احتجاجات واسعة في بريطانيا ضد قرار جونسون تعليق عمل البرلمان

وقّع أكثر من مليون شخص على عريضة رفضاً للطلب

متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)
متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)
TT

احتجاجات واسعة في بريطانيا ضد قرار جونسون تعليق عمل البرلمان

متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)
متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)

عشية إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طلبه تعليق عمل البرلمان، خرج آلاف البريطانيين إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من بريطانيا منددين بالقرار، في حين وقع أكثر من مليون شخص عريضة تطالب البرلمان برفضه، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مظاهرات انطلقت في كل من لندن وإدنبرة وكارديف ومانشستر وبريستول وكامبريدج ودورهام.
ورفع المتظاهرون شعارات مدافعة عن الديمقراطية.
كما وقع أكثر من مليون شخص على عريضة تطلب من البرلمان البريطاني عدم تعليق أعماله من منتصف سبتمبر (أيلول) حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل أسابيع من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما طلب جونسون. وتم نشرها قبل منتصف ليل الأربعاء - الخميس.
واعتبر قادة المعارضة في بريطانيا الذين احتجوا لدى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أن طلب جونسون هو محاولة مقصودة لعرقلة جهود النواب لمنع خروج البلاد من الاتحاد من دون اتفاق قبل 31 أكتوبر.
ووصف وزير المال السابق فيليب هاموند الذي استقال عندما أصبح جونسون زعيماً لحزب المحافظين، هذه الخطوة بأنها «غير ديمقراطية بشكل كبير».
وقال هاموند عبر حسابه على «تويتر»: «سيكون هناك غضب دستوري إذا تم منع البرلمان من محاسبة الحكومة في وقت يشهد أزمة وطنية».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن زعيمة حزب المحافظين الأسكتلندي روث ديفيدسون، ستعلن استقالتها اليوم (الخميس)، احتجاجاً على تلك الخطوة.
ووافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس (الأربعاء) على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان مؤقتاً.
وسيبدأ التعليق «ليس قبل الاثنين التاسع من سبتمبر وليس بعد الخميس الثاني عشر منه، ويستمر حتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر»، وفق بيان صادر عن «المجلس الخاص للمملكة المتحدة».
ووسط الاحتجاجات في الشارع والمواقف المنددة بالقرار، دافع رئيس الوزراء البريطاني عن قراره، نافياً أن يكون الهدف من ذلك منع المعارضة البريطانية من مناقشة أو التصدي لعملية الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي دون اتفاق والمقررة في نهاية أكتوبر. وأكد أن «هدفنا هو استقدام برنامج تشريعي جديد يعالج قضايا الجريمة والصحة والتعليم. وسيكون هناك وقت كاف قبل القمة الأوروبية يوم 17 أكتوبر للنواب البريطانيين كي يناقشوا موضوع البريكست والاتحاد الأوروبي ومواضيع أخرى».
البرلمان رفض 3 مرات اتفاق الخروج
وكان مجلس العموم البريطاني رفض اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) للمرة الثالثة في مارس (آذار)، وهو اتفاق توصلت إليه حكومة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وتعرّض الاتفاق الأول الذي أبرمته ماي مع بروكسل إلى خسارة في البرلمان في يناير (كانون الثاني) مع تحالف النواب المناهضين لـ«بريكست» والمدافعين عنه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».