الهلباوي لـ («الشرق الأوسط»): الإخوان يعيشون أحلك أيامهم

القيادي المنشق: قضيت في صفوف الجماعة أكثر من 60 عاما.. لكنني اليوم أؤكد أن أغلب الشعب المصري يكرههم وعلى خلاف معهم

الهلباوي لـ («الشرق الأوسط»): الإخوان يعيشون أحلك أيامهم
TT

الهلباوي لـ («الشرق الأوسط»): الإخوان يعيشون أحلك أيامهم

الهلباوي لـ («الشرق الأوسط»): الإخوان يعيشون أحلك أيامهم

قال الشيخ كمال الهلباوي القيادي المنشق عن الإخوان: «داس الإخوان وهم في السلطة على معظم ما تعلمناه داخل الدعوة الإخوانية من قيم ومبادئ وسلوك وأولويات. وأضاف «لقد قضيت في صفوف الجماعة أكثر من 60 عاما، ولكنني اليوم لا أستطيع الدفاع عنهم، إن أغلب الشعب المصري يكرههم وعلى خلاف معهم، والشعب يستحق اليوم الاعتذار من قادتهم، الذين يجب عليهم التنحي والابتعاد عن السياسة لجيل أكثر فهما ووعيا». وقال الهلباوي عن الرئيس السيسي «إنه رجل وطني مخلص في المقام الأول يحب بلده، متواضع، محب للشعب، والناس تحبه أيضا، وحضرت اجتماعا أيام عدلي منصور عندما كان الرئيس المؤقت، وكان السيسي برتبة الفريق، وكان معنا في الجلسة مسؤولون كبار، وكان السيسي لا يتحدث إلا بإذن».
* أين سيكون مقر قيادة «إخوان مصر» في الخارج بعد ترحيل قيادات الجماعة من قطر؟
كما أظن فإن الإخوان، في الوقت الحاضر لن يركزوا نشاطهم في مكان واحد، إنما سيحاولون التماشي مع الظروف الراهنة، ومنها، التنقل من مكان إلى آخر وتجزئة العمل، واختلاف الأماكن للقاءات بين القيادات فيما يتعلق بمكتب الإرشاد، أو شورى التنظيم العالمي، وقد يبحثون عن أماكن أخرى، ترحب بهم أو لا تعرفهم، أكثر من الأماكن التي كانت تعرفهم من قبل.
* هل قيادات جماعة الإخوان في مصر تعيش أحلك أيامها أو أسودها من جهة المطاردة والملاحقة منذ تأسيس الجماعة على يد الشيخ المؤسس حسن البنا عام 1928؟
كان من المكن أن يظل هناك أمل في عودة الدعوة ووسطيتها ومنهجها لو أنهم قبلوا بالهزيمة السياسية في مصر، لكنهم عدوا العمل في السياسة مثل العمل في الدعوة، أي إنه حق وباطل، وهذا خطأ شديد، ومفهوم العمل في السياسة يحتمل المكسب والخسارة، ويحتمل النفع والضرر أيضا، لكن للأسف الشديد في مصر نجح الإخوان في أن يعادوا جزءا كبيرا من الشعب الذي بات أغلبه يكرههم، وكان الشعب المصري في أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك ضد المظالم التي تعرض لها الإخوان، وكان الشعب المصري متعاطفا معهم، وكان المصريون يتمنون مجيء الإخوان للحكم، ولكن عندما جاء الإخوان إلى الحكم أساءوا إلى المصريين، وكانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم للأسف أيضا، أعتقد أنهم يستطيعون الحديث عن أخطائهم، ولا تهمني السياسة بقدر ما تهمني الدعوة، ولو بقوا على علاقة طيبة بالشعب المصري، وتركوا السياسة واهتموا بالعمل الخيري والدعوة لعشر سنوات أو عشرين سنة مقبلة، لكان أفضل بكثير مما يعيشونه من أيام حالكة سوداء اليوم، وهي أسوأ مرحلة مرت بهم حتى الآن.
* ما يتعرض له قادة الإخوان اليوم من ملاحقات قضائية وأمنية بسبب أفعالهم.. هل سيكون له تأثير على حركة تيار الإسلام السياسي؟
له تأثير كبير أيضا على الجماعات الأخرى، ومن الأخطاء الفادحة للإخوان، ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، فلأول مرة في التاريخ، نجد أن الإخوان يتحالفون مع أهل العنف وأصحاب التاريخ العنيف، وهذه نقطة سوداء، ومن زمن السلف، كان الإمام البنا (رحمه الله)، إذا ظهر أحد عنيف في الجماعة، يختلف معه ويتبرأ منه، وفي أيام عبد الناصر، وقيادات الجماعة في السجون، عندما لجأ بعض الشباب إلى العنف، أصدر الإخوان وقتها كتابا مهما في تاريخهم اسمه «دعاة لا قضاة»، في عهد المرشد الراحل حسن الهضيبي، وهو من أهم كتبهم، ومجموعة من مفكري الإخوان، هم الذين كتبوا هذا الكتاب، ولذلك، الإخوان بعد الثورة لم يفعلوا ذلك أي لم يتبرأوا من العنف بل تحالفوا مع أهله ضد أبناء الشعب المصري، وبات من العسير على واحد مثلي كمال الهلباوي الذي قضى في صفوف الجماعة أكثر من 60 عاما، أن يدافع عنهم، وليست هناك فرصة حقيقية في الدفاع عنهم بسبب أفعالهم التي ارتكبوها، فما أراه من عنف لا يمكن أن أجد له مبررا عند الإخوان.
* بم تصف تصريحات قيادات الإخوان الداعية إلى العنف مثل وجدي غنيم على يوتيوب وآخرين غيره؟
لا أظن أن وجدي غنيم يمثل الإخوان في شيء وقد تغير موقفه كثيرا منذ أن خرج من مصر، وبات يميل أكثر إلى العنف في خطابه الدعوي، وكان من قبل داعية يتميز بالحس الفكاهي له حضور وجمهور أيضا، وكان يدعو للإسلام بصفة عامة، وغيره مثل صفوت عبد الغني فهو من «الجماعة الإسلامية»، أما صفوت حجازي، فالكلام الذي قاله على منصة رابعة «اللي يرش مرسي بالميه نرشه بالدم»، وهو أيضا ليس من الإخوان، وقد ناظرته في إحدى القنوات التلفزيونية قبل اعتقاله، وقلت له كلامك يحمل آثارا جاهلية، فاستغرب مني، واستشهدت بالقران الكريم دستور أمة محمد: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين»، وهذا يذكرني بالشاعر الجاهلي في قوله:
ونشربُ إن وردنا الماء صفوا
ويشربُ غيرُنا كدرا وطينا
ملأنا البر حتى ضاق عنا
وماءُ البحر نملأه سفينا
إذا بلغ الفطام لنا رضيع
تخرُ لهُ الجبابر ساجدينا
وناقشت صفوت حجازي في أقواله، وأكدت له أن قوله جاهلي.
* قيادات الإخوان يستغلون أزمات الشعب المصري من انقطاع الكهرباء والبطالة والعشوائيات والطوابير لتحفيز المصريين للتظاهر.. ما تعليقكم؟
- الشعب المصري في مجمله، لن يعطي الإخوان أو الإسلاميين هذه الفرصة، أي إنه لن يغضب لغضبهم، ولكن الشعب سيتعاطف مع الدولة في نهاية الأمر، بعض الذين نسميهم «الاشتراكيين الثوريين» قد ينزلون إلى المظاهرات، ولكن جموع الشعب المصري باتت تكره الإخوان، ولكنى أدعو المصريين اليوم إلى الصبر، وكتبت مقالا تحت عنوان «ما بعد القاعدة» بعد ظهور أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش»، وقلت سنعاني جميعا، إذا ما لم نتدخل لدحر هذا التنظيم الإرهابي، وإلا طالبنا بإلغاء الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأميركيون لهم مصالحهم ومخططاتهم، والعرب يستطيعون هزيمة داعش على الأرض في غضون أيام، إذا ما تم تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
* كيف ابتعد الإخوان عن المنهج الوسطي الذي كان يميزهم على الأخص في الدعوة منذ المؤسس حسن البنا؟
- لا يوجد في مناهج الدعوة أكثر وسطية من الإخوان، ولا يوجد في مناهج الدعوة، منهج أكثر شمولا من الإخوان، ولا يوجد في الدعوة منهج يحب الوطنية ثم الإسلامية، ويربي الناس بصورة طيبة أكثر من الإخوان، حسن البنا وضع 10 صفات للأخ المسلم، وهي أن يكون سليم العقيدة، وصحيح العبادة، ومجاهدا لنفسه، وحريصا على وقته، ومنظما في شؤونه، ونافعا لغيره، وقوي الجسم، ومتين الخلق، ومثقف الفكر، وقادرا على الكسب. وعلى قيادات الإخوان الآن أن تراجع نفسها وتعلن أنها أخطأت، وأنها انحرفت عن طريق الدعوة، وأنها تعتذر للشعب المصري، وهناك تكتل في مكتب الإرشاد للانحراف بهذه الدعوة عن الطريق القويم، إلى التشدد وبعضهم يعمل تكفيريا، وبم تفسر المجلس التشريعي لخيرت الشاطر نائب المرشد، وبم تفسر للشيخ عبد المقصود وهو يدعو على المصريين وهو جالس بجوار الرئيس المعزول، عندما كان يدعو لطرد السفير السوري من مصر وإبقاء السفير الإسرائيلي، أو وهم يستمعون في رابعة العدوية لقيادي الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وهو يقول «قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار»، دون أن يسدوه أو يسكتوه، وهي من دعاوى الجاهلية. أو صرخات طارق الزمر وهو يقول «سيسحقون» وأريد أن أقول «سيسحقون من الشعب المصري الأبي الذي سكت عليهم كثيرا»، وكيف يقبل الإخوان «دعاوى التكفير على منصة التحالف».
* هل الجماعة اليوم في حاجة إلى مراجعات سياسية مثلما فعلت «الجماعة الإسلامية» قبل سنوات؟
- عليهم الاستماع أولا إلى آراء من انتقدوهم، وهذه القيادة لا بد أن تعتذر للشعب المصري وتعلن يقينا أنها انحرفت عن الطريق، وأن تترك العمل في السياسة ويتوقفوا عن الدعوة إلى العنف، والمظاهرات والخروج، والاعتداء على رجال الشرطة وحرق سياراتهم، وإسقاط ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، وأستطيع أن أؤكد أن مرسي لن يعود وقد أكدت ذلك منذ اليوم الأول لإزاحته بناء على رغبة الشعب المصري.
* من وجهة نظركم ما أبرز أخطاء مرسي؟
- الرجل عد أن الإخوان هي الدولة، وكان منشغلا بـ«التمكين»، وقد نصحته شخصيا بالابتعاد عن الإخوان، وأنا أعرفه جيدا وهو من جيل ثان بعدي، وكنت كتبت مقالا اسمه «السيناريوهات الأربعة» في مصر، وكان مرسي في الحكم، وقبل 30 يونيو كانوا يقولون إن ما يحدث «زوبعة في فنجان»، وقلت أيضا الجيش مؤسسة قوية ومنظمة، ولكن مهمته ليست إدارة الوطن. كما أنه وفقا للنظم الديمقراطية تكون الإدارة مدنية، فضلا عن الانتخابات النزيهة وتداول السلطة بين أحزاب قوية وليست ديكورية ولا عنتريات فارغة، بل معارضة حقيقية ومنافسة سياسية راقية. وأن يهتم الجيش بالأمن القومي والإسهام في الأبحاث والصناعات، خاصة العسكرية والحربية التي يحتاجها الوطن، حتى يقل الاستيراد والاعتماد على الآخرين رويدا رويدا، وهي مهمة أكبر من مهمة إدارة الوطن. وأبرز أخطاء مرسي هو عمله مع مكتب الإرشاد الذي كان يقف خلفه طول الوقت، وكذلك حزب الحرية والعدالة، وكان ذلك واضحا أمامنا، وأول أخطاء مرسي الاكتفاء بالخبرات الإخوانية أي من أهل الثقة حتى إنه وضع أناسا، لا خبرة لهم في مجال العلاقات الخارجية من الإخوان وكان يعمل بموجب تقريب أهل الثقة، وأهمل قدرات الشعب المصري الكثيرة، وأيضا عدم تنفيذ الوعود التي وعد بها خلال الـ100 يوم مثل الطاقة والنظافة، ووقف في الاستاد يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) وقال إنه نفذ الوعود التي قطعها بنسبة 60 في المائة وهذا لم يحدث، وهو كذب، لا يليق بالأخ المسلم أن يكذب، وكذلك أيضا أن مؤتمر سد النهضة. الذي كان من المفترض أن يكون سريا مساعدته باكينام الشرقاوي أذاعته على الهواء، وهو خلل يمكن أن يسبب كوارث بين الدول، ثم دشن مؤتمرا للجهاد في سوريا دون أن ينظر إلى الواقع العربي الموجود، أي إضعاف سوريا كدولة لصالح إسرائيل.
* ما انطباعك عن الرئيس السيسي؟ هل التقيته من قبل خلال عملكم؟
- أولا التقيته مرات، وانطباعي أنه رجل وطني مخلص في المقام الأول يحب بلده، متواضع، عبادته لنفسه، وأحسبه خيرا إن شاء الله، محب للشعب، والناس تحبه أيضا، وحضرت اجتماعا أيام عدلي منصور عندما كان الرئيس المؤقت، وكان السيسي برتبة الفريق، وكان معنا في الجلسة مسؤولون كبار، وكان السيسي لا يتحدث إلا بإذن، وفي غاية التواضع والأدب. ومن أخطاء الإخوان البارزة ترك من لا عقل له أو خلق لشتيمة هذا الرجل رئيس مصر.
* هل سترشح نفسك في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- أنا لا أريد وظيفة، وكنت نائبا لرئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، ولا أريد مالا من مصر، فكري ورأيي إذا استفاد به أي مسؤول فأهلا وسهلا، وإذا لم يستفد فقد أفرغت جعبتي.

كمال الهلباوي (تصوير: جيمس حنا)



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.