراً اعتيادياً»، وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام روسية أن مثل تلك العمليات «تذكرنا بأن التهديد الإرهابي ما زال قائماً، وهو موجود في كل مكان بالعالم، وسنضطر لمواجهته للأسف خلال فترة طويلة».



«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
TT

«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على فرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية»؛ احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية»، الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يُحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون، ولم يُصوّت أي جمهوري ضده.

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يواجهان أوامر اعتقال يريد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحقهما على خلفية حرب غزة (رويترز)

وقال النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية، بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.

وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، ردّاً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب بأفغانستان، منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين.

ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو (أيار) الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على «الجنائية الدولية»؛ بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 16 يناير 2019 (رويترز)

وقبل 5 سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وتُمكن العقوبات الجديدة، التي صوّت عليها مجلس النواب الأميركي، الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.

رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوّض الجنائية الدولية

في ديسمبر (كانون الأول)، قالت رئيسة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، للدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة: «تلك التدابير من شأنها أن تقوّض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتُعرض وجودها للخطر».

ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ووعد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ، بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه، ليصبح قانوناً بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

و«الجنائية الدولية» هي محكمة دائمة، يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها.

وقالت المحكمة إن قرارها إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا؛ استناداً إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدماً، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.

وندّد الجمهوريون في الكونغرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهراً في غزة، وترفض إسرائيل الاتهامات.