تونس تشهد للمرة الأولى مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة

TT

تونس تشهد للمرة الأولى مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة

تشهد تونس الشهر المقبل ثلاث مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة في 15 من سبتمبر (أيلول)، بهدف توضيح الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وسيشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون الحكومي، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ومنظمة «مبادرة».
وقال محمد لسعد الداهش، الرئيس والمدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، في مؤتمر صحافي أمس، حضرته وكالة الصحافة الفرنسية، إن المناظرات التي اختير لها عنوان «الطريق إلى قرطاج - تونس تختار»، هي «محاولة لنترك المجال للناخب لاكتشاف حجم كل مرشح»، لافتاً إلى أن المناظرات الثلاث «ستبث في شكل متزامن على عدد من القنوات المحلية، وستراعي مبدأ المساواة الزمنية في مداخلات المرشحين».
بدوره، أوضح النوري اللجمي، رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري، أن هيئة الاتصال وهيئة الانتخابات «ستعملان على مراقبة هذه المناظرات بدقة، وستتخذان الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود خروقات يمكن أن تؤثر على المرشح» لأنها المرة الأولى التي تشهد فيها تونس هذا الأمر.
وتستمر المناظرة الواحدة ساعتين ونصف ساعة، وستجري المناظرات الثلاث في الأيام الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية، وقبل يوم الصمت الانتخابي في 14 من سبتمبر المقبل. وتتضمن المناظرة ثلاثة محاور، تشمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد، والبرنامج الانتخابي، ومدى إلمام المرشح بالجانب المعرفي. ويهدف تنظيم المناظرات إلى «تعزيز الديمقراطية في تونس»، وفقاً لرئيس منظمة «مبادرة» بلعباس بن كريدة.
ودعي إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث. ويتنافس فيها 26 مرشحاً، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والقيادي في حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورجل الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال نبيل القروي.
من جهة ثانية، قالت وزارة التنمية والتعاون الدولي في تونس، أمس، إن الولايات المتحدة وافقت على منح تونس هبات مالية بقيمة 335 مليون دولار على خمس سنوات، لدعم الانتقال الديمقراطي، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء أمس.
وأضافت الوزارة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستمول هذا البرنامج.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.