مخزونات النفط الأميركية تتراجع 10 ملايين برميل.. وبرنت يرتفع 2 %

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، هبطت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج وتباطؤ الواردات، في حين تراجعت أيضا كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام عشرة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس (آب)، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل. وعند 427.8 مليون برميل، فإن مخزونات النفط الخام الأميركية عند أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.98 مليون برميل. وأشارت إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 294 ألف برميل يوميا، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.
وهبطت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لـ«رويترز» قد توقعوا انخفاضا قدره 388 ألف برميل.
وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت 2.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 918 ألف برميل. وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.51 مليون برميل يوميا إلى 2.9 مليون برميل.
وواصلت أسعار النفط الصعود عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية موسعة مكاسبها إلى أكثر من 2 في المائة. وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت 2 في المائة إلى 60.63 دولار للبرميل. وتداول عند 61.05 دولار خلال الجلسة، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.18 في المائة إلى 56.11 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الإنتاج الأسبوعي للنفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 12.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس. في غضون ذلك، خفض بنك مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط لبقية العام، مشيرا إلى ضعف الأفاق الاقتصادية وتراجع الطلب ونمو أكبر لإنتاج النفط الصخري باعتبارها عوامل من شأنها أن تحبط جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم السوق.
وقال البنك في مذكرة نُشرت مساء الثلاثاء: «التباطؤ الذي أصاب نمو الطلب على النفط وبدأ في أوائل العام 2019 لم يصل إلى منتهاه بعد». وأضاف: «نمو الطلب خفت والنمو الاقتصادي العالمي تباطأ».
وقلص البنك الأميركي توقعاته بشأن سعر خام برنت لعام 2019 من 65 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا، وخفض توقعاته بشأن خام غرب تكساس الوسيط للربعين الثالث والرابع لهذا العام من 58 دولارا إلى 55 دولارا في السابق. كما خفض البنك من توقعاته بشأن نمو الطلب على النفط لعام 2019 من مليون برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا، وتوقعاته لعام 2020 من 1.4 مليون برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا. وقال محللو البنك: «سيكون هناك حاجة إلى المزيد من التخفيضات في العام 2020، إذا أرادت أوبك تحقيق توازن في السوق. ويتوقف الكثير على نمو الطلب العام المقبل، لكن وفقا لتقديراتنا الحالية فإن الطلب على نفط الأوبك نحو مليون برميل يوميا انخفاضا من مستوى الإنتاج الحالي في 2020».
وانخفضت أسعار الخام نحو 20 في المائة تقريبا من أعلى مستوى لها في العام 2019. والتي سجلتها في شهر أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين التي تضر بالاقتصاد العالمي، وبالتالي تؤثر سلبا على الطلب على النفط.
وأشارت بنوك أخرى إلى مخاطر تتعلق بنمو الطلب على النفط بسبب حالة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية.
وفي الشهر الماضي، قلص بنك باركليز توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من العام الحالي ولعام 2020 قائلا إنه يتوقع تباطؤ نمو الطلب على خلفية نمو الاقتصاد الكلي العالمي بوتيرة أضعف من المتوقع.
ونزلت أسعار النفط نحو 20 في المائة من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

مخزونات النفط الأميركية تتراجع 10 ملايين برميل.. وبرنت يرتفع 2 %

مورغان ستانلي يخفض توقعاته لأسعار الخام