حالة طوارئ في غزة على خلفية تفجيرات داخلية

«حماس» تطارد «دواعش» وتتهم المخابرات الفلسطينية... و«فتح» ترد بأن {الفكر الإجرامي} يرتد عليها

عزاء بين أقرباء ضحايا تفجيرين عند نقطتي تفتيش في غزة ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
عزاء بين أقرباء ضحايا تفجيرين عند نقطتي تفتيش في غزة ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حالة طوارئ في غزة على خلفية تفجيرات داخلية

عزاء بين أقرباء ضحايا تفجيرين عند نقطتي تفتيش في غزة ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
عزاء بين أقرباء ضحايا تفجيرين عند نقطتي تفتيش في غزة ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

أطلقت حركة «حماس» حملة اعتقالات واسعة في قطاع غزة، ركزت على مطاردة عناصر تنتمي لتنظيمات سلفية متشددة في القطاع، تستلهم فكر «داعش»، بعد ساعات من مقتل 3 رجال شرطة تابعين للحركة، في انفجارين وقعا في القطاع الساحلي.
وأعلنت الحركة التي تسيطر على القطاع حالة الطوارئ، بعدما فجّر مجهولون ينتمون لفصيل فلسطيني، لكنهم يحملون فكر «داعش»، نقطتي تفتيش لقوات الأمن في قطاع غزة، فجر الأمس، في أعنف هجوم تقوم به هذه الجماعات ضد «حماس» التي توعدت بـ«قطع يدهم من جذورها».
وقال ناطق باسم الداخلية التابعة لـ«حماس»، إن «التفجيرات أسفرت عن استشهاد 3 من عناصر جهاز الشرطة. هم الملازم سلامة النديم (32 عاماً)، والملازم وائل خليفة (45 عاماً)، والمساعد علاء الغرابلي (32 عاماً)». وجميعهم من شرطة المرور والنجدة.
وقتل شرطيان في هجوم انتحاري بدراجة نارية على نقطة تفتيش في غزة، ثم قتل شرطي في هجوم أعقبه بساعة واحدة، ما أثار حالة من القلق ومخاوف من الفوضى. ونجحت «حماس» بعد ساعات قليلة في اعتقال مشتبهين في التفجيرين، معلنة وجود تقدم في التحقيقات. وأكد الناطق باسم الداخلية التابعة لحركة «حماس»، إياد البزم، وجود تقدم في التحقيق. وأضاف أن «الأجهزة الأمنية توصلت إلى الخيوط الأولى لعملية التفجير».
واتهم البزم «أيدي مشبوهة تتقاطع أهدافها مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي» بالوقوف «خلف هذه الجريمة الآثمة والنكراء». متوعداً أن «الداخلية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بحالة الأمن والاستقرار». وشددت الداخلية على «أن الأيدي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب، وستطال يد العدالة هذه الشرذمة المأجورة، التي حاولت العبث بحالة الاستقرار الأمني، واستهدفت أرواح أبطال الشرطة والأجهزة الأمنية».
وسيطرت لغة التهديد والوعيد على «حماس»، أمس، التي تبادلت حرباً كلامية كذلك مع حركة فتح. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية أن «ما لم يتحقق بالحروب والحصار لن يتحقق عبر هذه الجرائم المشبوهة بإذن الله». وقالت «حماس» في بيان إن «يد الغدر والخيانة التي قامت بالتفجيرين جنوبي مدينة غزة سوف تُقطع من جذورها»، مشددة على أنها «لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف لفئة مارقة أن تهدد الأمن والسِّلم الأهلي في قطاع غزة».
وأضافت: «إن جريمة التفجير النكراء، تأتي في محاولة لحرف الأنظار عما يقوم به الاحتلال من جرائم ومؤامرات تستهدف المسجد الأقصى المبارك».
وشددت على أن «شعبنا في كل أماكن وجوده، وخاصة في قطاع غزة، ينخرط في العمل لإفشالها وإحباطها». وأضافت: «كأن هذه التفجيرات تكمل دور الاحتلال، ولكن وبكل أسف بأيدٍ خانت الانتماء لوطنها ولدينها، وارتضت أن تكون أداة قذرة بيد أعداء شعبنا».
ولم تتهم «حماس» بشكل رسمي أي جهات. لكن خطابات مسؤولين في الحركة ركزت على مصطلحات «متطرفين» و«مجرمين» و«منحرفين فكرياً» وأصحاب «فكر تكفيري»، وهي المصطلحات التي استخدمتها الحركة مراراً في وصف عناصر التنظيمات السلفية التي تستلهم فكر «داعش». بل ذهب القيادي في «حماس» خليل الحية، وهو عضو مكتب سياسي، ونائب قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، إلى دعوة العائلات في القطاع «للانتباه لأبنائهم حتى لا يخسروهم»، في إشارة إلى تبنيهم أفكار «داعش».
وتوجد قاعدة لهذه الأفكار في غزة، قبل أن تتحول إلى مجموعات وتنظيمات راحت تناكف حركة «حماس». ومرت العلاقة بين هذه التنظيمات و«حماس» بمراحل مدّ وجزر، وشهدت اشتباكات وقتل واتفاقات. وعادة ترفد هذه المنظمات نفسها بمنشقين من «حماس» و«الجهاد» وفصائل أخرى في القطاع لم يعد يعجبهم النهج الذي تتبعه تنظيماتهم فيما يخص التهدئة مع إسرائيل.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المنفذين والمعتقلين ناشطون في «الجهاد الإسلامي»، لكنهم يحملون فكر «داعش». ونشر موقع إسرائيلي أن نجل قيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» يقف خلف التفجيرات. وقال موقع i24news إن بعض المعتقلين في غزة على خلفية التفجيرات، فصلوا منذ أشهر قليلة من حركة «الجهاد الإسلامي»، وأحدهم كان يعمل في القوة الصاروخية لـ«الجهاد»، وما زالت ملاحقته جارية. وأضاف الموقع أن كل هذه العناصر تحمل فكر تنظيم «داعش»، وأن بينهم منفذين اعتقلوا منذ شهرين فقط لدى جهاز أمن «حماس» بسبب إعداد عبوات ناسفة والإعداد لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
وأكدت مصادر في غزة أن بعض الذي وردت أسماؤهم كمنتحرين، كانوا معتقلين لدى «حماس». وعلى الرغم من أن التركيز ظل منصباً على «الدواعش»، خرج الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم للتلميح حول إمكانية تورط جهاز المخابرات الفلسطيني في التفجيرات.
وقال برهوم، في تغريدة مثيرة للجدل على «تويتر»: «لن نستبق نتائج التحقيقات في أحداث التفجيرات في غزة، ولكن كل محاولات إثارة الفوضى في غزة، كان يقف وراءها جهاز المخابرات بالسلطة، التابع لماجد فرج، ولصالح الشاباك الصهيوني والاحتلال، كما حدث في اغتيال القائد مازن فقهاء، ومحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم، وتفجير موكب الحمد الله وغيره».
وفوراً ردّت حركة فتح باتهام «حماس» برعاية التنظيمات التكفيرية واستخدام نهج مطابق لها. وقال منير الجاغوب، المسؤول الإعلامي في حركة فتح، إن «(حماس) استخدمت نفسَ هذا النوعِ من الأعمالِ الإجرامية ضدّ عناصر السلطة وكوادِرها وقادتِها، قبلَ وأثناءَ وبعدَ انقلابِها الأسود عام 2007. وها هي تكتوي هي نفسُها بنارِ الإرهاب وتدفعُ ثمنَ تغاضيها عن وجودِ ورعاية بعضِ التيارات التكفيرية الإرهابية في قطاعِ غزة».
وأضاف، أن «الفكر الذي زرعته حركة (حماس) في انقلاب 2007 يرتد عليها»، وتابع أنه «بدلاً من أن تتّعظَ قيادة (حماس) وتراجعَ مواقفَها التي أوصلت الوضعَ في غزة إلى حالة شبيهة بالوضعِ في الصومالِ، يخرجُ علينا الناطقُ باسمها فوزي برهوم ليحمّلَ المسؤولية عن الاعتداءِ التفجيري إلى جهازِ المخابراتِ الفلسطينيّة ورئيسهِ اللواء ماجد فرج. وإن دلّ هذا على شيء إنما يدلُّ على إفلاس قيادة (حماس) وارتباكِها وفقدانِها للجرأة الكافية لتسمية المخطِّطِ والمنفّذِّ الحقيقي لهذا العملِ الإرهابي، الذي يأتي ثمرة لتغاضيها الطويلِ عن وجود وتنامي هذهِ الحركات الضالة التي استخدمتها لفترة طويلة لزعزعة الأمنِ والاستقرار في غزة وحولها».
وهاجم مغردون برهوم، وقالوا إن «حماس» هي التي فتحت الباب لمثل هذا الفكر. وردّت «حماس» معربة عن استغرابها «من تبرير حركة فتح لاستهداف رجال الأمن في غزة». ولاحقاً أدانت جميع الفصائل، بما فيها «فتح» التفجيرات. وقالت الفصائل الفلسطينية إنها تقف في مواجهة هذه الجرائم.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.