تركيا تستهدف زيادة إيراداتها التصديرية 135 % في 2023

تستهدف تركيا زيادة إيراداتها التصديرية بنسبة 135 في المائة، لتبلغ 226.6 مليار دولار العام 2023، من 168 مليار دولار حققتها العام الماضي، وذلك ضمن خطتها التصديرية الممتدة في الفترة من العام الجاري وحتى 2023، والتي تأتي كجزء من خطة التنمية الحادية عشرة التي أقرها البرلمان الشهر الماضي.
وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أمس الخميس، إن خطة التصدير الرئيسية لبلادها للفترة ما بين 2019 - 2023، تركز على 17 دولة مستهدفة، هي الولايات المتحدة، البرازيل، الصين، إثيوبيا، المغرب، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، الهند، العراق، بريطانيا، اليابان، كينيا، ماليزيا، المكسيك، أوزبكستان، روسيا وشيلي.
وأضافت بكجان أنهم اختاروا 5 قطاعات مستهدفة لخطة التصدير تتمثل في: «قطاعات الآلات والسيارات والأجهزة الإلكترونية الكهربائية والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية». مشيرة إلى أن النمو المستقر لخطة التنمية الـ11 يستند إلى الصادرات التي من المستهدف بلوغها قيمة 226.6 مليار دولار العام 2023، وأنهم يهدفون ضمن نطاق الخطة إلى تحقيق نهج تصدير مستدام. وحقق إجمالي الصادرات التركية في العام الماضي نحو 168 مليار دولار.
وأوضحت أن اختيار الدول الـ17 المستهدفة أخذ بعين الاعتبار أن هذه الدول تستحوذ على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و43.7 في المائة من إجمالي الواردات العالمية، و25.2 في المائة من صادرات تركيا.
وذكرت بكجان أن بلادها تستهدف رفع صادراتها من المنتجات التكنولوجية العالية من 3.5 إلى 5 في المائة.
على صعيد آخر، تترقب الأسواق سحب عدد من البنوك الأوروبية استثماراتها من تركيا، آخرها بنك «يوني كريديت» الإيطالي، الذي يجري محادثات للسيطرة المباشرة على حصته البالغة 41 في المائة في بنك «يابي كريدي» التركي، ما يمهد الطريق أمام بيع هذه الحصة أو تخفيضها، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مصادر وصفتها بالمطلعة. ويجري البنك الإيطالي وشريكه التركي (كوتش هولدينغ) مناقشات بشأن إعادة هيكلة شركة «كوتش فايننشيال سيرفسز» للخدمات المالية المملوكة لهما، والتي تمتلك نحو 82 في المائة من أسهم بنك «يابي كريدي».
وقالت المصادر إن «يوني كريديت» يسعى إلى الخروج من هذا المشروع، والسيطرة مباشرة على حصته في بنك «يابي كريدي» والتي تبلغ 41 في المائة، وأن البنك وشركة «كوتش هولدينغ» يسعيان إلى الانتهاء من تفاصيل الصفقة بنهاية العام الجاري، بما يتيح له تحديد مصير حصته في «يابي كريدي» من دون الحاجة إلى التشاور مع «كوتش هولدينغ»؛ حيث يخطط لطرح حصته في «يابي كريدي» التركي للبيع في طرح عام ثانوي.
وعلق هوجو كورتس، المحلل الاقتصادي في شركة «كيفي بريوتي آند وودز» للاستشارات المالية، بأن «امتلاك الحصة مباشرة، سيعطي يوني كريديت مرونة استراتيجية، وسيسهل عملية سحب استثماراته من تركيا.. لذلك يجب أن تكون هذه الخطوة محل ترحيب من جانب مستثمريه». في سياق آخر، تراجع مؤشر التوظيف في سوق العمل التركية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا باستمرار أزمة الليرة التركية الذي تسببت في تراجع الكثير من المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية.
وأشار تقرير حديث لهيئة الإحصاء التركية، إلى انخفاض مؤشر التوظيف المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة والبناء والخدمات التجارية بنسبة 6.1 في المائة في الربع الثاني من 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وكشف التقرير عن أن المؤشرات الفرعية أظهرت تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.2 في المائة، كما انخفض قطاع البناء بنسبة 28.9 في المائة وقطاع الخدمات التجارية بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.
وعانت تركيا بداية من أغسطس (آب) 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية. وكان سعر صرف الليرة التركية تراجع إلى 7.24 مقابل الدولار، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.83 ليرة للدولار.
وبحسب التقرير، انخفض مؤشر ساعات العمل المعدل بما في ذلك قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات التجارية بنسبة 9.2 في المائة في الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ووفق المؤشرات الفرعية، فإن تراجعا طرأ على مؤشر ساعات العمل في القطاع الصناعي بنسبة 6.6 في المائة، وانخفض المؤشر في قطاع البناء بنسبة 32.1 في المائة، وفي قطاع الخدمات التجارية بنسبة 4.7 في المائة. وتسبب هبوط الليرة التركية في ارتفاع تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة؛ ما دفع إلى ارتفاع أسعار السلع المصنعة، وبالتالي تراجع تنافسيتها مع سلع مماثلة.
وأظهرت معطيات تقرير الإحصاء التركي، ارتفاع مؤشر الأجور الإجمالية المعدلة، بما في ذلك قطاعات الصناعة والبناء والخدمات التجارية، بنسبة 18.4 في المائة في الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفع مؤشر الأجور في القطاع الصناعي بنسبة 19.9 في المائة فيما انخفض مؤشر الأجور في قطاع البناء بنسبة 7.5 في المائة، وقطاع الخدمات التجارية بنسبة 22.2 في المائة. وصعد مؤشر تكلفة العمالة المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة والبناء والخدمات التجارية، بنسبة 30.0 في المائة في الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. ويدفع ارتفاع مؤشر الأجور وتكلفة العمالة إلى تحميل المستهلك النهائي للسلع أو الخدمات، القيم الإضافية التي تمت على عملية الصناعة أو الإنتاج وارتفاع نسب التضخم في المحصلة النهائية على جميع فئات المجتمع في السوق التركية.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

تركيا تستهدف زيادة إيراداتها التصديرية 135 % في 2023

تصل إلى 226.6 مليار دولار وتركز على 17 دولة