باكستان تختبر صاروخاً باليستياً وسط ارتفاع حدة التوتر مع الهند

TT

باكستان تختبر صاروخاً باليستياً وسط ارتفاع حدة التوتر مع الهند

اختبرت باكستان بنجاح خلال تدريب ليلي إطلاق صاروخ باليستي «سطح – سطح»، حسبما أكد الجنرال اللواء آصف غفور، المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني، في تغريدة له نُشرت أمس، في صفحته على موقع «تويتر»، حسب قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية.
وأضاف غفور في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أمس، أن الصاروخ، الذي أُطلق عليه «غزناوي»، قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية لمسافة تصل إلى 290 كيلومتراً.
ويأتي اختبار الصاروخ وسط تزايد التوتر بين باكستان والهند، المسلحتين بأسلحة نووية، وذلك على خلفية نزاع حول كشمير، الذي خاضت الدولتان حربين داميتين بسببه. وقد أعلنت الهند مؤخراً إلغاء الحكم الذاتي للشطر الهندي من كشمير، فيما وصفت باكستان هذه الخطوة بأنها «غير شرعية نظراً إلى أن الإقليم معترف به دولياً كأرض متنازع عليها».
وعلى صعيد متصل، تم أمس وضع جميع الموانئ بولاية جوجارات الهندية في حالة تأهب قصوى، بناءً على تقارير استخباراتية تفيد بأن قوات الكوماندوز، التي تم تدريبها على أيدي عسكريين باكستانيين، تخطط لإحداث اضطرابات طائفية أو شن هجوم.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في الولاية الواقعة في غرب الهند والمتاخمة لباكستان، بعد تحذير من خفر السواحل ووكالات الاستخبارات الهندية، حسبما صرّح مسؤولو الموانئ في جوجارات لشبكة تلفزيون نيودلهي.
وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن «قوات الكوماندوز التي درّبتها باكستان دخلت خليج كوتش عبر منطقة جدول هارامي نالا، ويعتقد أنهم تدربوا على شن هجمات تحت الماء»، وفقاً لمذكرة أمنية من شركة «آداني بورتس» لإدارة الموانئ.
كما أكد ميناء «كاندلا»، الذي تديره الحكومة، وهو أكبر موانئ الهند من حيث حجم الشحن، أن إجراءات الأمن زادت إلى «أقصى مستويات الاستعداد واليقظة»، بما في ذلك تعقب الأشخاص المثيرين للشبهات بالقرب من الميناء، وفي البلدة المجاورة.
ويوجد 11 ميناء رئيسياً في جوجارات، تديرها إما شركات خاصة وإما الحكومة.
وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي أن قوات الكوماندوز قد تكون من القوات المسلحة الباكستانية، أو من جماعات مسلحة تقول نيودلهي إنها مدربة على يد القوات الباكستانية لتنفيذ هجمات في الهند.
وأدت خطوة نيودلهي في وقت سابق من هذا الشهر لإنهاء الوضع القانوني الخاص بالشطر الهندي من كشمير إلى تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، اللتين تسيطران على أجزاء من كشمير، لكن كلا منهما تقول إنها صاحبة السيادة على الإقليم بأكمله، وذلك منذ حصولهما على استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.
والأسبوع الماضي، حذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من أن الهند قد تشن «عملية خادعة» لتحويل انتباه العالم عن كشمير. فيما استشهد مسؤولون هنود، ومن بينهم قائد البحرية الأدميرال كارامبير سينغ، في وقت سابق هذا الأسبوع بتقارير استخباراتية تقول إن جماعة «جيش محمد» المسلحة، التي تتمركز في باكستان تقوم بتدريب عناصر من أجل شن هجمات بحرية.
وقال سينغ إنه تتم حراسة جميع المنشآت البحرية، مؤكداً أن البحرية مستعدة لإحباط مثل هذه الخطط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».