مكتب دبلوماسي لهندوراس في القدس تمهيداً لنقل السفارة

TT

مكتب دبلوماسي لهندوراس في القدس تمهيداً لنقل السفارة

أكدت هندوراس على أن رئيسها، خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي سيصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية، الليلة القادمة، سيفتتح «ممثلية دبلوماسية رسمية» في مدينة القدس الغربية، وسيعلن اعتراف بلاده بها عاصمة لإسرائيل.
ونقل على لسان مكتب رئيس هندوراس، أن المكتب في القدس سيكون بمثابة امتداد لسفارة بلاده القائمة في تل أبيب، بينما قالت مصادر في تل أبيب إن الممثلية ستكون مقدمة لنقل السفارة كلها من تل أبيب إلى القدس.
وكانت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد كشفت، أول من أمس (الثلاثاء)، أن «هندوراس ستفتتح ممثلية دبلوماسية لها في القدس». وقالت، خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني في القناة الخاصة بحزب «الليكود»، إنها كانت قد طرحت مطلباً بهذا الشأن على رئيس هندوراس، خلال زيارة رسمية لها إلى غواتيمالا. وقالت إنها خلال مأدبة غداء بحضور رئيس غواتيمالا، جيمي دي مورلاس، وزوجته باتريسيا دي مورلاس، طلبت من الرئيس دي مورلاس، أن يساعدها في جهودها لنقل سفارة هندوراس إلى القدس. فقام هذا على الفور بالاتصال هاتفياً برئيس هندوراس، صديقه، ونقل له الاقتراح. وأخبره أن هذا يأتي بطلب من السيدة نتنياهو. فوافق هيرنانديز بلا تردد.
ولكن مصادر في الخارجية الإسرائيلية ذكرت رواية أخرى للموضوع، فقالت إن مسؤولي الوزارة أجروا، في السنة الأخيرة، اتصالات دبلوماسية كثيفة لإقناع هندوراس بنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وإن نتنياهو طرح الموضوع خلال لقاء ثلاثي جمعه مع رئيس هندوراس، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال حفل تنصيب جايير بولسونارو رئيساً للبرازيل. وفي حينه اشترط هيرنانديز فتح سفارة إسرائيلية في عاصمة بلاده، تيجوسيجاليا، واستيراد البن من هناك، كما اشترط أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء التقليص في التحويلات المالية لهندوراس، بذريعة أنها تتحفظ من الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. وعندما حصلت على مطالبها، حضر وفد رسمي من هندوراس إلى إسرائيل لإجراء محادثات. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على الاكتفاء بفتح مكتب تجارة دبلوماسي، كما فعلت كل من هنغاريا والتشيك وأستراليا.
يشار إلى أن الزيارة الأخيرة لهيرنانديز إلى إسرائيل كانت عام 2015، وكان جميع وزراء حكومته بمعيته. وحينها صرح بأنه «حصل تغيير استراتيجي بشأن تعامل بلاده مع إسرائيل»، وأن بلاده ستصوت إلى جانب إسرائيل في التصويتات المهمة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت أول دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وذلك في 14 مايو (أيار) 2018، كهدية من الرئيس دونالد ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمناسبة 70 عاماً على قيام إسرائيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».