مخزونات النفط الأميركية تتراجع 10 ملايين برميل.. وبرنت يرتفع 2 %

مورغان ستانلي يخفض توقعاته لأسعار الخام

حفار في حقل للنفط بتكساس الأميركية.(رويترز)
حفار في حقل للنفط بتكساس الأميركية.(رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تتراجع 10 ملايين برميل.. وبرنت يرتفع 2 %

حفار في حقل للنفط بتكساس الأميركية.(رويترز)
حفار في حقل للنفط بتكساس الأميركية.(رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، هبطت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج وتباطؤ الواردات، في حين تراجعت أيضا كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام عشرة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس (آب)، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل. وعند 427.8 مليون برميل، فإن مخزونات النفط الخام الأميركية عند أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.98 مليون برميل. وأشارت إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 294 ألف برميل يوميا، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.
وهبطت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لـ«رويترز» قد توقعوا انخفاضا قدره 388 ألف برميل.
وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت 2.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 918 ألف برميل. وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.51 مليون برميل يوميا إلى 2.9 مليون برميل.
وواصلت أسعار النفط الصعود عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية موسعة مكاسبها إلى أكثر من 2 في المائة. وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت 2 في المائة إلى 60.63 دولار للبرميل. وتداول عند 61.05 دولار خلال الجلسة، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.18 في المائة إلى 56.11 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الإنتاج الأسبوعي للنفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 12.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس. في غضون ذلك، خفض بنك مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط لبقية العام، مشيرا إلى ضعف الأفاق الاقتصادية وتراجع الطلب ونمو أكبر لإنتاج النفط الصخري باعتبارها عوامل من شأنها أن تحبط جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم السوق.
وقال البنك في مذكرة نُشرت مساء الثلاثاء: «التباطؤ الذي أصاب نمو الطلب على النفط وبدأ في أوائل العام 2019 لم يصل إلى منتهاه بعد». وأضاف: «نمو الطلب خفت والنمو الاقتصادي العالمي تباطأ».
وقلص البنك الأميركي توقعاته بشأن سعر خام برنت لعام 2019 من 65 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا، وخفض توقعاته بشأن خام غرب تكساس الوسيط للربعين الثالث والرابع لهذا العام من 58 دولارا إلى 55 دولارا في السابق. كما خفض البنك من توقعاته بشأن نمو الطلب على النفط لعام 2019 من مليون برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا، وتوقعاته لعام 2020 من 1.4 مليون برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا. وقال محللو البنك: «سيكون هناك حاجة إلى المزيد من التخفيضات في العام 2020، إذا أرادت أوبك تحقيق توازن في السوق. ويتوقف الكثير على نمو الطلب العام المقبل، لكن وفقا لتقديراتنا الحالية فإن الطلب على نفط الأوبك نحو مليون برميل يوميا انخفاضا من مستوى الإنتاج الحالي في 2020».
وانخفضت أسعار الخام نحو 20 في المائة تقريبا من أعلى مستوى لها في العام 2019. والتي سجلتها في شهر أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين التي تضر بالاقتصاد العالمي، وبالتالي تؤثر سلبا على الطلب على النفط.
وأشارت بنوك أخرى إلى مخاطر تتعلق بنمو الطلب على النفط بسبب حالة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية.
وفي الشهر الماضي، قلص بنك باركليز توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من العام الحالي ولعام 2020 قائلا إنه يتوقع تباطؤ نمو الطلب على خلفية نمو الاقتصاد الكلي العالمي بوتيرة أضعف من المتوقع.
ونزلت أسعار النفط نحو 20 في المائة من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».