احتدام المعارك في أفغانستان على وقع «اتفاق وشيك» بين واشنطن و«طالبان»

جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية خلال 14 ـ 24 شهراً

احتدام المعارك في أفغانستان على وقع «اتفاق وشيك» بين واشنطن و«طالبان»
TT

احتدام المعارك في أفغانستان على وقع «اتفاق وشيك» بين واشنطن و«طالبان»

احتدام المعارك في أفغانستان على وقع «اتفاق وشيك» بين واشنطن و«طالبان»

ظهرت مؤشرات أمس على اتفاق قريب محتمل بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» يتيح بدء سحب القوات الأجنبية من أفغانستان ويمهّد لحوار بين القوى السياسية الأفغانية. وجاءت الأنباء عن الاتفاق الوشيك في وقت استمرت المواجهات على أعنفها بين القوات الحكومية ومقاتلي «طالبان» في الكثير من المناطق الأفغانية.
وأعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«طالبان»، سهيل شاهين، قرب التوقيع على اتفاق بين مفاوضي «طالبان» والوفد الأميركي في الدوحة. واستأنف الجانبان جلسات المفاوضات صباح الأربعاء، فيما يتوقع أن يسافر المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى كابل قبل التوقيع على أي اتفاق مع «طالبان» وذلك بهدف اطلاع الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة السياسيين في كابل على ما تم التوصل إليه مع ممثلي «طالبان».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال إن الرئيس دونالد ترمب طلب من مساعديه سرعة العمل على إخراج القوات الأميركية بأقصر وقت ممكن من أفغانستان. وهذا يعني موافقة الجانب الأميركي على شرط «طالبان» وهو خروج كافة القوات الأجنبية (بما فيها الأميركية) من أفغانستان ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجانبين يتفاوضان منذ أيام في الدوحة بشأن «اللمسات الأخيرة» لاتفاق تاريخي ينص على ضمانات أمنية من قبل «طالبان» مقابل انسحاب القسم الأكبر من الجنود الأميركيين الـ13 ألفا المنتشرين في أفغانستان. وأضافت الوكالة أن واشنطن تأمل في إبرام اتفاق بحلول الأول من سبتمبر (أيلول) قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في الشهر نفسه.
وقال مسؤول أمني كبير في كابل لوكالة «رويترز» إن «طالبان» والمسؤولين الأميركيين اتفقوا على جدول زمني يمتد بين 14 و24 شهراً لانسحاب القوات الأميركية. وأضاف أن الحكومة الأفغانية ستطلع على التفاصيل قبل إعلان الاتفاق.
وخلال مؤتمر صحافي الأربعاء في كابل، دعت منظمة العفو الدولية إلى أن يحترم اتفاق السلام حقوق الأفغان. وقال عمر واريش نائب مدير منظمة العفو لجنوب آسيا إن «أي اتفاق سلام يجب ألا يتجاهل أصوات (الأفغان)، أصوات الضحايا ولا دعواتهم للعدالة وأن تتم محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان» في هذا البلد.
ميدانياً، أعلنت القوات الأفغانية أنها شنّت سلسلة غارات جوية على مواقع لتنظيم «داعش» في ولايتي كونار وننجرهار (شرق البلاد)، ما أسفر عن مقتل 11 مسلحاً من التنظيم المتطرف، إضافة إلى تدمير مخزن للأسلحة. كما شملت الغارات الجوية مواقع لـ«طالبان» في منطقة شاه جوي بولاية زابول حيث قُتل أحد عناصر الحركة. وشهدت مديرية قرغان في ولاية فارياب الشمالية الغربية عدداً من الغارات الجوية أدت بحسب البيانات الحكومية إلى مقتل 3 من «طالبان» وتدمير مخزن صغير للأسلحة. وشملت الغارات الجوية أيضاً مواقع لـ«طالبان» في ولاية أروزجان بوسط أفغانستان، ومنطقة شيندند في ولاية هيرات بغرب أفغانستان وولاية هلمند الجنوبية، مما أسفر عن مقتل عدد من مقاتلي الحركة، بحسب بيانات حكومية.
وفي الإطار ذاته، أعلن الجيش الأفغاني مقتل 37 من «طالبان» ونائب قائد وحدة الانتحاريين في ولاية بكتيكا شرق أفغانستان. كما شنت القوات الأميركية غارات جوية على قواعد لـ«طالبان» في ولاية غزني، مما أدى إلى مقتل 19 من «طالبان». كذلك شنت الطائرات الأميركية غارات على مراكز لـ«طالبان» في ولاية بكتيكا (شرق) مما أدى إلى مقتل وإصابة 11 من «طالبان».
من جانبها، قالت «طالبان»، في سلسلة بيانات، إنها شنت هجمات في منطقة قرغان بولاية فارياب، وتمكنت من السيطرة على مركز المديرية ومراكز حكومية بعد معارك ضارية مع القوات الحكومية استمرت أربع ساعات متواصلة الليلة قبل الماضية. وأشار بيان لـ«طالبان» إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة 9 آخرين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أفغان إن مقاتلي «طالبان» قتلوا 14 عضواً في ميليشيا موالية للحكومة أمس الأربعاء. وأضاف المسؤولون الحكوميون أن عدة مدنيين آخرين أصيبوا خلال الاشتباكات التي دارت في إقليم هرات بغرب البلاد. وقال عبد الأحد والي زادة المتحدث باسم شرطة إقليم هرات إن 14 رجلا قُتلوا بعدما اقتحم عدد كبير من مقاتلي «طالبان» نقاط تفتيش أمنية في منطقة شهردارا. وأضاف: «أصيب تسعة آخرون على الأقل في الاشتباكات وانسحب مقاتلو طالبان بعد وصول تعزيزات من القوات الأفغانية إلى المنطقة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».