«النقد السعودي»: 266 % نمو القروض العقارية للأفراد في يوليو الماضي

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

«النقد السعودي»: 266 % نمو القروض العقارية للأفراد في يوليو الماضي

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اليوم (الخميس)، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الحالي 2019 حتى شهر يوليو الماضي.
وأشارت «ساما» خلال تقريرها الشهري إلى أكبر رقم سجلته عقود التمويل العقاري في تاريخ البنوك السعودية خلال شهر سابق ليصل إلى 15.961 عقداً في يوليو 2019. بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 266 في المائة في عدد القروض، و189 في المائة في حجم التمويل على أساس سنوي، ونحو 65 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران) 2019 في عدد القروض وحجمها.
وأوضحت مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019، نحو 84.481 عقداً تمويلياً بقيمة 38.581 مليار ريال، مقارنة بنحو 24 ألف عقد بقيمة 15.238 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، محققة بذلك نموا يتجاوز 246 في المائة في أعداد العقود ونحو 153 في المائة في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2018.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 11 ألف عقد تمويلي، إذ سجل شهر يوليو 2018 توقيع 4.359 عقداً مقابل 15.961 عقداً في يوليو 2019. كما زاد حجم التمويل العقاري في يوليو الماضي بنحو 5 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في يوليو 2018، الذي لم يتجاوز 2.492 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.2 مليار في يوليو 2019.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 93 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يوليو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.
كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر يوليو 2019 عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغت 14.303 عقود، مشكلة ما يتجاوز 90 في المائة من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار ريال، أي نحو 85 في المائة من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر يوليو 2019.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف مما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 9.578 عقداً مقابل 2.674 عقداً في يناير 2018، ونحو 9.736 عقداً تمويلياً في فبراير (شباط) 2019 مقابل 3.143 عقداً في فبراير 2018، و12.148 عقداً تمويلياً في مارس (آذار) 2019 مقابل 3.973 في الشهر نفسه من العام الماضي، كما سجل شهر أبريل (نيسان) قرابة 14.398 عقداً تمويلياً بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال، كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4.286 عقداً في أبريل 2018، وسجل شهر مايو (أيار) توقيع 12.949 عقداً بقيمة 5.6 مليار ريال، وفي شهر يونيو بلغت 9.711 عقداً بقيمة 4.4 مليار ريال.
كما بيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30.833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.



الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع بدعم التوترات الأميركية - الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع بدعم التوترات الأميركية - الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في أسبوع خلال تعاملات يوم الاثنين، قبل أن يقلّص جزءاً من مكاسبه، مدفوعاً بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وجاء هذا الصعود عقب إعلان واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية قالت إنها حاولت خرق الحصار، في حين توعَّدت طهران بالرد، مما أعاد إشعال المخاوف من استئناف التصعيد. كما أعلنت إيران عدم مشاركتها في جولة ثانية من المفاوضات كانت الولايات المتحدة تأمل إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت، وفق «رويترز».

وقال شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو بنك»، إن تصعيد عطلة نهاية الأسبوع أعاد تسعير المخاطر الجيوسياسية في الأسواق، في وقت كانت فيه التوقعات تميل نحو تحقيق انفراجة، مضيفاً أن ارتفاع أسعار النفط لا يعكس مجرد قصة طاقة، بل يمتد تأثيره إلى النمو الاقتصادي ومسار أسعار الفائدة.

واستقر اليورو عند 1.1757 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع عند 1.1729 دولار خلال الجلسة، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.3503 دولار، وانخفض الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، بنسبة 0.27 في المائة إلى 0.7148 دولار.

وبلغ مؤشر الدولار مستوى 98.30، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوع، مستعيداً جزءاً من خسائره الأخيرة. وكان المؤشر قد تراجع بنحو 1.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) مع تحسُّن شهية المخاطرة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 في المائة في مارس (آذار) مدفوعاً بالإقبال على الملاذات الآمنة عقب اندلاع الحرب.

وأشار محللون إلى أن محدودية التحركات في سوق العملات، رغم تراجع الدولار عن ذروته المبكرة، تعكس استمرار قدر من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسوية، رغم الانتكاسات الأخيرة.

من جهته، قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، إن توجهات السوق تميل إلى الحذر مع بداية الأسبوع، غير أن التحركات حتى الآن تبدو «منظمة» ولا تعكس صدمة تقلبات حادة، مضيفاً أن المستثمرين يدركون أن مسار أي اتفاق محتمل لن يكون سلساً، وسيبقى عرضة لتغيرات مفاجئة في المزاج العام.

الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز

مع دخول الحرب أسبوعها الثامن، تواجه الأسواق واحدة من أشد صدمات إمدادات الطاقة، في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. وقد أدَّى ذلك إلى قفزة حادة في أسعار الخام، وسط اضطراب حركة الشحن.

فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5 في المائة لتصل إلى 95.53 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 6 في المائة إلى 89.08 دولار للبرميل.

وقال نيك تويدال، كبير استراتيجيي السوق في «إيه تي إف إكس غلوبال»، إن مضيق هرمز لا يزال العامل الحاسم للأسواق، مشيراً إلى أن فرص عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار تبدو ضئيلة.

وأضاف أن الأسواق قد تشهد مزيداً من تقليص المخاطر خلال الجلسات المقبلة.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف إلى 0.5872 دولار، بينما انخفض الين الياباني إلى 158.96 مقابل الدولار، مقترباً من مستوى 160 يناً الحساس، والذي يثير مخاوف من تدخل محتمل لدعم العملة.

كما يترقب المستثمرون اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن تجنَّب المحافظ كازو أويدا تقديم تعهدات واضحة برفع أسعار الفائدة في أبريل، مع الإشارة إلى توجُّه أكثر تشدداً في السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل تداعيات الحرب على التوقعات الاقتصادية.


تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.